سيرياستيبس
يشهد القطاع المصرفي في سوريا جملة من الإجراءات المتسارعة التي تعكس سياسة مصرف سورية المركزي في إحكام قبضته على السيولة وإدارتها بشكل مباشر. ووفقاً لمعلوماتنا فقد أقدم المركزي على تحويل ودائع القطاع العام من المصرف التجاري السوري إلى حساباته، كما أنه ألزم المصارف بالحصول على موافقات مسبقة لصرف الشيكات العائدة للجهات الحكومية، بما في ذلك شيكات لجان المشتريات. هذه السياسة “حبس السيولة”، تثير تساؤلات جوهرية حول انعكاساتها على حركة الأموال في السوق، وقدرة المؤسسات العامة والخاصة على الإيفاء بالتزاماتها، فضلاً عن أثرها المباشر في الاقتصاد الكلي، وفي ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي. الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أوضح في حديث له أن المصرف المركزي هو مؤسسة مالية وطنية تُعد الجهة العليا المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وتنظيم القطاع المصرفي في الدولة، لا يسعى لتحقيق الربح، بل يهدف إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على قيمة العملة الوطنية. واستعرض قوشجي أهم وظائف المصرف المركزي الأساسية، وهي إصدار العملة الوطنية، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية، وإدارة الاحتياطيات النقدية، والإشراف على النظام المصرفي، وتحقيق الاستقرار المالي عبر التدخل في حالات الأزمات الاقتصادية أو المصرفية لضمان استمرارية النظام المالي، ويعمل كـ”مُقرض الملاذ الأخير” للبنوك المتعثرة، إضافة لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال التحكم في السيولة وأسعار الفائدة، حيث يسهم المصرف المركزي في تحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أثر تحويل الإيداعات الحكومية في السيولة
وعن أثر تحويل إيداعات القطاع الحكومي إلى المصرف المركزي على السيولة، رأى أستاذ الاقتصاد أن تحويل الإيداعات الحكومية إلى المصرف المركزي يُعدّ إجراءً نقدياً ذا تأثير مباشر في مستويات السيولة للمصارف الحكومية. فعندما تُسحب هذه الإيداعات، ينخفض حجم السيولة المتاحة لدى المصارف، مما يحدّ من قدرتها على تلبية الطلبات اليومية للعملاء وتمويل الأنشطة الاقتصادية. هذا الانكماش النقدي داخل الجهاز المصرفي قد يخلق حالة من التوتر المالي، وخاصة إذا لم تُتخذ إجراءات تعويضية مناسبة. وحول انعكاسات القرار على التسهيلات الائتمانية والقروض قال: انخفاض السيولة الناتج عن هذا القرار ينعكس سلباً على قدرة المصارف على منح التسهيلات الائتمانية. فالمصارف تصبح أكثر تحفظاً في منح القروض، وتلجأ إلى تشديد شروط الإقراض أو رفع أسعار الفائدة لتقليل المخاطر وتعويض نقص السيولة. وهذا بدوره يضعف دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية، ويؤثر في النمو الاقتصادي المحلي.
تدابير تعويض نقص السيولة
وعن التدابير المتاحة في المصرف المركزي لتعويض نقص السيولة، يرى قوشجي أنه، ولتعويض النقص الناتج عن تحويل الإيداعات، يلجأ المصرف المركزي عادة إلى مجموعة من التدابير، مثل إعادة ضخ السيولة عبر آليات إعادة التمويل، أو خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف، أو تنفيذ عمليات السوق المفتوحة لشراء الأوراق المالية من المصارف بهدف تعزيز السيولة. كما يمكن أن يُقدّم حوافز لجذب الإيداعات الخاصة، مثل رفع أسعار الفائدة على الودائع أو تقديم منتجات مصرفية جديدة.
ثقة المستثمرين والعملاء تحت الاختبار
وحول أثر القرار في ثقة المستثمرين والعملاء، قال: قد يُفسّر هذا القرار من قبل المستثمرين والعملاء على أنه مؤشر إلى ضعف مرونة النظام المصرفي أو وجود ضغوط مالية على الحكومة. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين في المصارف، وتوجههم نحو تقليل استخدام الخدمات المصرفية أو سحب ودائعهم. أما المستثمرون الأجانب، فقد يرون في هذا الإجراء نوعاً من المركزية المفرطة في إدارة السيولة، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القطاع المصرفي.
الرقمنة وتحويل الرواتب عبر “شام كاش”
وحول إمكانية استخدام هذه الإيداعات الحكومية وتحويلها إلى حسابات الرواتب عبر “شام كاش” قال قوشجي: يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إيجابية من حيث الرقمنة والشفافية، لكنها تثير تساؤلات حول جهوزية البنية التحتية التقنية، إذا لم تكن المنصة مؤهلة بشكل كافٍ، فقد تحدث تأخيرات أو أخطاء في التحويلات، مما ينعكس سلباً على ثقة الموظفين والجهات العامة. كما أن هذا التحول قد يُنظر إليه كنوع من التحكّم المركزي المفرط في تدفقات الرواتب، مما يضعف استقلالية الجهات العامة في إدارة مواردها. ويرى الأستاذ الجامعي أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر في سمعة المصرف المركزي، وخاصة إذا لم تُرفق بخطة واضحة لتعزيز السيولة وضمان استقرار النظام المصرفي. المؤسسات الدولية قد تُفسّر هذه الخطوة كعلامة على تَشدّد نقدي أو ضعف في السيولة العامة، مما يؤثر في تصنيف النظام المصرفي ويضعف ثقة المانحين والمستثمرين الدوليين.
شلل إداري ومالي
وبالنسبة إلى تأثير تأخُّر المصارف العامة في صرف شيكات الجهات العامة، قال: إن تأخّر المصارف العامة في صرف احتياجات الجهات العامة، بما في ذلك شيكات لجان المشتريات، يؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشاريع الحكومية وتأخير دفع مستحقات الموردين. وهذا التأخير يخلق شللاً إدارياً ومالياً، ويؤثر في كفاءة الإنفاق العام، كما أنه يفتح المجال لفوات فرص وقف الصرف أو استرداد الأموال في حال وجود أخطاء أو تجاوزات، وتعزيز السيطرة على السيولة وتقليص دور المصارف.
الوطن اونلاين
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
