بعد أن وجه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أمس الدعوة إلى البنوك الأميركية لفتح فروع ومكاتب تمثيل لها في سوريا، بدا خبر تنفيذ البنك المركزي لأول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" منذ اندلاع الحرب أمراً طبيعياً ومنتظراً في ظل الجهود المبذولة في سبيل إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي والمصرفي العالمي بخاصة بعد رفع العقوبات عنها.

وأعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في تصريحات صحافية أن "التحويل الذي تم تنفيذه كان من بنك سوري إلى بنك إيطالي"، متوقعاً أن تنفذ سوريا أول معاملة مع بنك أميركي في غضون أسابيع، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى جمع بنوكاً تجارية سورية وأميركية اليوم الأربعاء.

وكان حصرية تحدث خلال لقاء حواري بين المصارف السورية الأميركية بحضور المبعوث الأميركي إلى سوريا، السفير توم باراك عن فرص التعاون المالي بين سوريا والولايات المتحدة، وبحسب بيان صادر عن المركزي، أكد حصرية أن "المصرف يعمل على تعزيز الشفافية والانضباط التنظيمي، عبر تحديث الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقلالية وحدة الاستخبارات المالية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية لضباط الامتثال في المؤسسات المالية السورية"، مشيراً إلى أهمية إرساء لغة مالية مشتركة قائمة على الأخلاقيات والانضباط، والانفتاح على التقنيات الحديثة في العمل المصرفي، إضافة إلى تأكيد استعداد المركزي السوري للعمل بشفافية لتأمين بيئة مالية جاذبة وآمنة للمؤسسات الأجنبية.

حصرية وجه دعوة رسمية إلى المصارف الأميركية لإعادة النظر في علاقات المراسلة المصرفية مع سوريا، وفتح مكاتب تمثيلية أو شراكات مصرفية، مؤكداً أن بناء الثقة هو الأساس لتفعيل التعاون المالي المشترك.

ولاقى تنفيذ "المركزي" تحويلاً عبر نظام "سويفت" للمرة الأولى منذ بدء الحرب ترحيباً بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية في سوريا، معتبرين أن الخطوة كانت منتظرة واليوم تحققت، وأكدوا أهمية إعادة تفعيل نظام "سويفت" لدى المصارف السورية واعتبروها بمثابة نقطة تحول جوهرية في مسار الانفتاح الاقتصادي وإعادة الاندماج المالي لسوريا في النظام المصرفي العالمي.

ويرى متخصصون أن عودة التحويلات لتتم عبر المصارف سيضمن سلامة وحماية التحويلات ويخفض الكلف في ما لو تمت من طريق شركات الصرافة التي تنطوي على أخطار، عوضاً عن كونها تتقاضى عمولات عالية تصل إلى 30 و40 في المئة، الأمر الذي كان يتسبب في رفع الأسعار في الأسواق السورية وخسارة السوريين لجزء من التحويلات التي تصل إليهم.

مطلب أساس للمستثمرين

من جهته، وصف رجل الأعمال السوري المغترب في الإمارات ياسر أسعد عودة سوريا إلى نظام "سويفت" العالمي، بالخبر المهم جداً، كونه يخفف الأعباء المادية على رجال الأعمال الذين يعملون داخل وخارج سوريا في آن واحد، إلى جانب كونه مطلباً للمستثمرين فأي مستثمر لن يدخل ويعمل في سوريا إذا لم تكن هناك إمكانية لتحويل الأموال وإخراج الأرباح بالتالي فإننا ننتظر المزيد من الإجراءات الداعمة للاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي سمعنا أنه يصاغ بمعايير عالمية ومن المقرر صدوره قريباً.

مشيراً إلى أن المعلومات التي تلقيناها كمستثمرين تشير إلى تنشط المصارف السورية والخاصة إلى استئناف علاقاتها مع البنوك المراسلة، وأن هناك بنوكاً توشك على تنفيذ عمليات التحويل عبر شركائها الاستراتيجيين في الدول الأخرى كالأردن.

وقال أسعد الذي يستعد للعودة إلى سوريا والاستثمار فيها إلى "اندبندنت عربية" إن السماح بالتحويلات وفتح الاعتمادات عبر "سويفت" العالمي من وإلى سوريا هو بمثابة مفصل بين مفاصل الانفراج التي بدأت تشهدها البلاد"، مستدركاً "لكن المهم الآن هو ضمان حرية الحركة والأمان"، موضحاً "بمعنى أن الاستثمارات والمستثمرين يأتون عندما يكون هناك أمان وحرية حركة وسهولة في دخول وخروج الأفراد والأموال".

