سيرياستيبس :

 وصف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية قرار الرئيس دونالد ترمب في شأن وقف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بالخطوة بالغة الأهمية في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد.

وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لقد عانى الشعب السوري طويلاً من آثار هذه العقوبات التي قيدت قدرتنا على الوصول إلى النظام المالي العالمي، وأثرت بصورة مباشرة في معيشة المواطنين، وعلى عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية".

وأضاف إنها "فرصة كبيرة لتحقيق الرؤية لاقتصاد مزدهر والخطط لتطوير أدواتنا النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، ونؤمن بأن هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي".

وأعرب حصرية عن شكره لكل من دعم سوريا في هذا المسار خصوصاً السعودية ودولة قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على جهودهم الدبلوماسية وحرصهم على دعم الاستقرار والتنمية في بلاده.

وفي هذا السياق أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً مهماً لاستعادة الثقة بالجهاز المصرفي السوري وتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي المحلي، بعدما ألزم القرار الجديد جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بإتاحة السحب الحر غير المقيد من الحسابات الجارية نقداً، وحسابات الودائع المودعة بعد 7 مايو (أيار) الجاري.

وقال المصرف في بيان إن "الإجراء يهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى ثقتهم بالقطاع المصرفي"، مشدداً على ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة".

وأكد المركزي السوري أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف، كـ"خسارة الفوائد/ العوائد".

استعادة الثقة في الجهاز المصرفي

مصدر مصرفي حكومي أكد إلى "اندبندنت عربية " أن "قرار السماح بسحب الودائع الجديدة يأتي في سياق مجموعة من القرارات المهمة التي سترى النور قريباً، وتصب كلها في استعادة الثقة بالجهاز المصرفي السوري وضمان حقوق المودعين"، كاشفاً عن إجراءات وقرارات تتعلق بالودائع القديمة التي هي حق للمودعين وستعود إليهم، كما كشف عن تركيز المركزي السوري في خطة عمله على إعادة اندماجه بصورة صحيحة في النظام المصرفي العالمي خصوصاًُ بعد قرار رفع العقوبات أمس.

وأعرب المصدر عن تفاؤله بعد قرار رفع العقوبات، موضحاً أن هناك برامج للتعاون الفني مع البنك الدولي وعدداً من المؤسسات المالية الدولية والعربية والإقليمية، إلى جانب العمل على إعادة تشكيل مجلس النقد والتسليف وإعطاء استقلالية كاملة للسلطات النقدية، قائلاً "هناك حلول يجري العمل عليها في ما يتعلق بطباعة عملة جديدة، وتحديد سعر للفائدة، ومعالجة التضخم وتثبيت سعر صرف الليرة وفق أسس صحيحة، وإعادة الإقراض كنتيجة للإيداع المتوقع في الفترة المقبلة بما يسهم في انتعاش النظام المصرفي واستعادة موقعه الطبيعي ومواكبته للتطور العالمي، إلى جانب العمل على الانخراط الكامل والسريع في التحول الرقمي باعتباره من أعظم الفرص لدفع عجلة النمو، بالتالي تحقيق النهوض الاقتصادي في البلاد التي أنهكتها الحرب وعقدتها إجراءات النظام السابق الذي حرف النظام المصرفي عن مساره الصحيح.

 استقطاب الأموال من البيوت

عدد من رجال الأعمال والمصنعين في العاصمة دمشق رحبوا بحذر بقرار البنك السوري، وأطلقوا عليه "المال الفريش" في إشارة إلى نظام "الفريش دولار" المطبق في لبنان، ووصفوا القرار بالجيد إذا ما تم إلحاقه سريعاً بقرارات خاصة بالودائع القديمة التي تخضع لقرارات تقييد السحب.

وقالوا إن "القرار من شأنه التمهيد لاستعادة الثقة بالجهاز المصرفي السوري الذي عاش في عزلة منذ سنوات، وأن القرار سيساعد المصارف في استقطاب الإيداعات، وبالتالي الإقراض خصوصاً من قبل رجال الأعمال الذين حبسوا السيولة عن الجهاز المصرفي كرد على سياسة المركزي حبس أموالهم وتقييد سحبها".

