في تقرير صدر قبل عام من الآن كشفت هيئة الإشراف على التأمين أن نسبة المؤمن عليهم صحياً من السوريين في مختلف القطاعات لم تتجاوز خمسة في المئة من عدد السكان بعدد لا يتجاوز 927 ألف شخص بينهم 600 ألف موظف في القطاع العام، في حين قبل الحرب وتحديداً عام 2010 كانت نسبة المؤمنين في البلاد 10 في المئة من إجمال عدد السكان وفقاً لمسح الهيئة الحكومية.

لم يكن الرقم صادماً في بلد تصنف الرواتب فيه بأنها الأقل عالمياً، ويعاني 90 في المئة من سكانه من الفقر، بينما ارتفعت معدلات البطالة بصورة مخيفة، وبدت الثقافة التأمينية شبه منعدمة، أما النشاطات الاقتصادية فكانت ترزح تحت سيف العقوبات الذي حول التأمين كلفة وأعباء إضافية، بينما وصلت كلفة التأمين إلى 20 في المئة من قيمة شحن البضائع المستوردة بسبب إحجام شركات الإعادة عن العمل في السوق السورية، حتى إن كثيراً من السفن كانت تشحن البضائع إلى سوريا وتحديداً الخاصة بعقود الحكومة بلا تأمين مما يعني أن تعرضها إلى الأخطار كان كبيراً، وقد يؤدي إلى خسارة البضائع كاملة من دون تعويض إذا تعرضت السفن إلى حوادث.

مضى تحرير قطاع التأمين في سوريا جنباً إلى جنب مع تحرير قطاع المصارف ودخلت السوق السورية 13 شركة تأمين خاصة، اثنتان منها إسلاميتان عملتا إلى جانب المؤسسة الحكومة التي حافظت على النسبة الكبرى من التأمينات الإلزامية وبخاصة السيارات لتضمن البقاء والصدارة في قطاع التأمين، إذ استأثرت بنحو 78 في المئة من مجموع التأمينات الإلزامية على السيارات، والباقي تتقاسمه الشركات بالتساوي عبر مراكز خاصة بالتأمين الإلزامي نشرت في مختلف المدن السورية، مع الإشارة إلى أن تعويض حوادث السير لا يتجاوز 5 ملايين ليرة (450 دولاراً).

قبل الحرب شهد قطاع التأمين حالاً من الازدهار مع قدوم الاستثمارات والأعمال وبدأت تنتشر ثقافة التأمين إلى أن جاءت الحرب ومعها العقوبات التي حرمت الشركات من معيدي التأمين العربية والأجنبية، وبقيت شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بإمكاناتها المتواضعة تعمل وحيدة في السوق وهي شركة سورية - ليبية، ومنعت الشركات من استثمار أموالها، ودخل القطاع في مواجهات لم تكن بالحسبان ومع كثرة الحوادث الناجمة عن الأعمال الحربية انكفأت شركات التأمين السورية على نفسها وامتنعت عن بيع المنتجات المتعلقة بالأعمال الحربية وإن طرحتها فبشروط معقدة جداً وذات كلفة باهظة.

ركزت شركات التأمين السورية خلال أعوام الحرب على منتجات التأمين الخاصة بالصحة والإلزامي بخاصة السيارات وعملت على تكييف منتجاتها مع تغيرات الوضع الاقتصادي بخاصة مع تراجع سعر الصرف، إذ تحولت البوالص الطويلة الأمد كالتعليم بين أيدي الناس إلى مجرد أوراق لا قيمة لها، ويذكر أحد المواطنين أنه اشترى بوليصة تأمين تعليم لولده دفع أقساطها نحو 10 آلاف دولار وعند الاستحقاق قبضها أقل من 100 دولار، بسب تغير سعر صرف الدولار من 50 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن الأغنياء السوريين عادة ما كانوا يلجأون إلى السوق اللبنانية لشراء بوالص التعليم والحياة.

