نقطة مئوية إضافية من الضرائب ستؤدي إلى "هجرة إضافية طويلة الأمد لما بين 0.02 و0.23 في المئة من الفرنسيين ذوي الثروات الكبيرة"
سيرياستيبس : تثير
"ضريبة زوكمان" على الأثرياء في فرنسا جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين
والسياسيين، وهي ضريبة اقترحها اقتصادي فرنسي شهير هو غابرييل زوكمان،
وأشعلت النقاش بين من يعدها عادلة وحلاً موفقاً لتعبئة الأموال ومواجهة
أزمة الديون من خلال مساهمة الأثرياء، وبين من رأى أنها ستسهم في هرب رؤوس
الأموال، وستشكل عائقاً كبيراً أمام الاستثمار والمخاطرة للشركات، وإن
وصفها اليسار بانتصار على "الظلم الضريبي"، فأدانها المعسكر الحكومي الذي
اعتبرها إجراء مصادرة.
كانت الجمعية الوطنية
(المجلس الأدنى بالبرلمان) أقرت في فبراير (شباط) الماضي مشروع قانون فرض
"ضريبة زوكمان"، وهي "ضريبة على ثروات فاحشي الثراء"، لكنه لم يمر في تصويت
مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى بالبرلمان) في يونيو (حزيران) الماضي، والآن
عادت تلك القضية إلى الواجهة في نقاش موازنة 2026، بعد سقوط حكومة بايرو
واستفحال الأزمة المالية، وتعيين سيباستيان ليكورنو رئيساً للوزراء.
مبدأ الضريبة هو فرض ضرائب
لضمان إسهام الأسر التي تزيد أصولها على 100 مليون يورو (118 مليار دولار)
بما لا يقل عن اثنين في المئة من إجمال أصولها سنوياً، وبالنسبة إلى الأسر
التي تدفع حالياً ضرائب سنوية تعادل 0.5 في المئة من أصولها، فإن "ضريبة
زوكمان" سترفع 1.5 في المئة من أصولها.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق
عدالة ضريبية أكبر مع توليد مصدر جديد للإيرادات في ظل موازنة الدولة
المحدودة للغاية، ويستند الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، الذي أطلق هذا
الاقتراح، إلى الارتفاع المفاجئ في ثروات أغنى الأغنياء في العقود الأخيرة.
بالنسبة إلى أضخم 500 ثروة في فرنسا،
زادت تلك الثروات ثلاث مرات أسرع من الثروة الوطنية، وفقاً لمجلة
"تشالنجز"، التي تقدر أن ثرواتهم تمثل 40 في المئة من الناتج المحلي
الإجمالي، مقارنة بنحو 6 في المئة عام 1996.
من ناحية أخرى، يدفع أصحاب المليارات ضرائب تعادل نصف ما يدفعه المواطن الفرنسي العادي، بالنظر إلى مجموع الضرائب.
ووفقاً لغابرييل زوكمان
ومعهد السياسات العامة (IPP)، تمثل الضرائب التي يدفعها أصحاب الملايين
والمليارات سنوياً في المتوسط 0.3 في المئة من إجمال ثرواتهم.
وأظهر باحثون في المعهد
الفرنسي للاستثمار العام في دراسة حديثة أن معدل الضريبة الفعلي على جميع
المداخيل يبدأ بالانخفاض بدءاً من الأغنى بـ0.1 في المئة. وبينما تفرض
عليهم ضريبة بنسبة 46 في المئة من دخلهم، يدفع 0.0002 في المئة من الأغنياء
المليارديرات 26.2 في المئة فقط من دخلهم. ويمكن تفسير هذا التفاوت بأن
الأثرياء يميلون إلى تحويل دخلهم إلى شركات قابضة، وهي شركات معفاة من
ضريبة الدخل.
