سيرياستيبس :

ثمة تساؤلات عديدة وهواجس طبيعية لدى الشارع السوري حول الأثر الاقتصادي لهذه الطباعة “عملة جديدة وحذف صفرين”، إن كان ذلك يساعد في الحد من التضخم؟. وهل الإجراء لوحده من دون دورة اقتصادية كاملة بدءاً من الإنتاج وصولاً للتصدير كاف؟.. والسؤال الآخر هل سيصمد الاقتصاد بالاعتماد على هذا الجانب فقط؟.

عملة جديدة تتلاءم مع الهوية البصرية

وفي رده على التساؤلات الواردة أوضح رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي أنه من الطبيعي أولاً وبعد ولادة سوريا الجديدة بعد التحرير وانتهاء النظام البائد أن يكون هناك عملة جديدة تتلاءم مع الهوية البصرية الجديدة، هذا من ناحية الشكل والمضمون الوطني والسيادة.

ومن الناحية الاقتصادية بين أنه لا شك أن أزمة السيولة وتواجد العملة القديمة في أماكن ومناطق وحتى خارج القطر وخارج الجهاز المصرفي أمر ضار وغير محمود ولا يلبي حاجة الدورة الاقتصادية المطلوبة، ولا يمكن معالجة ذلك إلا من خلال إلغاء العملة القديمة واستبدالها بفئات نقدية جديدة من أجل ضبط الكميات المطبوعة والمتداولة والمتوافقة مع الناتج المحلي، لا أن تكون أكبر بكثير ليحدث تضخم ولا أقل مما هو مطلوب، ليحدث انكماش، وهذا دور البنك المركزي عادة.

أما بخصوص فوائد إصدار العملة الجديدة، أكد الغريواتي أنه يتمثل في إلغاء أي كمية عملة مجهولة المصدر من ناحية الدخل الناجم عنها، وبعضها أموال سوداء جاءت نتيجة تجارة غير نظامية وحتى ممنوعة، بالإضافة إلى أن العملة السورية غير قابلة للتحويل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ووجودها في الدول المجاورة يعتبر بمثابة مضاربة ضارة بالاقتصاد السوري، وعند تبديل العملة يفترض إغلاق الحدود البرية مع الدول المجاورة لعدم إدخال هذه الكتل المالية غير المنضبطة مع الجهاز المالي والمصرفي السوري.

وفيما يخص حذف الأصفار اعتبر الغريواتي أن هذا أمر تقني وشكلي ولا علاقة له بكبح التضخم أو تحسن القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وهو يشابه إصدار فئات نقدية بأرقام كبيرة لتسهيل عمليات تداول الأوراق النقدية وسهولة إيداعها وسحبها في البنوك وتخفيف الضغط على الصرافات وأجهزة عد النقود التي أصبحت حاجة للأسف حتى في المحال الصغيرة، فكيف عند تسديد المدفوعات الكبيرة والصفقات الكبيرة.

وأكد أن الأمر سوف ينهي صعوبات حمل حقائب العملة عند التسوق وتسديد فواتير المطاعم والفنادق والمولات، مع ما يسببه ذلك من خطورة السرقة، وهذا أمر شديد الوطأة، وأصبح هماً لكل فرد عند التنقل، مبيناً أن إلغاء بعض الأصفار سيمنح الفرد السوري انطباعاً معنوياً بتحسن العملة وتخفيف تضخم الأرقام فقط، ولكن فعلياً الأمر يتعلق فقط بقوة الاقتصاد وتحسن الأداء في القطاعات الرئيسية وضبط الكمية المتداولة لتناسب تماما احتياجات الاقتصاد، وهنا تبرز القوة الشرائية الحقيقية للعملة السورية الجديدة مدعومة بدخول الاستثمارات الجديدة وتشغيل عجلة الاقتصاد وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي والدخل الفردي الحقيقي وزيادة إنتاج وإنتاجية القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل ملموس، وأنه في جميع الأحوال إصدار عملة جديدة أمر مطلوب وطنياً واقتصادياً ونقدياً ومصرفياً، ولابد من إجرائه في الوقت القريب.

