سيرياستيبس 

عبدالهادي شباط :

اقر مصرف التسليف الشعبي العودة لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بداية الشهر المقبل (أيار) بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية عن منح هذا النوع من التمويل.

و بيّن معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن التريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية كان يرتبط بإعادة تصنيف المشروعات الذي شكل له لجنة حكومية خاصة وإعادة توفيق قيم هذه القروض مع التصنيف الجديد.

وأوضح حول الضمانات أنه حتى 25 مليون ليرة تكون الضمانة شخصية وأكثر من هذا المبلغ تتحول الضمانة إلى عقارية وهناك العديد من الإجراءات يعمل عليها المصرف لتبسيط الحصول على التمويل وخاصة لجهة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها توقيع اتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تقدم ضمانات للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسط ضمن ضوابط محددة بما يسهم في سهولة حصول أصحاب هذه المشاريع على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم

وبيّن حسن أن سقوف قروض المشاريع أصبحت بعد التعديلات 50 مليون ليرة للمشروع متناهي الصغر و1.5 مليار ليرة للمشروع المتوسط وحتى 3 مليارات ليرة للمشروع الكبير.

وعن توافر السيولة اللازمة لتأمين طلبات تمويل المشاريع بيّن أنه سيتم العمل على إدارة السيولة بطريقة تسمح بتمويل المشروعات، وخاصة الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لأهمية هذه المشروعات وقدرتها على دعم الإنتاج وتحريك النشاط الاقتصادي.

كما عدّل مصرف التسليف الشعبي معدلات الفائدة على الودائع والقروض بدءاً من 1 أيار المقبل، حيث تم رفع معدلات الفوائد على الودائع بمختلف آجالها وعلى حسابات التوفير حتى خمسة ملايين ليرة سورية، كما تم رفع معدلات الفائدة على القروض بمختلف أنواعها (صناعية، تجارية، خدمية)، ليصبح سعر الفائدة التي يمنحها التسليف على قروض التوفير حتى 5 ملايين ليرة 11.5 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على حاله 11 بالمئة.

كما عدّل سعر الفائدة على الودائع لأجل لمدة شهر 11 بالمئة ولمدة 3 أشهر 11.25 ولمدة 6 أشهر 11.5 ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة ولمدة سنة 12.5 بالمئة ولمدة سنتين 13 بالمئة.

وتعد هذه الإجراءات على مستوى رفع سقوف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعديلات التي طالت سعر الفائدة على القروض والودائع لدى التسليف الشعبي مهمة على مستوى توسيع وتنويع محفظة التمويل للمصرف والشرائح التي يستهدفها التسليف الشعبي في تمويله وذلك على التوازي لمنح قروض الدخل المحدودة التي يعتبرها التسليف أولوية في عمله حيث تدور معظم الأرقام التي يقدمها التسليف الشعبي حول عدد هذه القروض (الدخل المحدود) وتقترب من 5 آلاف قرض شهرياً.

وتعتبر إدارة التسليف الشعبي أنه يتم العمل والتوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وأتمتة الخدمات واختصار الكثير من الخطوات الإدارية وعلى سيبل المثال في منح القروض ربما تكون أجد السيناريوهات هو منح جزء من القرض نقداً في حين يودع الجزء الآخر بحساب المقترض ويتم سحبه أو الاستفادة منه وفق القنوات الإلكترونية.