سيرياستيبس :

في ظل تحولات الاقتصاد السوري بعد سنوات الحرب، تأتي السياسات الاقتصادية الجديدة كوسيلة لإعادة التوازن والاستقرار، ومن ضمنها إطلاق أدوات تنموية جديدة تسعى إلى تفعيل دور الدولة في دعم النمو وتحفيز الاستثمار، ويُعد “صندوق التنمية” المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم (112) لعام 2025 أبرز هذه الأدوات.

نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماه الدكتور عبدالرحمن محمد قال في تصريح للوطن: في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوريا بعد سنوات من الحرب، يأتي إنشاء “صندوق التنمية”، كخطوة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في البلاد. ويتميز الصندوق بطابعه الاقتصادي واستقلاله المالي والإداري، مع تركيزه على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية عبر آليات تمويل مبتكرة مثل القرض الحسن. مصيفاً: ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرة يعتمد على قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية والهيكلية الراهنة، بما في ذلك التضخم، وانهيار العملة، والعقوبات الدولية.

وفيما يتعلق بتوقيت إنشاء الصندوق، فرأى استاذ الاقتصاد إن إطلاقه في هذا الوقت قد يُعتبر خطوة استباقية لبناء إطار مؤسسي لإعادة الإعمار، ما يتيح للدولة الاستعداد لاستغلال أي فرص مستقبلية لتحسين الوضع الاقتصادي أو رفع العقوبات.
أما من جهة التحديات، فيرى محمد إن البيئة الاقتصادية الحالية، التي تتسم بتضخم مرتفع وانهيار العملة، قد تعوق تحقيق أهداف الصندوق على المدى القريب، كما أن العقوبات الدولية قد تحد من قدرة الصندوق على جذب التمويل الخارجي أو التعاون مع مؤسسات دولية.

أما في ما يخص قدرة الاقتصاد السوري على توفير التبرعات، لفت إلى أن التحديات الداخلية تبقى حاضرة، حيث إنه مع تدهور القوة الشرائية لغالبية المواطنين، من غير المرجح أن تكون التبرعات المحلية كافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار الكبيرة. لكن هناك فرصاً خارجية يمكن البناء عليها، إذ يمكن أن يكون السوريون في الخارج مصدراً محتملاً للتبرعات، خاصة إذا تم تقديم ضمانات قوية بشأن الشفافية واستخدام الأموال، ومع ذلك، فإن العقوبات قد تعوق تدفق هذه التبرعات.

وعن الأولوية الاقتصادية، يعتير محمد أن إصلاح شبكات المياه والكهرباء أولوية قصوى، حيث إن تحسين هذه الخدمات يمكن أن يشجع على عودة النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة أكثر استقراراً للمواطنين. وعلى المدى المتوسط، يمكن أن تكون المشاريع الإنتاجية أداة فاعلة لتوليد الدخل وخلق فرص العمل، ولكنها تعتمد على وجود بنية تحتية أساسية قوية.

وحول آلية القرض الحسن وتأثيراتها، اوضح أنها تختلف عن القروض التقليدية لكونها لا تتضمن فوائد، ما يجعلها أقل تكلفة للمستفيدين. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تخصيص غير كفء لرأس المال إذا لم يتم اختيار المشاريع بناءً على جدواها الاقتصادية. كما قد يؤدي الاعتماد الكبير على القروض الحسنة إلى تشوهات سوقية، مثل تقليل الحوافز للاستثمار الخاص أو خلق منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من تجارب دول أخرى مثل صندوق إعادة إعمار لبنان”، يرى أستاذ الاقتصاد أنه يمكن للصندوق السوري أن يستفيد من أهمية الشفافية، والتخطيط طويل الأمد، والشراكة مع القطاع الخاص. في المقابل، يجب تجنب المركزية المفرطة، والبيروقراطية، وضعف الرقابة، وهي تحديات واجهتها صناديق مماثلة في دول أخرى.

أما في التعامل مع العقوبات الدولية، فالعقوبات قد تعوق جذب التبرعات والاستثمارات من الخارج، خاصة من السوريين المغتربين أو الحلفاء التقليديين. أما الحلول فتتمثل في إمكانية تركيز الصندوق على مصادر تمويل داخلية أو التعاون مع دول ومؤسسات غير خاضعة للعقوبات، مع الالتزام بالشفافية لتجنب المخاطر القانونية.

وبخصوص السيناريوهات المستقبلية للصندوق، نوه محمد بأن السيناريو الإيجابي يتمثل في أنه إذا تم تنفيذ المرسوم بفاعلية، مع ضمان الشفافية والكفاءة، يمكن أن يصبح الصندوق أداة محورية في إعادة الإعمار. أما السيناريو السلبي، ففي حال غياب الإصلاحات الهيكلية والرقابة الفاعلة، قد يتحول الصندوق إلى هيكل إداري إضافي يكرس المركزية ويفتقد للفاعلية.

أما بالنسبة لضمانات الشفافية، فالتحديات تبقى قائمة، حيث إن البيئة الاقتصادية السورية معروفة بتحديات الفساد، ما قد يضعف ثقة المتبرعين والمستفيدين. والحلول تتطلب إنشاء آليات رقابة مستقلة، مثل لجان إشراف تضم ممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب شركات التدقيق المحاسبية. كما يمكن نشر تقارير دورية عن أداء الصندوق واستخدام الأموال.

وكوجهة نظر أكاديمية اقتصادية، راى محمد أن إنشاء “صندوق التنمية” يمثل خطوة طموحة نحو إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في سوريا، ولكن نجاحه يعتمد على التغلب على التحديات الاقتصادية والهيكلية الراهنة، وضمان الشفافية، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل والاستثمار.

الوطن