تستقطع مساهمات معاش التقاعد من مئات ملايين الموظفين والعاملين حول العالم لعشرات الأعوام خلال خدمتهم، وحين يتقاعدون توفر لهم هذه المدخرات معاشاً تقاعدياً شهرياً يعينهم على تلبية حاجات المعيشة في ظل غياب الراتب والأجر، وينطبق ذلك على العاملين داخل القطاع الخاص كما في القطاع العام والحكومي.

إلى ذلك، تجمع تلك المدخرات في صناديق تدار من قبل مهنيين محترفين في استثمار الأموال ويترأسها مجلس أمناء منتخب يمثل مصالح المساهمين، وتدير صناديق المعاشات التقاعدية أضخم ثروة مالية بين الصناديق الأخرى تقدر بعشرات التريليونات من الدولارات.

وبالنسبة إلى العاملين داخل القطاع الخاص، هناك للمؤسسات الكبيرة صناديق معاشات تقاعد خاصة بها أو تشترك الشركات الصغيرة في صناديق معاشات تقاعد خاصة، وهذه مطالبة بالإفصاح المالي الدوري للمشتركين في شأن أداء أصول الصندوق وعائداتها.

أما صناديق معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام والحكومي، وإن كانت تدار بصورة مستقلة لضمان المهنية والشفافية، فإن الحكومات تشرف عليها. وهناك لوائح منظمة لعمل تلك الصناديق وقواعد رسمية لضمان حماية أموال المتقاعدين وضمان حصولهم على معاش بعد أعوام خدمتهم.

وتعد صناديق معاشات التقاعد ركيزة مهمة من ركائز القطاع المالي العالمي لاستثمار أموالها في قطاعات مختلفة، من بينها سندات الدين العام التي تساعد وزارات الخزانة على توفير التمويل للموازنات، وغالباً ما تنوع صناديق معاشات التقاعد الأصول التي تستثمر فيها، إذ يكون النصيب الأكبر للأصول الأقل مخاطرة وذات العائد كي تتمكن الصناديق من دفع معاشات المساهمين المتقاعدين وتنمي مساهمات الذين يدفعون وهم في الخدمة لتوفر لهم عائداً عند التقاعد.

ترمب والمعاشات التقاعدية

ويستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي خلال أيام لإحداث تغيير جذري في استثمارات صناديق المعاشات التقاعدية الرسمية، المعروفة باسم "401K" وهي الاستقطاعات من الرواتب والأجور المخصصة لمعاشات التقاعد، وتدير تلك الصناديق مدخرات ملايين العاملين التي تصل قيمتها إلى نحو 9 تريليونات دولار.

وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أمس الجمعة فإن قرار ترمب يستهدف استثمار تلك الصناديق في العملات المشفرة والأصول الرقمية والأسهم بصورة أكبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على خطط ترمب أن القرار الرئاسي سيجعل صناديق المعاشات التقاعدية تستثمر أيضاً ضمن الصناديق المتخصصة في الاستحواذ على الشركات والممولة للقروض الخاصة، وصفقات مشروعات البنية التحتية.

هذا التغيير قد يخالف السياسة التقليدية لصناديق المعاشات التقاعدية التي تحرص على الاستثمار في الأصول الأكثر أمناً وذات العائد من أسهم الشركات الكبرى الراسخة، التي توفر أرباحاً دورية على أسهمها وأيضاً الأصول مضمونة النمو وسهلة التسييل، وتبتعد من الاستثمار في الأصول عالية الأخطار وشديدة التذبذب في القيمة أو المعرضة للانهيار أو صعبة التسييل.

وفي تصريح حصلت عليه الصحيفة من البيت الأبيض تقول الإدارة الأميركية إن "الرئيس ترمب ملتزم بإعادة الرخاء للأميركيين العاديين وحماية مستقبلهم الاقتصادي، ولا يعد أي قرار رسمياً إلا إذا جاء من الرئيس نفسه".

ومع أن صناديق المعاشات التقاعدية تستثمر جزءاً من أموالها في سندات الدين والأسهم الكبرى، فإن إدارة ترمب تريد زيادة استثماراتها في الأصول عالية الأخطار وبخاصة العملات المشفرة.

وسيوجه الأمر التنفيذي السلطات في واشنطن إلى تذليل أية عقبات تحول دون دخول صناديق المعاشات التقاعدية في "الاستثمارات البديلة".

وتعد الخطوة جزءاً من جهود ترمب لجعل العملات المشفرة والأصول الرقمية مكوناً من مكونات النظام المالي الرسمي.

"تعميم المشفرات"

ويسعى ترمب إلى إلغاء أية قيود أو إجراءات تنظم التعامل في العملات المشفرة بصرامة، وأول من أمس الخميس أقر مجلس النواب في الكونغرس ثلاثة قوانين لها علاقة بالعملات المشفرة حظيت بالدعم الشديد من ترمب.

وكثيراً ما طالب ترمب بما وصفه "تحرير العملات المشفرة من اللوائح والقواعد الصارمة"، أيضاً سبق أن ذكر أكثر من مرة فضل قطاع المشفرات على نجاحه في الانتخابات الرئاسية العام الماضي 2024.

