خزام : التحرير السياسي لسورية لم يقترن بالتحرير الإقتصادي

سيرياستيبس :

كتب الخبير الاقتصادي جورج خزام :

أن التحرير السياسي لسورية لم يقترن بالتحرير الإقتصادي

بل على العكس تماماً حيث بدأ من اليوم الأول للتحرير السياسي غزو المستوردات الرخيصة البديلة عن المنتج الوطني التي أدت لإنهيار الصناعة و التجارة و الزراعة و زيادة البطالة و الكساد مع التصفية الجماعية للمنتجين

إن مفهوم التحرير الإقتصادي يعني :

__تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة و الزراعة القائمة و التي تتفوق بها سورية

__ عدم السماح للمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بغزو الأسواق ليس لحماية أرباح الصناعيين من التراجع و إنما من أجل حماية الإقتصاد السوري و الليرة السورية و العمال حتى لا يصبحوا عاطلين عن العمل

و من أجل مكافحة التضخم النقدي الذي هو حالة من إختلال التوازن بين كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع الوطنية و الدولار المعروضة للبيع بالسوق

إن كل مليون ليرة أرباح تم تحقيقها من قبل المستوردين للبضائع البديلة عن المنتج الوطني دفع ثمنها الصناعيين و العاطلين عن العمل ملايين الليرات بسبب الخروج من السوق

إن مضاعفة الرسوم الجمركية على المستوردات البديلة عن المنتج الوطني هو الطريقة الوحيدة للخروج من دوامة البطالة و الفقر و الكساد و التضخم النقدي

وفي منشور آخر قال خزام

إن تداول السعر الحقيقي المرتفع لسعر صرف الدولار و الذي يعبر عن حقيقة القوة الشرائية المنخفضة لليرة هو أفضل بكثير من تداول السعر الوهمي الغير حقيقي المنخفض لسعر صرف الدولار و الذي يعطي الليرة السورية قوة شرائية مرتفعة غير حقيقية و يظهر على شكل إنخفاض وهمي بسعر الدولار

إن تجفيف السيولة بالليرة السورية من قبل الصرافين من أجل سهولة التلاعب بسعر صرف الدولار لجني الأرباح السريعة كان نتيجته إنخفاض وهمي بسعر الدولار من بعد التحرير و هذا جعل التحرير السياسي غير مرتبط بالتحرير الإقتصادي للأسباب التالية :

__ إن الإنخفاض الوهمي لسعر صرف الدولار يجعل أسعار المستوردات تنخفض بنسبة أعلى من إنخفاض أسعار المنتج الوطني الذي تدخل في تصنيعه نسبة تكاليف مرتفعة بالليرة السورية لا تنخفض مع إنخفاض سعر الدولار

مثل الرواتب و الضرائب و الماء و الكهرباء و غيرها

مما أدى لزيادة الطلب على المستوردات و تراجع الصادرات و تراجع الطلب على البضاعة الوطنية و توقف جماعي للمصانع و الورشات

__ تحول الصرافين في الخارج مع الشركاء في الداخل الذين كانوا و ما زالوا الذراع الإقتصادية لفرع الخطيب إلى أداة للتحكم بمعيشة كل الشعب و بالإقتصاد السوري

إن إرتفاع سعر صرف الدولار ليس بالضرورة هو دليل على إنهيار الإقتصاد

و إن إنخفاض سعر صرف الدولار ليس بالضرورة هو دليل على قوة الإقتصاد

من الممكن أن يكون هذا التقلب هو تلاعب من قبل الصرافين

لأن المقياس الحقيقي لقوة الإقتصاد هو مقدار الزيادة بحجم الإنتاج و مقدار التراجع بعدد العاطلين عن العمل

و طالما بأن هنالك تراجع و إنهيار بالإنتاج الصناعي و الزراعي و زيادة بعدد العاطلين عن العمل بسبب غزو المستوردات البديلة عن المنتج الوطني (حتى الملح و عبوات المياه) فإن الإقتصاد يعتبر بحالة إنهيار حتى لو إنخفض سعر الدولار إلى 5,000 ليرة