وقالوا إن "القرار سيساعد في تشجيع رجال الأعمال وغيرهم على إيداع أموالهم في المصارف كونها أكثر أماناً من البيوت"، مؤكدين أن "الوقت قد حان كي تخرج الأموال من البيوت إلى المصارف إذ من المفترض أن تكون أكثر أماناً".

وأشار رجال الأعمال إلى أن قرار المركزي السوري يبدو في ظاهره تقليداً للتجربة اللبنانية "الفريش دولار" والتي تستخدم للإيداعات بالدولار بعد 7 أكتوبر  (تشرين الأول) 2019 على رغم أن المشكلة في لبنان هي إيداعات قديمة بالدولار أما في سوريا فهي إيداعات بالليرة؟.

تنشيط حركة الإيداع

رجل الأعمال السوري وعضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم قال إلى "اندبندنت عربية"، إن قرار "المركزي السوري بتمكين المودعين من سحب إيداعاتهم يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تساعد في استعادة الثقة بالجهاز المصرفي السوري، خصوصاً إذا ما تبعها المزيد من القرارات التي توفر الأمان والثقة للودائع وأصحابها"

وأضاف "اليوم بات سحب "المال الطازج "المودع بعد 7 مايو الجاري متاحاً ولا قيود عليه وهذا سيوفر الأمان لأصحاب الأموال، أما الودائع القديمة فتبقى خاضعة للقرارات السابقة".

إلا أن كريم رأى أن "الحل الأمثل للودائع القديمة هو إعادة جدولتها واستخدامها لتسديد قروض البنوك وفواتير الكهرباء والجمارك وغيرها مقابل السماح بسحب جزء منها"، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال السوري تخلص من أهم مشكلة بعد سقوط النظام بإلغاء منصة تمويل الواردات التي تسببت في حبس كتلة نقدية تقدر بـ900 مليون دولار وهذه الأموال أصبحت مالاً ضعيفاً، وبالتالي فلا بد من إعادة جدولتها وتمكين أصحابها من الاستفادة منها بصورة صحيحة تلبي مدفوعات واستحقاقات معينة.

على سبيل المثال استخدام 50 في المئة من المال القديم في دفع استحقاقات تتعلق بأقساط القروض وفواتير الكهرباء وحتى الضرائب و50 في المئة "مال فريش "من الودائع الجديدة بحسب مقترحه.

وقال إن "قرار السماح بسحب الودائع الجديدة خطوة مهمة لإقناع رجال الأعمال بوضع أموالهم مجدداً في المصارف، بعد أن حبسوها عن المصارف كرد على سياسة المركزي تقييد السحوبات، وهذا ما يجب أن يحدث فعلاً من أجل عودة الروح للعمل المصرفي إيداعاً وإقراضاً وهو ما تفتقده المصارف السورية حالياً إلا على نطاق محدود وغالباً يأخذ صفة الإلزام".

وتابع كريم ما زال هناك الكثير مطلوباً فعله، والمهم الآن هو أن اتخاذ القرارات الصائبة لم يعد مستحيلاً كما في السابق، آملاً بعودة النظام المصرفي السوري للاندماج بالنظام المصرفي العالمي الأمر الذي لن يتحقق إلا بإزالة العقوبات.

خطوة أولية لمعالجة شح السيولة

الباحثة الاقتصادية ووزيرة اقتصاد سابقة في سوريا لمياء عاصي ترى في حديثها إلى "اندبندنت عربية"، أن القرار يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح، وهو وقف تقييد السحب النقدي وإتاحة الأرصدة الموجودة وضمان حرية المتعاملين وحاجاتهم، موضحة أنه لولا تحديد تاريخ الإيداع بـ7 مايو الجاري لكان للقرار دور كبير في بناء أو تعزيز الثقة بالنظام المصرفي السوري، مستدركة "لكن بحسب توضيحات المركزي فإن حصر فتح سقف السحب النقدي للإيداعات الجديدة المركزي هو خطوة أولية لمعالجة موضوع شح السيولة في القطاع المصرفي وستتبعه خطوات أخرى لها لمعالجة الودائع القديمة".