 وأضاف اليوم نتطلع جميعاً كمستثمرين سوريين وعرب وأجانب لتكون بيئة الأعمال في سورية سهلة وجذابة، قائلاً "ما يحصل اليوم من خطوات في غاية الأهمية ومن شأنه أن يهيئ لجذب ودخول استثمارات كبيرة إلى سوريا"، لافتاً إلى أن التطورات التي تحدث في سوريا اليوم لجهة تهيئة بيئة الأعمال وتفكيك آثار العقوبات التي قيدت البلاد لسنوات طويلة، سيسمح بانتهاء فترة الصمت الاستثماري سريعاً لنتحول نحو التنفيذ وإقامة المشاريع المختلفة في سوريا التي تعد فرصة استثمارية حقيقية، متوقعاً أن تجذب ما لا يقل عن 200 مليار دولار كاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

"انفراجة حقيقية للقطاع المصرفي والتجاري في سوريا"، هكذا قال المحلل المصرفي السوري أنس فيومي، الذي أكد إنه ومع إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي تنفيذ أول عملية تحويل عبر النظام العالمي "سويفت" هذا الأسبوع فإن ذلك سيشكل انفراجة حقيقية للقطاع المصرفي والتجاري في سوريا، إلا أن المهم هو تأثيره الكبير في تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، فالتحويل أهم نقطة يسأل عنها المستثمرون، لأن أحد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار هي موضوع تحويل الأموال بسهولة وبساطة ومن دون تعقيدات وهو ما يوفره الربط بنظام "سويفت" العالمي.

واعتبر عودة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي من المحفزات المهمة لأي مستثمر، وأضاف فيومي في تصريح إلى "اندبندنت عربية" "نتمنى أن نرى بالقريب العاجل تذليلاً للعقبات الأخرى التي تعوق الاستثمار كموضوع توحيد التشريعات المتعلقة بالضرائب وهو قيد الدراسة من قبل لجنة متخصصة ويتوقع أن يصدر عنها قريباً التشريع المناسب، كذلك تعديل قانون وتعليمات الاستثمار وغيرها".

مؤشر لإعادة الثقة

وأشار إلى أن "المركزي" ذكر أن التحويل تم من مصرف سوري لمصرف إيطالي، فهل تم بصورة مباشرة؟ أم من طريق وسيط مصرفي، لافتاً إلى أنه بكل الأحوال ما ذكر لاحقاً من أن "المركزي" يتوقع إتمام أول معاملة مع بنك أميركي في غضون أسابيع وأن هناك دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة تأسيس علاقات مصرفية مراسلة مع سورية يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح المتفائل.

في الأثناء، قال رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الاعمال السوري- الأميركي عصام غريواتي، إن "عودة سوريا الى نظام (سويفت) العالمي بعد 14 عاماً من الحظر بمثابة مؤشر لإعادة الثقة بالاقتصاد والنظام المصرفي والمالي في سوريا، ويدلل على أن البنوك العالمية ستعود للتعامل مع سوريا خصوصاً وأنها مقبلة على موجة مهمة من الاستثمارات الخارجية".

وأضاف "لذلك فإن القرار يعتبر نقطة تحول وفي غاية الأهمية خصوصاً بالنسبة للتجارة الخارجية، إذ سيصبح بإمكان المستوردين والمصدرين فتح الاعتمادات والتحويل من وإلى سوريا مباشرة من دون الحاجة للالتفاف عبر المصارف الأخرى، خصوصاً في لبنان والإمارات"، مشيراً إلى أن إعلان اليوم إشارة الى أن عهداً جديداً قد بدأ وأنه لن يكون هناك أية عقبات في ما يخص تعامل المصارف والمؤسسات المالية ومختلف الفعاليات الاقتصادية وحتى الأفراد مع الجهاز المصرفي السوري، قائلاً "يبدو أن الأمور تسير بانتظام حتى يعود الاقتصاد السوري إلى موقعه الطبيعي، اقتصاد مرن لا يرزح تحت العقوبات وبإجراءات وقوانين كبلته لسنوات طويلة".

اندبندنت عربية