الوزير البرازي : الوضع الاقتصادي سيكون أفضل . قريباً ؟

أأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه أمس مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين الاستمرار بتوافر السلع والمواد الغذائية الضرورية وبتنشيط حركة الأسواق لتأمين احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن جميع السلع الغذائية الأساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة والمقننة كالسكر والأرز والشاي متوفرة وتعمل الحكومة جاهدة رغم ما تتحمله من أعباء اقتصادية ومالية على الاستمرار بتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم لكي لا يحصل أي اختناق أو نقص بأي سلعة غذائية كانت.
وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين ولجميع القطاعات الاقتصادية لتفعيل دورها ومعالجة الإشكالات والعقبات التي تعترض نشاطها في تقديم أفضل الخدمات لخير ومصلحة المواطنين.
وأشار البرازي إلى أنه من واجبنا حماية المواطن ليس من ارتفاع الأسعار فقط وإنما الأهم حمايته من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر والمعاد تصنيعها وأن نعمل لتبقى أسواقنا آمنة ونظيفة وخاصة ما يتعلق بالمواد والسلع الغذائية، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق أو حدوث اختناق أو الاتجار غير المشروع بالسلع أو إعطاء فواتير غير نظامية أو المضاربة بالعملة، وأي مخالفة جسيمة أو عمل يؤثر في حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول بأسعار المواد تحت أي عنوان وبذريعة تذبذب سعر صرف العملات الأجنبية.
ودعا جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية إلى التعاون فيما بينها وأن تكون دائماً في حالة حراك نشط لتلبية متطلبات المواطنين ومواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب وقانون قيصر الهادفة إلى تجويع شعبنا والخضوع لمخططات الأعداء ومشاريعهم.
وأكد الوزير البرازي أن يعمل كل من موقعه على إطلاق مبادرات تنعكس على المواطنين إيجاباً وتساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية والعمل على كشف الحالات الشاذة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها مطمئناً بأن الوضع الاقتصادي سيكون قريباً أفضل ولاسيما بعد مجموعة من القوانين الاقتصادية وحزمة من الإجراءات التي يجري العمل على سنها واتخاذها.
ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول الجوار وتذبذب سعر الصرف فيها وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي بسورية داعياً إلى مواجهة الإشاعات وحملات التضليل والتشويه التي تبثها وسائل الإعلام المعادية ومن يقف وراءها المتعلقة بالواقع الاقتصادي في سورية مبيناً أنها تهدف لخلق البلبلة والقلق ولاسيما في هذه الظروف التي تمر بها سورية مؤكداً أهمية الوقوف يدا واحدة في مواجهة كل ما من شأنه الضرر بمصلحة الوطن وقضايا المواطنين وحياتهم المعيشية.
بعد ذلك ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع والقضايا التي تضمن انسياب المواد والسلع باستمرار بمواصفات وأسعار مناسبة حيث أكدت مديرية حماية المستهلك ضرورة تداول الفواتير لكل المواد التي تعتبر الهوية النظامية للمادة المطروحة للبيع بين حلقات الوساطة التجارية ونظامية وعدم التعامل بالمواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والتقيد بالقرار رقم 190 لعام 2021م والتقيد بنشرات الأسعار الصادرة مركزياً ومكانياً وتشديد الإجراءات المتخذة بخصوص التشدد بضبط المخالفات الجسيمة للوصول إلى أسواق آمنة ونظيفة ورصد توافر المواد الأساسية في الأسواق المحلية.
بدورها أشارت مديرية المواد والأمن الغذائي إلى ضرورة تأكيد اتحاد الحرفيين إلزام الجمعيات الحرفية بمنح وثيقة منتسب للجمعية للمنتسبين فعلياً ومن ذوي الخبرة وألا يكون هدف الجمعية وهمها هو تسديد رسوم الانتساب الذي يسيء للحرفة ودخول الطفيليين.
وطالبت مديرية الأسعار بضرورة توجيه كل الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية للتقيد بالأسعار التي تحقق الحد الأدنى من التكلفة الفعلية مع هامش ربح بسيط والالتزام بتقديم كل بيانات تكاليف الاستيراد وذلك للوقوف على التكلفة الفعلية للمواد وحجم الاستيراد من كل مادة أو سلعة مستوردة ليصار إلى مقارنتها مع حاجة القطر.