سيرياستيبس :

في خطوة مبدئية تهدف إلى تسريع وإعادة تنشيط عملية التحويلات من سوريا وإليها، وريثما تتمكن المصارف السوريا ككل من إعادة بناء علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، تستعد ثلاثة مصارف خاصة سورية، وهي المصارف التي تمتلك شريكاً استراتيجياً لها في الأردن لتقديم الخدمات المتعلقة بتمويل العمليات التجارية والتحويلات عبر المصارف الأم في الأردن التي ستقوم بدور الوسيط بين المصارف السوريا الشريكة فيها والمصارف المراسلة لها في مختلف دول العالم.

مدير البنك الدولي للتجارة والتمويل الذي يسهم فيه بنك "الإسكان الأردني" كشريك استراتيجي فادي جليلاتي، أكد أهمية إعادة تفعيل نظام "سويفت" لدى المصارف السورية واعتبرها بمثابة نقطة تحول جوهرية في مسار الانفتاح الاقتصادي وإعادة الاندماج المالي لسوريا في النظام المصرفي العالمي.

وقال في حديثه  ، إنه وبناء على توافق بين مصرف سوريا المركزي وبنك الأردن المركزي فإن البنوك الأم في الأردن ستكون بوابة لتمويل التجارة الخارجية وإنجاز التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية والبوالص عبر المصارف الشريكة لها الموجودة في سوريا، وهي "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" والبنك "العربي سوريا" وبنك "الأردن سوريا"، مما يضمن ربطها مع البنوك المراسلة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الخطوات باتجاه هذا الربط بدأت بصورة جدية، وهي "قاب قوسين أو أدنى" لتصبح متاحة، إذ يجري حالياً إنجاز الاتفاق والتنسيق بين إدارات الامتثال الموجودة في البنوك السورية الثلاثة والبنوك الأم في الأردن لضمان تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتحويل وضمان التوافق في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من سلامة التحويلات المالية من سوريا وإليها.

وقال إن "المصارف السورية قادرة وعلى رغم العقوبات على التقيد بمعايير الالتزام والامتثال، ومستعدة للقيام بعمليات تمويل التجارة الخارجية والتحويلات وحتى تمويل العمليات التجارية بالنقد الأجنبي في مقابل ضمانات، على أن تكون البنوك الأردنية بوابتها للعالم الخارجي للاستفادة من علاقاتها مع مختلف البنوك الخارجية ريثما تتمكن البنوك السورية من إنجاز الاتفاقات المطلوبة مع البنوك المراسلة والعمل معها بصورة مباشرة، وبالتالي سيصبح بإمكان أي عميل فتح اعتماد في البنك السوري الذي لديه شريك استراتيجي أردني خاص بعمليات الاستيراد أو التصدير، ويكون قادراً على تحويل قيم مستورداته أو تلقي قيم صادراته، وهذا يعني بدء عودة المصارف السورية لممارسة دورها المصرفي الطبيعي، خصوصاً لجهة تمويل العمليات التجارية وتسهيل التحويلات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تخلي التجار ورجال الأعمال السوريين عن شركات الصرافة لتحويل قيمة عملياتهم التجارية التي كان يجري اللجوء إليها بسبب العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي السوري، قائلاً "كلنا يعرف أن التحويل عبر شركات الصرافة فيه أخطار عدة عن كونها مكلفة بسبب العمولات العالية التي كانت تتقاضاها وتصل إلى 30 و40 في المئة، وبالتالي تحميلها على سعر المنتج النهائي، مما يعني رفع الأسعار على المستهلك"، مضيفاً "نحن نستعد للعودة لما كنا عليه قبل عام 2011 من حيث ممارسة عملنا المصرفي الطبيعي لجهة فتح الاعتمادات المستندية وتمويل عمليات التجارة الخارجية من خلال شبكة البنوك المراسلة حول العالم"، معتبراً أن التعامل عبر المصارف الأردنية هو خطوة باتجاه التعامل المباشر مع البنوك المراسلة حول العالم، موضحاً أن "هذا يحتاج إلى بعض الوقت ريثما يجري التواصل مع البنوك المراسلة وإعادة تفعيل العلاقات معها"، مؤكداً أن نظام "سويفت" بقي مستمراً بالعمل لدى المصارف الخاصة ولكن بضوابط وإطار ضيق جداً بسبب العقوبات، والأهم عدم إمكان تمرير أي تحويلات مالية بالنقد الأجنبي للخارج، بسبب العقوبات بالتالي لم يعد بالإمكان تحويل الأموال عبر "سويفت"، واليوم مع رفع العقوبات يفترض أنه أصبح بالإمكان العمل على استئناف التحويلات للخارج من خلال القطاع المصرفي بصورة طبيعية.

جليلاتي قال إن "المصارف السورية جاهزة للعمل ولديها الإمكانات لذلك، ويحتاج الأمر فحسب إلى إعادة تفعيل العلاقة مع البنوك المراسلة بالخارج، بما يتوافق مع المعايير المصرفية العالمية".

وفي رده على سؤال لـ"اندبندنت عربية" حول مدى امتثال التجار لدعوة غرفة "تجارة دمشق" لإيداع أموالهم في المصارف بدلاً من المنازل، أكد جليلاتي أنه "منذ صدور قرار المركزي السوري بالسماح بسحب الأموال المودعة نقداً بعد السابع من مايو (آيار) الماضي بدأت الإيداعات بالتحسن نسبياً"، متوقعاً أن تأخذ طريقها إلى مزيد من التحسن، خصوصاً مع عودة عمليات التمويل والتحويلات عبر المصارف التي تعد أكثر أماناً من شركات الصرافة"، مشيراً في سياق متصل أن أزمة المعروض من الليرة في سوريا حالياً تعود للسياسات النقدية التي اتبعت في السنوات الأخيرة من خلال تقييد عمليات السحب الذي كان يرهق كاهل المواطنين والتجار ورجال الأعمال فكانوا يلجأون إلى الاحتفاظ بكتلة نقدية خارج الجهاز المصرفي لتمويل نشاطاتهم، لكن اليوم ومع السماح بالسحب متى أراد ومع قرب عودة البنوك لنظام "سويفت" والعمل على استئناف التعاون مع البنوك المراسلة، أعتقد أن العمل المصرفي مقبل على استعادة تعافيه وموقعه الفاعل الطبيعي والأساس، وكل هذا سيساعد في منحه الثقة.

وتابع "العامل الأساس المعيق أمام المصارف السورية لممارسة دورها الحقيقي، هو العقوبات المفروضة، واليوم مع رفعها وقرب العودة للتعامل عبر نظام المالي العالمي يجب أن يتزامن ذلك مع سياسات مصرفية جديدة وإعادة النظر بالسياسات النقدية المتبعة سابقاً حتى تتم إعادة القطاع المصرفي ليمارس عمله بصورة موثوقة وصحيحة"، مؤكداً أن المستقبل هو للدفع الإلكتروني الذي يجب العمل عليه سريعاً، بما يسهم في حل مشكلة المعروض النقدي إلى حد ما.

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق