سيرياستيبس :
في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، أعلن مصرف سوريا المركزي عن قرب إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، وذلك ضمن توجه استراتيجي لتعزيز الثقة في البيئة المصرفية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات التي يواجهها القطاع المالي، لافتاً في تصريحه على صفحة “مصرف سوريا المركزي” إلى أن المديرية الجديدة ستتولى مهاماً تنظيمية ورقابية وتوعوية، أبرزها: وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي.
وكذلك استقبال الشكاوى ومعالجتها ضمن آليات شفافة ومنصفة، إضافة إلى مراقبة التزام المؤسسات المالية بالمعايير المهنية والسلوكية، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وأشار الدكتور الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وشدد الحاكم على أن مصرف سوريا المركزي، رغم إدراكه لثقل التحديات الموروثة، يواصل العمل على إرساء قواعد نظام مالي أكثر توازناً وعدالة، مشيراً إلى أن حماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي، تُعد من أولويات المرحلة المقبلة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}