إن الإقتصاد السوري بحاجة لأن تعمل فيه كل الأموال حتى التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة لأن هروب رأس المال الغير شرعي بالدولار للخارج هو عقوبة للشعب و للإقتصاد السوري و ليس عقوبه لصاحبه

و بقاء هذه الأموال بالأسواق و تشغيلها بالصناعة و زيادة الإنتاج و تشغيل العاطلين عن العمل هو تعويض لجزء من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإقتصاد و بالشعب من طريقة جمع هذه الأموال

لأن هروب رؤوس الأموال للخارج سوف يؤدي لإرتفاع سعر الدولار و زيادة المعاناة للفقراء و العاطلين عن العمل

.