طوال أعوام الحرب ابتعد قطاع التأمين في سوريا عن مسايرة التطور الحاصل في العالم إلا على نطاق محدود وبحسب نشاط كل شركة وإمكاناتها، لذا لم يأخذ قطاع التأمين دوره في المرحلة الماضية وبقي عمله محدوداً قياساً مع التطور التأميني في العالم، وبدا متواضعاً جداً في ظل ظروف لم تعد مثالية للعمل والمجازفة، فلا ثقافة تأمينية حتى بين أصحاب العمل الذين كان قسم مهم منهم يركز على شراء البوالص الإلزامية في حين يعتبرون المنتجات الاختيارية كلفة لا ضرورة لها، وهناك معامل كثيرة تعرضت لحوادث خلال الحرب لم يكن مؤمناً عليها، ولم تبذل شركات التأمين الخاصة جهداً في سبيل نشر الوعي التأميني وغالبها لم يعمل على تطوير منتجاتها، وحاولت خلال الحرب التركيز على العقود المربحة التي تنطوي على أخطار أقل كالنقل "إلزامي وشامل" وعقود الصحة، إضافة إلى المنشآت التي كان بيعها العقود التأمينية يعتمد على العلاقات الشخصية والعروض المغرية لناحية تخفيض بدلاتها المادية، ومع تعرض فروع عديد من الشركات في بعض المحافظات والمدن إلى التخريب نتيجة الأعمال العسكرية قلصت وجودها الجغرافي، ويذكر أنه في كل الريف السوري لم تعمد شركة واحدة إلى فتح ولو مكتب صغير لها وحتى في المدن الصغيرة، إذ بقي نشاطها محصوراً في المدن الكبرى والآمنة والمدن الصناعية.

أعوام الحرب... أعوام الانكماش

ويرى متخصصون أنه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد كان قطاع التأمين غارقاً في مشكلات كبيرة بسبب معاناة العاملين فيه من فقدان الأمن والاستقرار والتضخم الهائل الذي أدى إلى تآكل رؤوس أموال الشركات، ومع تدني مستوى الدخل وشلل قطاعات الإنتاج ونزوح الخبرات الوطنية وتباطؤ القطاع لجأت الشركات إلى سياسات انكماشية، ولم يكن القطاع بمنأى من هيمنة الفساد وأمراء الحرب على قطاع التأمين والبنوك بخاصة في الأعوام الخمسة الأخيرة، مما جعل الهدف الرئيس للشركات الحفاظ على وجودها وتوجهت نحو المنتجات التأمينية الإلزامية وذات الأخطار القليلة واحتد التنافس في قطاع التأمين الإلزامي والصحي، ويذكر أن شركة تتبع لمقربين من النظام المخلوع استأثرت بعقود التأمين على موظفي شركات الاتصالات على رغم عروضها المتواضعة، مزيحة الشركة المنافسة التي كانت تفوز بالعقد نفسه لأعوام نتيجة عروضها المناسبة والتزامها اتجاه المؤمنين، مع الإشارة إلى أن التأمين الصحي بدأ مسيرة معاناة لم تنته حتى الآن نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والعقوبات والحصار وارتفاع سعر الصرف، مما أدى إلى تقليص التغطيات وظهرت صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الطبية بسبب رفض عديد من مزودي الخدمة الطبية (أطباء وصيادلة ومشافٍ) استقبال حاملي بطاقة التأمين الصحي مما دفع الحكومة الجديدة إلى بدء عملية إصلاح وتصويب لقطاع التأمين الصحي .

 القطاع أمام فرصة إعادة الهيكلة

اليوم يقف قطاع التأمين على أعتاب مرحلة جديدة كلياً، فالعقوبات رفعت وأصبح بإمكان شركات الإعادة العمل في السوق السورية، وسط بيئة جديدة للعمل تقوم على المنافسة، وانفتاح الأسواق وتوقعات بزخم استثماري كبير يحتاج إلى قطاع تأمين متمكن وقوي لتلبية حاجاته.

وفي تقرير لها ترى هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يعد نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، إذ بعد أعوام من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية، يمكن لهذا التغيير أن يسهم في إعادة هيكلة السوق التأمينية وتحسين بيئة الأعمال.

ومن أهم آثار رفع العقوبات على قطاع التأمين بحسب الهيئة: زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، مما يعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية، وفي ظل مرحلة إعادة الإعمار ستجذب استثمارات أجنبية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، وتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي حاجات المرحلة المرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجيستي.

إلى جانب استئناف العمل مع كبرى شركات إعادة التأمين العالمية وما ينتج من ذلك من تقليل حجم الأخطار المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في الأخطار الكبيرة وتحسين شروط التأمين والحصول على تغطيات أوسع، كذلك يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.

علاوة على أن رفع العقوبات سيمكن قطاع التأمين السوري من نقل الخبرات والتقنيات وتحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة الأخطار وتقييم المطالبات.

