سيرياستيبس :

لاقى تنفيذ "المركزي" تحويلاً عبر نظام "سويفت" للمرة الأولى منذ بدء الحرب ترحيباً بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية في سوريا، معتبرين أن الخطوة كانت منتظرة واليوم تحققت، وأكدوا أهمية إعادة تفعيل نظام "سويفت" لدى المصارف السورية واعتبروها بمثابة نقطة تحول جوهرية في مسار الانفتاح الاقتصادي وإعادة الاندماج المالي لسوريا في النظام المصرفي العالمي.

ويرى متخصصون أن عودة التحويلات لتتم عبر المصارف سيضمن سلامة وحماية التحويلات ويخفض الكلف في ما لو تمت من طريق شركات الصرافة التي تنطوي على أخطار، عوضاً عن كونها تتقاضى عمولات عالية تصل إلى 30 و40 في المئة، الأمر الذي كان يتسبب في رفع الأسعار في الأسواق السورية وخسارة السوريين لجزء من التحويلات التي تصل إليهم.

هذا ووصف رجل الأعمال السوري المغترب في الإمارات ياسر أسعد عودة سوريا إلى نظام "سويفت" العالمي، بالخبر المهم جداً، كونه يخفف الأعباء المادية على رجال الأعمال الذين يعملون داخل وخارج سوريا في آن واحد، إلى جانب كونه مطلباً للمستثمرين فأي مستثمر لن يدخل ويعمل في سوريا إذا لم تكن هناك إمكانية لتحويل الأموال وإخراج الأرباح بالتالي فإننا ننتظر المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي سمعنا أنه يصاغ بمعايير عالمية ومن المقرر صدوره قريباً.

مشيراً إلى أن المعلومات التي تلقيناها كمستثمرين تشير إلى تنشط المصارف السورية والخاصة إلى استئناف علاقاتها مع البنوك المراسلة، وأن هناك بنوكاً توشك على تنفيذ عمليات التحويل عبر شركائها الاستراتيجيين في الدول الأخرى كالأردن.

وقال أسعد الذي يستعد للعودة إلى سوريا والاستثمار فيها  :  إن السماح بالتحويلات وفتح الاعتمادات عبر "سويفت" العالمي من وإلى سوريا هو بمثابة مفصل بين مفاصل الانفراج التي بدأت تشهدها البلاد"، مستدركاً "لكن المهم الآن هو ضمان حرية الحركة والأمان"، موضحاً "بمعنى أن الاستثمارات والمستثمرين يأتون عندما يكون هناك أمان وحرية حركة وسهولة في دخول وخروج الأفراد والأموال".

 وأضاف اليوم نتطلع جميعاً كمستثمرين سوريين وعرب وأجانب لتكون بيئة الأعمال في سورية سهلة وجذابة، قائلاً "ما يحصل اليوم من خطوات في غاية الأهمية ومن شأنه أن يهيئ لجذب ودخول استثمارات كبيرة إلى سوريا"، لافتاً إلى أن التطورات التي تحدث في سوريا اليوم لجهة تهيئة بيئة الأعمال وتفكيك آثار العقوبات التي قيدت البلاد لسنوات طويلة، سيسمح بانتهاء فترة الصمت الاستثماري سريعاً لنتحول نحو التنفيذ وإقامة المشاريع المختلفة في سوريا التي تعد فرصة استثمارية حقيقية، متوقعاً أن تجذب ما لا يقل عن 200 مليار دولار كاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.