ليس من المنطق الإقتصادي القويم بأنه بعد الإغراق بالمستوردات التركية و إستيراد السيارات ب 3 مليار دولار و الإغراق بملايين الدولارات المزورة مع توقف المصانع و الورشات و إنتشار البطالة بأن ينخفض سعر صرف الدولار إلى 7,000 ليرة بدلاً من الإرتفاع إلى 19,000 ليرة و هو السعر الذي يعبر عن حقيقة القوة الشرائية لليرة

إن الصرافين في الداخل و الخارج المتآمرين على الإقتصاد السوري اليوم يقومون بشراء الدولار بأقل من سعره الحقيقي للحصول على أعلى ربح و لكن بالتدريج حتى لا يرتفع بسرعة من أجل إستبدال كامل الأموال بالليرة التي تم إحتباسها لديهم بأقل سعر بعد أن وقع الإنهيار الكبير للإقتصاد السوري

و لم يعد هنالك ما يستحق الإستمرار بتجفيف السيولة

و جاء وقت تقاسم الأرباح بين المتآمرين على الإقتصاد السوري بعد أن قاموا بتحويل الإقتصاد إلى خردة

. الخبير الإقتصادي جورج خزام