على رغم أن البيانات التي
تستند إليها هذه الدراسة تعود إلى عام 2016، فإن الباحثين يؤكدون استمرار
ظاهرة فرض الضرائب التنازلية على الثروات الطائلة حتى اليوم، ففي آخر
مراجعة لحساباتهم سبتمبر (أيلول) الجاري انخفض معدل الضريبة الفعلي على دخل
المليارديرات بنحو نقطة مئوية واحدة.
وبحسب زوكمان فإن تحديد
معدل بنسبة اثنين في المئة من شأنه أن يمكن من وقف هذا التخفيض الضريبي
للأثرياء و"سيدفع المليارديرات إلى دفع القدر نفسه، لكن ليس أكثر من الفئات
الاجتماعية التي تقع تحت مستوياتهم"، بحسب تقديره.
باستهدافها للأصول، تشبه ضريبة زوكمان ضريبة الثروة العقارية
الحالية وضريبة التضامن على الثروة السابقة، ومع ذلك هناك بعض الاختلافات
المهمة، إذ احتسبت ضريبة الثروة بناءً على الأصول العقارية، والنقد من
الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والاستثمارات المالية مثل تأمينات
الحياة.
وفي عام 2018، استبدلت
بضريبة الثروة العقارية التي تقتصر على العقارات، وستطبق ضريبة زوكمان على
جميع الأصول، بما في ذلك "الأصول المهنية" مثل أسهم الشركات.
يبلغ معدل ضريبة زوكمان
المقترح اثنين في المئة، بينما تراوح معدلات ضريبة الثروة العقارية ما بين
0.5 و1.5 في المئة من الأصول، كما كانت حال ضريبة التضامن على الثروة
سابقاً. علاوة على ذلك، وخلافاً للضرائب المذكورة لا يوجد حد أقصى لضريبة
زوكمان، وتستهدف ضريبة زوكمان الأصول التي تزيد على 100 مليون يورو (118
مليار دولار)، بينما تفعل ضريبة الثروة العقارية عند 1.3 مليون يورو (1.53
مليون دولار)، مثل ضريبة التضامن على الثروة.
عدد الأسر المتأثرة
تطال ضريبة زوكمان نحو 1800
أسرة، وفقاً للاقتصادي، وهذا أقل بكثير من ضريبة الثروة العقارية التي
أثرت في ما يقارب 186 ألف أسرة عام 2024، وضريبة التضامن على الثروة التي
أثرت في نحو 358 ألف أسرة عام 2017.
حققت ضريبة الثروة العقارية
2.2 مليار يورو (2.59 مليار دولار) عام 2024، وبينما يصعب تحديد ما كانت
ستحققه ضريبة التضامن على الثروة اليوم لو استمرت، فقد قدرت لجنة تقييم
الإصلاحات الضريبة لرأس المال أن استبداله بالضريبة على العقارات سبب عجزاً
قدره 4.5 مليار يورو (5.31 مليار دولار) للدولة عام 2022، أما بالنسبة إلى
ضريبة زوكمان، فلا يوجد إجماع حول عائدها المحتمل.
يعتقد المتفائلون أنها قد
تدر 20 مليار يورو (23.6 مليار دولار) أو حتى 25 مليار يورو (29.5 مليار
دولار) سنوياً على خزانة الدولة، ومع ذلك يبقى هذا الرقم محل خلاف، وتوقع
اقتصاديون عائداً يقارب 5 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) يبررونه بأخطار
التهرب الضريبي أو تحسينه.
أشارت لجنة المالية بمجلس
الشيوخ إلى أن أي تقدير لآثار هذا الإجراء معقد لأنه "نظراً إلى عدم وجود
ضريبة أخرى من هذا النوع حالياً، فمن المحتمل أن يلجأ أغنى الناس إلى
المنفى لتجنب دفع الضرائب".
وفقاً لهيئة المحاسبة
الفرنسية، فإن نقطة مئوية إضافية من الضرائب ستؤدي إلى "هجرة إضافية طويلة
الأمد لما بين 0.02 في المئة و0.23 في المئة من الفرنسيين ذوي الثروات
الكبيرة"، أي ما بين 90 و900 أسرة.