وأشارت إلى فشل قرار مشابه صدر عن البنك المركزي في 10 أبريل (نيسان) 2022، إذ لم يؤدِ القرار حينها إلى ترميم الثقة أو تحسين مستوى السيولة.

وحول مزاعم تشير إلى أن قرار المركزي السوري يعد تقليداً لتجربة "فريش دولار" في لبنان قالت عاصي "الموضوع مختلف تماماً، إذ يقوم نظام الفريش دولار على إيداع مبالغ بالدولار لفترة معينة قد تكون طويلة نسبياً، أو أن يتم السحب منها بالليرة اللبنانية بحسب السعر الرسمي للدولار في مصرف لبنان لكن بمقابل أن يكون لكل دولار إيداع 2.1 دولار وارتفعت إلى 2.5 دولار ووصلت أخيراً إلى 2.9 دولار، ففي لبنان الودائع موضوع المشكلة بالدولار، بينما في سوريا موضوع المشكلة بالليرة السورية.

صناعي: نريد أموالنا المحبوسة منذ سنوات

وعلى رغم  إقراره بأهمية القرار، إلا أن الصناعي السوري ماهر الزيات، يرى أن القرار منقوص، إذ إنه يشمل الودائع الجديدة فحسب، وهذا أمر جيد وسيساعد في جذب الودائع وحل مشكلة الكاش للمودعين الجدد، مستدركاً "لكن الثقة الكاملة لن تنجز إلا بحل واضح ومرن للحسابات القديمة وهي بمبالغ كبيرة جداً ولا يستهان بها، ويجب العمل على استثمارها من قبل أصحابها، خصوصاً من أصحاب المصانع والمشاريع لاستخدامها في توسع أعمالهم وتغطية نفقاتهم بمرونة، مشدداً على ضرورة استئناف الإقراض في ظل ما يجري الحديث عنه من انطلاق للاقتصاد، مؤكداً أن إيجاد حل للأموال القديمة المحبوسة هو الذي يعيد الثقة للجهاز المصرفي السوري وبصورة كاملة، ويجب أن لا يطول الوقت حتى يتم الإعلان عن حل منصف للإيداعات القديمة.

قيود لدرجة الإضرار بالاقتصاد الوطني

في الآونة الأخيرة، اتبعت المصارف السورية سياسة جديدة تقضي بمنع أصحاب الحسابات التي يتم تغذيتها عبر الحوالات (وليس عبر الإيداع النقدي المباشر) من السحب النقدي من داخل البنك، وإجبارهم على استخدام الصراف الآلي حصراً، مع ما يرافق ذلك من قيود صارمة، أبرزها، انخفاض كبير في وتيرة تغذية الصرافات بالسيولة، وطوابير طويلة وزحمة خانقة أمام الصرافات، إلى جانب أعطال متكررة وتحديد سقوف سحب يومية متدنية لا تلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.

وقد طبقت هذه الإجراءات حتى على حسابات توطين الرواتب، مما أدى إلى تفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين، واعتبرت هذه الممارسات بمثابة مخالفة صريحة للأصول البنكية ولحقوق المودعين لأسباب أبرزها خرق العقد البنكي، إذ يلزم العقد المبرم بين المصرف والعميل المصرف بتمكين العميل من سحب كامل رصيده "عند الطلب"، من دون تمييز في مصدر الإيداع، هذا إلى جانب فرض وسيلة محددة للسحب (الصراف الآلي)، إذ لا يجوز قانوناً تقييد وسائل الوصول إلى الأموال، خصوصاً إذا كانت الوسيلة المفروضة تعاني من قصور شديد في الأداء أو توافر السيولة.

اندبندنت عربية