دمشق - سيرياستيبس :
وزير
المالية لأعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب: مشروع كبير خاص بالتأمين
الصحي.. وملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة
شدّد أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب على ضرورة محاسبة
المتهربين ضريبياً، وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدين أن وزارة
المالية هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها
البلاد.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد ربيع قلعه جي، وحضور وزير
المالية كنان ياغي، أكد الأعضاء أن قانون الضريبة الموحد وتعديل قانون
الجمارك أصبح حاجة ملحة، إلى جانب البحث عن موارد جديدة.
وتساءل الأعضاء عن مشاريع الوزارة للعام القادم ونيتها تأهيل مقرات المصارف
التي دمرها الإرهاب، واقترح بعضهم استثمار الأموال في البنوك والتأمينات
الاجتماعية بمشاريع استثمارية، وفتح باب القروض بشكل أيسر وأشمل مع رفع
معدل السحب اليومي لدى البنوك، والعمل على أتمته الوزارة وجميع مديرياتها،
وإعفاء المقترضين وأسر الشهداء والجرحى.
وفي معرض رده على الأعضاء، بيّن وزير المالية أن بيان الموازنة للعام 2021
يرسم الشكل العام للخطة الحكومية المالية للتنمية في البلد، وذلك من خلال
استثمار الموارد المتاحة، ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات، وتخفيف
النفقات.
ونوّه بأن الموازنة الجديدة تدعم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين واستقرار
الأسعار، والمنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تخفيف
الآثار السلبية للحصار الاقتصادي التي يمر بها الوطن.
وبيّن أن المرحلة التي نمرّ بها تحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الجميع،
الذين يشتركون في المسؤولية من القطاعين العام والخاص.
ووصف موضوع التأمين الصحي بالملف شائك، كاشفا عن مشروع كبير تقوم به
الوزارة خاص بالتأمين الصحي يهدف لرفع قيمة بوليصة التأمين الصحي سيبصر
النور قريباً.
وأوضح وزير المالية أن ملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة، مؤكداً
أنها الأقدر على إدارة هذا الملف، وهو يحقق عائدات كبيرة ترفد خزينة
الدولة، لافتا إلى أن نظام الإدارة المالية المتكامل والأتمتة هو مشروع
استراتيجي لوزارة المالية.
وكانت الاجتماع قد خصص لمناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات
التابعة لها لعام 2021 والبالغ (24مليار و10 مليون) ليرة سورية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