كذلك، فإن عائلة الرئيس الأميركي أصبحت أيضاً من كبار المستثمرين في المشفرات، إذ وقعت صفقة لشراء نحو ملياري دولار من العملات الرقمية مثل "بيتكوين" من خلال مجموعة "ترمب للإعلام والتكنولوجيا" وأطلقوا عملة مشفرة ومشتقات رقمية أخرى.

وكانت إدارة ترمب بدأت بالفعل في تخفيف القيود ضمن القواعد المنظمة لاستثمارات صناديق معاشات التقاعد كي تضم العملات المشفرة إلى محافظها الاستثمارية. وخلال مايو (أيار) الماضي، ألغت وزارة العمل الأميركية كل ما تم خلال فترة الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن من عدم تشجيع القائمين على صناديق المعاشات التقاعدية، كي لا يضموا المشفرات إلى أصولهم الاستثمارية.

ولن يقتصر تأثير الأمر التنفيذي لترمب على قطاع المشفرات فحسب كمستفيد من فتح صناديق المعاشات التقاعدية أمامه، بل إن قطاع صناديق رأس المال الخاص سيستفيد أيضاً بمئات المليارات من صناديق المعاشات التقاعدية.

وتستعد صناديق مثل "بلاك روك" و"أبوللو" و"بلاك ستون" لصفقات مليارية مع صناديق المعاشات التقاعدية.

وتجدر الإشارة إلى أن جهود "تعميم" العملات المشفرة والأصول الرقمية ضمن النظام المالي الرسمي لا تقتصر على الولايات المتحدة، فكثير من دول الاقتصادات الكبرى بدأت في سن تشريعات ووضع قواعد تنظيمية للتعامل في الأصول الرقمية، كما أن شن الغارات من قبل الحكومات على أموال صناديق المعاشات التقاعدية ليس قاصراً أيضاً على أميركا.

بريطانيا وأموال المتقاعدين

ففي كل بلد تعاني موازنته عجزاً كبيراً، وتجاهد وزارة الخزانة به لضبط الدفاتر والوفاء بكلفة خدمة الدين العام العالية، نجد الحكومات عينها على أموال صناديق المعاشات التقاعدية باعتبارها مصدراً هائلاً للتمويل، يمكن أن يحل مشكلات الحكومات إذا استثمرت تلك الأموال بالصورة التي تخدم سياساتها.

بالطبع، تجد الحكومات اقتصاديين ومحللين يوفرون الأساس النظري لأن تلك التغييرات في طريقة استثمار مدخرات العاملين من أجل تقاعدهم ستعود بالنفع على المدخرين، كما على الحكومة وسياساتها المالية.

ففي بريطانيا على سبيل المثال ومنذ حكومة حزب "المحافظين" السابقة، هناك ضغوط لإلغاء ما يسمى "القفل الثلاثي" الذي يضمن إعفاء مستقطعات مساهمات العاملين في معاش التقاعد من الضرائب وإلزام أصحاب العمل بالمساهمة في تقاعد العاملين المشتركين في النظام، وأيضاً زيادة معاشات التقاعد سنوياً بما يتسق مع معدلات التضخم.

ومع مجيء حكومة حزب "العمال" إلى السلطة العام الماضي تعمل وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز على إمكانية الاستفادة من أموال صناديق معاشات التقاعد لتمويل خطوط الحكومة التي رفعت شعار تنشيط الاقتصاد وتحقيق النمو.

ويعد الوضع في بريطانيا أكثر دقة عن الولايات المتحدة، خصوصاً مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم.

وتسعى حكومة كير ستارمر لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وفي هذا السياق تضغط وزيرة الخزانة البريطانية نحو دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، خصوصاً في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة "لندن" المتدهور.

وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت ريفز أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني.

وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة.

كانت ريفز توصلت قبل ذلك، ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس"، إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد بضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد، التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة في أصول استثمار خاص.

عاد هذا الأسبوع الحديث مجدداً عن ضغط الحكومة كي تفتح صناديق المعاشات التقاعدية خزائنها المالية لاستثمارات تريدها الحكومة، ويبلغ حجم قطاع صناديق معاشات التقاعد في بريطانيا أكثر من 3.2 تريليون جنيه استرليني (4.3 تريليون دولار)، وبالفعل أعدت وزارة الخزانة مسودة قانون يجبر صناديق المعاشات التقاعدية على تخصيص جزء من استثماراتها للضخ في الشركات البريطانية، إلا أن اقتصاديين ومحللين يرون أن إجراءات الحكومة البريطانية قد لا تضر بمدخلات الملايين من العاملين فحسب، بل تتعارض مع العرف الاقتصادي العام.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أمس، اعتبر رئيس مجموعة "لويد" المصرفية تشارلي نان أن تصرف الحكومة يرقى إلى ما وصفه "السيطرة على رأس المال" بما يتناقض مع الاقتصاد المفتوح.