الاستعداد للاستثمارات القادمة

النهوض بقطاع التأمين كما قال المتخصص في مجال التأمين والمصارف ياسر محمد مرهون بشروط لا بد من توفرها، لعل أهمها تحسين دخل المواطن والعمل على تدريب وتأهيل كوادر لتعويض الكوادر التي تسربت خلال الحرب والاستعداد جيداً وسريعاً للمرحلة القادمة، بخاصة بعد رفع العقوبات وإذ تبدو البلاد مقبلة على قدوم استثمارات وأعمال كثيرة تبدو كلها تحمل ثقافة التأمين، ومن المهم أن تجد في سوريا شركات قوية قادرة على تلبية حاجاتها بمنتجات تأمين متطورة تضاهي ما هو موجود في العالم، محذراً من أن الانفتاح قد يأتي بشركات وفروع لشركات عالمية للعمل داخل السوق السورية، أي أن كعكة التأمين لم تعد داخلية ومحصورة بالشركات العاملة بحسب تعبيره، مما يستدعي التحضير جيداً للمنافسة القادمة. وأكد ضرورة الإسراع إلى ترتيب اتفاقات مع شركات إعادة خارجية قوية ومهمة وتتمتع بسمعة كبيرة ومحاولة ترميم غيابها عن السوق السورية نتيجة العقوبات، إذ إن العقوبات حظرت على شركات الإعادة العربية والأجنبية العمل في السوق السورية، وهذه كانت أحد العوامل التي أدت إلى ضعف قطاع التأمين في سوريا وانكفائه.

المتخصص أوضح في حديثه أن هناك مشكلات بنيوية يعانيها قطاع التأمين في سوريا تتعلق بحبس السيولة، فالشركات تعاني عدم تحرير أموالها من المصارف وهذا ما تعانيه أيضاً قطاعات أخرى، ولا بد من وجود حل جذري للأمر حتى تتمكن شركات التأمين من تلبية التزاماتها، داعياً إلى تحرك شركات التأمين سريعاً إلى نشر ثقافة التأمين وتطوير منتجات تلبي حاجات الاقتصاد الحديث وثقافة العمل الجديدة التي بدأت تنتشر، بخاصة أن البلاد مقبلة على انفتاح ونشاط اقتصادي كبير، ومن المفترض أن ذلك يعد فرصة مهمة لنمو وتطوير وازدهار قطاع التأمين في سوريا.

محمد أكد أيضاً ضرورة أن يتجهز القطاع بأكمله للمرحلة المقبلة، فالمشاريع القادمة إلى البلاد هائلة ويجب أن تجد غطاءً تأمينياً مناسباً وملبياً لها داخل سوريا، ولعل ذلك من شروط دخول هذه المشاريع، مؤكداً أن قطاع التأمين يعد من المؤشرات الأولى على تعافي الاقتصاد وهذا ما يجب أن تعمل عليه الحكومة مع مختلف أقطاب القطاع، بخاصة مع وجود هيئة للإشراف على التأمين واتحاد يمثل شركات التأمين والجميع معني بالعمل معاً من أجل إعادة النهوض بالقطاع، كذلك يجب على الشركات أن تخطط لتكون شركات كبيرة ومهمة وتعمل على رفع رأسمالها وتطوير منتجاتها، لا أن تكون شريكة فقط في كعكة التأمين الإلزامي وبعض المنتجات كالصحة وأن تبادر إلى رفع رأس مالها لتعزيز موقعها المالي.

رفع العقوبات حرر قطاع التأمين من قيود قاسية

رئيس لجنة التأمين، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية بسوريا، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين مروان عفاكي، رأى أن رفع العقوبات يعد خطوة إيجابية ومهمة للغاية لقطاع التأمين في سوريا، وهو يفتح المجال أمام استعادة الاتصال مع الأسواق العالمية وشركات الإعادة والتكنولوجيا والخبرات خصوصاً شركات إعادة التأمين التي كنا محرومين منها أعواماً، مما يزيد الطاقة الاستيعابية والاكتتابية لشركات التأمين، فالتأمين قطاع يعتمد على الثقة الدولية والتكامل مع المنظومة المالية العالمية، ولذلك فإن تخفيف القيود سيساعد في تحسين جودة الخدمات التأمينية وتوسيع التغطيات وتخفيض الكلفة على المؤمن لهم، كذلك فإن رفع العقوبات يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز مناخ الأعمال بصورة عامة، مما سينعكس بصورة غير مباشرة أيضاً على نمو قطاع التأمين من خلال زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأضاف في رده على سؤال في ما إذا كانت السوق السورية تتسع لشركات جديدة، أن السوق تمتلك مقومات التوسع، لكن مسألة دخول شركات تأمين جديدة تتوقف على عوامل عدة: من جهة، هناك حاجة فعلية إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة، وبخاصة في مجالات التأمين الصحي والتأمين الزراعي وتأمين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أن هناك فرصاً غير مستغلة بالكامل، ومن جهة أخرى فإن السوق ما زالت تواجه تحديات تتعلق بالقدرة الشرائية، ونشر الوعي التأميني وبناء الثقة بقطاع التأمين، إضافة إلى البنية التحتية المالية والتشريعية التي تحتاج إلى تحديث وتطوير. وتابع "لذلك، نعم، السوق يمكن أن تتسع لشركات جديدة بشرط أن تكون هذه الشركات متخصصة، وتقدم قيمة مضافة حقيقية، وأن تعمل ضمن رؤية واضحة بالتكامل مع البيئة الاقتصادية المحلية، كذلك فإن رفع العقوبات – إذا تبعه استقرار اقتصادي وتشريعي – سيسهم في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار في قطاع التأمين".

