57 مليون دولار حجم اقساط التأمين في سوريا

وفي هذا السياق، نظمت وزارة المالية ورشة حوارية ضمن سلسلة الحوارات المرافقة لفعاليات معرض دمشق الدولي، حملت عنوان: “إصلاح قطاع التأمين في سوريا: التحديات والمتطلبات”، وشهدت الورشة نقاشاً موسعاً حول واقع القطاع، والعقبات التي تعترض تطوره، إضافة إلى المحاور الإصلاحية المطلوبة، ولاسيما على صعيد التشريعات والأنظمة، وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات التأمينية، وتبني الرقمنة، وتعزيز التوعية وبناء القدرات البشرية.
وزير المالية محمد يسر برنية أكد في منشور عبر منصة “لينكد إن” أن حجم الأقساط الحالي لا يعكس الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن هناك خطة تستهدف رفع هذه الأقساط بأكثر من 18 مرة خلال السنوات العشر المقبلة، لتتجاوز قيمتها السنوية مليار دولار.
كما تطرق الوزير إلى ملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، موضحاً أن الوزارة تسعى إلى إجراء إصلاح جذري لهذه المنظومة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والتغطية المقدمة، والقضاء على حالات الفساد وسوء الاستخدام التي شابت النظام خلال السنوات الماضية، وأضاف: “نطمح لأن يعتز موظفو القطاع العام بما تقدمه الدولة من خدمات صحية نوعية تساهم في رفع مستوى معيشتهم”.
الورشة خلصت إلى أن النهوض بقطاع التأمين يتطلب تكاتف الجهود التشريعية والتنظيمية، مع انفتاح أكبر على متطلبات السوق المحلي، بما يحول التأمين إلى رافعة اقتصادية حقيقية في المرحلة المقبلة.