لا يمس جوهر القوة الشرائية

من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أوضح أن الأثر الاقتصادي لحذف الأصفار من العملة، أنه إجراء شكلي وليس جذرياً يهدف لتحسين الشكل المحاسبي وتقليل الأرقام في المعاملات اليومية، لكنه لا يمس جوهر القوة الشرائية أو قيمة العملة، مبيناً أنه يُعطي انطباعاً نفسياً مؤقتاً بالتحسن، لكنه لا يخفّف من التضخم الحقيقي إذا لم يُرافق بإصلاح اقتصادي شامل، إضافة إلى أنه يساعد على تبسيط التعاملات المصرفية والفواتير والأسعار، لكنه لا يزيد من الدخل أو يخفّض الأسعار فعلياً.

ونفى الأشقر أن يكون حذف الأصفار يلغي التضخم، بل قد يكون مجرد “ترقيم جديد” لعملة ضعيفة إذا لم يُرافق بإجراءات إنتاجية ونقدية فعالة، موضحاً أن التضخم يعالج بزيادة الإنتاج، وضبط الإنفاق العام، والسيطرة على الكتلة النقدية، واستقرار سعر الصرف.

وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على حذف الأصفار وحده، من دون دورة اقتصادية متكاملة (إنتاج – تشغيل – تصدير)، يبقى الإجراء تجميلياً، وتحسين الثقة بالاقتصاد يتطلب إصلاحات حقيقية في الصناعة، الزراعة، التجارة، والمصارف، وليس فقط تغيير شكل العملة.

وبين أن الاقتصاد سيتأثر بالاعتماد على هذا الإجراء، وقد تنخفض فعالية هذا الإجراء خلال “أشهر قليلة”- إن لم يترافق بخطوات بنيوية، منوهاً بتجارب دولية مشابهة (مثل الأرجنتين وفنزويلا)، أظهرت أن حذف الأصفار من دون إصلاح فعلي يؤدي إلى تكرار الأزمة بشكل أوسع لاحقاً.

تداول العملة بالشكل القديم غير مقبول

من جهته النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، يرى أن هناك محورين لتبديل العملة، الأول يتركز على أن العملة بعد الثورة يجب تغييرها نظرا لطبيعة المرحلة التي نعيشها، إذ إنه من غير المعقول تداول العملة بالشكل والصور القديمة والرموز الموجودة عليها، والمحور الثاني ينطوي على وجود شح كبير بالنقد السوري الذي تلاشى ولا نعلم أين تلاشى، وإن كان موجوداً بين أيد تقوم بالمضارب عليها ويؤثر على الاقتصاد، منوهاً بأن هذا الأمر ليس له علاج إلا بتبديل العملة، مشيراً إلى وجود الكثير من الأموال في دول العراق ولبنان والأردن، ويمكن هؤلاء أن يكونوا مضاربين بالعملة وبالتالي هناك ضرورة ماسة لتغيير العملة نظراً لوجود أرقام وأموال ضخمة جداً مفقودة من الخزينة، مؤكداً على استراتيجية هذا الموضوع، وحساسيته، مبيناً أنه عندما يتم تغيير العملة فإن كل واحد محتفظ بأموال منهوبة ومسروقة أو محتجزة لسبب ما لم يعد لها أي قيمة ولن يتضرر الاقتصاد بالمضاربة بالعملة.

ونوه نحلاوي بأن ما ذكر آنفاً كان من الضروري العمل عليه بعجالة أكبر، لافتاً إلى أنه بعد تبديل العملة يجب ألا يكون هناك تخوف من أي مشكلة لها علاقة بالمضاربة، والمفروض عودة البنوك للعمل بشكل نظامي.

وأوضح أن الكتلة النقدية التي يتم تداولها في الأسواق ضخمة جداً نظراً للتضخم الذي حدث في الفترة السابقة، وبالتالي يجب وضع حد لذلك نظراً لضخامة الأموال، الأمر الذي يسبب عناء للحركة الاقتصادية، فيما بعد طباعة عملة جديدة سيتم العمل بشكل طبيعي بحجم وكتلة الأموال وسيخفف التداول بالدولار أكثر وستعود للتعامل بالليرة السورية.

الثورة