توقعات بدخول شركات تأمين دولية إلى سوريا

من جهته رأى مدير شركة "المشرق للتأمين" عزت أسطواني أن رفع العقوبات عن سوريا يمهد الطريق لتحولات جوهرية في قطاع التأمين، إذ تتيح هذه الخطوة إعادة اندماج السوق السورية في النظام المالي والتأميني العالمي، وتعزز قدرات شركات التأمين المحلية من خلال الوصول إلى اتفاقات إعادة التأمين الدولية، ولا يقتصر هذا التطور على تحسين إدارة الأخطار فحسب، بل يشمل أيضاً جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية المتاحة للشركات والأفراد. وأضاف أنه مع تحسن البيئة الاقتصادية وعودة شركات إعادة التأمين العالمية إلى تقديم تغطياتها لشركات التأمين المحلية، قد تشهد السوق السورية دخول شركات تأمين دولية تسعى إلى استكشاف الفرص الجديدة المتاحة، مما يرفع مستوى المنافسة ويحفز الابتكار في الخدمات التأمينية، وهو ما قد يدفع الجهات التنظيمية في سوريا إلى تحديث القوانين والتشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز الثقة في القطاع ويضمن استدامة النمو الاقتصادي. وأضاف "من المتوقع أن تؤثر عودة شركات إعادة التأمين الدولية بصورة إيجابية في دعم شركات التأمين المحلية، التي ستعتمد بصورة كبيرة على مشاريع إعادة الإعمار، فمن خلال توفير تغطية واسعة النطاق للأخطار المرتبطة بالبنية التحتية والتطوير العمراني، ستسهم هذه الشركات في تعزيز الاستقرار المالي، ومع زيادة هذا الاستقرار، قد تتجه سوق التأمين السورية نحو مزيد من التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية، مما يوفر فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز مكانة القطاع كمحرك رئيس للانتعاش الاقتصادي".

 32.2 مليون دولار حجم أقساط التأمين

يذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في سوريا 13 شركة غالبها تأسس بشراكات لبنانية وخليجية، إضافة إلى شركة حكومية واحدة هي المؤسسة العامة للتأمين، إضافة إلى سبع شركات لإدارة نفقات التأمين الصحي.

وكان تقرير هيئة الإشراف على التأمين بين أن إجمال الأقساط التي حققتها شركات التأمين في فروعها خلال عام 2023 بلغت 292.1 مليار ليرة (32.2 مليون دولار)، وبلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين الحكومة 53 في المئة من إجمال أعمال قطاع التأمين بأقساط 153.6 مليار ليرة (17 مليون دولار)، وبلغ إجمال الأقساط التي حققتها الشركات الخاصة 137.7 مليار ليرة (15.3 مليون دولار) بنسبة وصلت إلى 47 في المئة من الإجمال.

وفي ما يتعلق بالأقساط والحصص السوقية وفق الفروع لجميع الشركات، أشار التقرير إلى أن فرع التأمين الصحي حقق الحصة الكبرى من السوق بنسبة 44 في المئة من الإجمال، ليأتي فرع تأمين المركبات الإلزامي في المرتبة الثانية، وبلغت أقساطه 13 في المئة من إجمال أعمال السوق، أما تأمين السفر فبلغت نسبته ستة في المئة من الإجمال، وشكل تأمين الحريق خمسة في المئة من الإجمال وبلغت نسبة أقساط تأمينات الحوادث العامة أربعة في المئة فحسب، والحياة ثلاثة في المئة وأقل الحصص السوقية كانت للتأمين الهندسي بنسبة واحد في المئة فقط.

اندبندنت عربية