ضريبة "انتحارية"
حظي مشروع القانون بدعم
واسع من جميع القوى اليسارية، التي تعتقد، مثل النائب الشيوعي نيكولاس
سانسو، أن "السلطة السياسية يجب أن تستعيد سيطرتها على الأوليغارشية
المالية".
فيما رفضت الكتلة المركزية
واليمين هذا الاقتراح، إذ يخشيان، مثل النائب شارل سيتزينستول (معاً من أجل
الجمهورية)، من تراجع جاذبية فرنسا الاستثمارية، مما قد يلحق "ضرراً بالاقتصاد الفرنسي".
وأثارت الضريبة غضب رجال
الأعمال الفرنسيين إذ هاجم الملياردير برنارد أرنو الاقتصادي زوكمان،
واصفاً إياه بأنه "أكاديمي زائف" و"ناشط يساري متطرف".
ووصف الرئيس التنفيذي لشركة
LVMH، الشركة العالمية الرائدة في مجال السلع الفاخرة الاقتراح بـ"رغبة
واضحة في شل الاقتصاد الفرنسي"، وذلك في تصريح لصحيفة "صنداي تايمز"
البريطانية.
وبحسب الملياردير، فإن
غابرييل زوكمان "يستخدم لخدمة أيديولوجيته - التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد
الليبرالي، وهو الاقتصاد الوحيد الذي يعمل لمصلحة الجميع - كفاءة شبه
أكاديمية".
ويسلط برنارد أرنو الضوء
على عبء الضرائب التي يدفعها بالفعل قائلاً "أنا بالتأكيد أكبر دافع ضرائب
شخصياً، ومن أكبرها من خلال الشركات التي أديرها". ويعد رجل الأعمال
وعائلته سابع أكبر ثروة في العالم، والأكبر في فرنسا، وفقاً لمجلة "فوربس"،
التي قدرت أصوله في سبتمبر بـ154 مليار دولار.
في عام 2024، حققت مجموعة
LVMH للسلع الفاخرة، التي تمتلك أكثر من 75علامة تجارية، بما في ذلك "لويس
فويتون" و"ديور" و"مويه" و"هينيسي" و"شوميه"، إيرادات تجاوزت 84 مليار يورو
(99.1 مليار دولار) وأرباحاً بلغت 12.55 مليار يورو (14.75 مليار دولار).
ووفقاً لتصريحات أدلى بها
برنارد أرنو أمام لجنة مجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، "دفعت المجموعة
ما يقارب 15 مليار يورو (17.7 مليار دولار) كضرائب شركات في فرنسا على مدى
10 سنوات".
وتعرضت ضريبة زوكمان
لانتقادات من مجتمع الأعمال الفرنسي في الأيام الأخيرة، فهي تعتبر "عاملاً
مثبطاً للاستثمار" بالنسبة إلى اتحاد المؤسسات الفرنسية ميديف، و"أمراً
سخيفاً" بالنسبة إلى رئيس بنك "بي فرانس"، نيكولا دوفورك، الذي ذكر أن رواد
الأعمال هم "الحل لمشكلات فرنسا" وهم من يخلقون الثروة "لتعاد توزيعها".
أما
رئيس اتحاد المؤسسات الفرنسية باتريك مارتن فتوقع قائلاً "بالنسبة إلى بعض
الشركات - بخاصة في قطاع التكنولوجيا - ذات القيمة العالية لكنها لم تحقق
أرباحاً أو توزع أرباحاً بعد، فإن فرض هذه الضريبة سيكون بمثابة نزع ملكية،
وسيحكم عليها بالبيع". وندد رئيس كونفدرالية المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أمير رضا توفيقي، بالضريبة، واصفاً إياها بأنها "انتحارية لاقتصادنا،
بالتالي فهي خط أحمر لا يمر". اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}