تم فرض الأتاوات المرتفعة على التجار و الصناعيين و المستوردين و المستثمرين من خلال :

 تأسيس أفرع أمنية لإتهام المواطنين و التجار و الصناعيين و المستثمرين بالخيانة لإبتزازهم

إنتشار الفرقة الرابعة و توسيع صلاحياتها لقبض الأتاوات المرتفعة على الطرقات العامة و في المحلات التجارية و في المصانع

 تجريم التعامل بالدولار و توكيل فرع الخطيب بإتهام الصيَّاغ و التجار و الصناعيين بالتعامل بالدولار لقبض الأتاوات المرتفعة بمئات الألوف من الدولارات

 إصدار المرسوم الفاشل لحماية المستهلك بغرض توسيع صلاحيات التموين لترهيب التجار و الصناعيين بالسجن و الغرامات لقبض الأتاوات المرتفعة

 الإستيراد حصراً من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بالمركزي بعد قبض الأتاوات المرتفعة

دعم الإحتكار بالإستثمار لفئة محددة من الفاسدين

 تسلط دوريات الجمارك على التجار و الصناعيين و إتهامهم بوجود بضائع مهربة حتى لو كانت وطنية

و النتيجة :

إنتاج بضاعة وطنية مرتفعة التكاليف لا تصلح للتصدير و إنما فقط للتصريف بالأسواق المحلية

و لذلك تم منع إستيراد الكثير من الأصناف بحجة حماية الصناعة الوطنية و لكن بالحقيقة من أجل تصريف البضاعة التي يدخل في تصنيعها تكاليف مرتفعة من الأتاوات

و هكذا تم جمع الأتاوات بسهولة من كل الشعب السوري

إن الإرتفاع بأسعار المنتج الوطني سابقاً لم يكن بسبب طمع الصناعي و لا التاجر كما يعتقد المواطن و إنما بسبب قيام السلطة السياسية بفرض الأتاوات التي رفعت تكاليف الإنتاج

. الخبير الإقتصادي جورج خزام