سيرياستيبس :

في خطوة مهمة في مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي وإبراز مساعي الدولة السورية الجديدة في الإنصاف والعدالة وتنشيط الاقتصاد، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية في منشور له على “لينكد إن”, عن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة استشارية لدراسة واقع وأوضاع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية والعمل على تقديم مقترحات عملية وقانونية لمعالجة ملفات هذه القروض، بما يحفظ حقوق البنوك والمال العام من جهة، ويقلل من جهة أخرى على المتعثرين الأعباء، من خلال تقديم برامج تحفيزيه وإعفاءات تشجيعية.

وأشار الوزير برنية إلى أن اللجنة التي قام بتشكيلها، يرأسها قاضٍ مختص بالقضايا المالية وتضم في عضويتها خبراء مصرفيين وخبراء من قطاع الأعمال وقانونيين مختصين، إضافة لممثلين عن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وبين أن معالجة هذه القروض والملفات بصورة منصفة وعادلة، سيحقق عدة أهداف هامة، تتمثل بإتاحة الفرصة للمقترضين المتعثرين لتسوية مديونياتهم بصورة منصفة، تمكين المتعثرين من معاودة أنشطتهم وأعمالهم بما يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد، ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم، المحافظة على المال العام وإعادة جزء مهم من موارد البنوك بما يساعد هذه البنوك على إعادة توظيف هذه الحصيلة في النشاط الاقتصادي.

وأضاف برنية أن معالجة هذه القروض ستساهم جزئياً في حل مشكلة السيولة من خلال الأموال التي ستعاد للبنوك، والقضاء على مدخل للابتزاز والفساد كان قائماً في التعامل مع المتعثرين، بالإضافة إلى تنظيف المحافظ التمويلية لدى البنوك الحكومية، والمساهمة في تحسين مؤشرات الملاءة، ودعم فرص الاستقرار المالي، والحد من المخاطر التي تتسببها هذه المديونيات المتعثرة، كما ستساهم في عودة عدد كبير من رجال الأعمال والمقترضين إلى سوريا.

ولفت وزير المالية إلى أن معالجة هذا الملف ستتم بالتوازي مع إصلاحات أخرى معززة في القطاع المالي والمصرفي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق