كتب : قسيم دحدل

ليس من باب المناكفة الإعلامية لوزارة ماليتنا، إنما من بوابة القدرة على تنفيذ ما تم الإعلان عنه من إجراءات تخص كيفية تحقيق إيرادات لسد عجز موازنة العام القادم.

فمن منبر مجلس الشعب، عدّد وزير المالية القنوات التي ستمكن الوزارة من تحقيق الإيرادات المخططة في موازنة 2021، والمقدرة بـ 6016 مليار ليرة، أي بزيادة 137% عن موازنة العام الحالي. وأول تلك الإجراءات أو القنوات تعزيز كفاءة الجهاز الضريبي بهدف تحسين التحصيل، ولجم حجم التهرب الضريبي، حيث وصل التهرب، باعتراف الوزير نفسه، إلى مستويات “غير مقبولة”، أما كيف سيتم ذلك فتم ربطه بالانتهاء من قانوني الضريبة على المبيعات، والضريبة الموحدة على الدخل، إضافة لإجراءات أخرى، كتحسين فائض السيولة لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز وزارة المالية للإنفاق الاستثماري، وأيضاً أتمتة العمليات والإجراءات بهدف زيادة مستوى الأداء، وكسر حلقات الفساد.

ولو استمزجنا رأي أهل المالية أنفسهم (أي من العاملين في المالية ومديرياتها ودوائرها)، حول إمكانية تنفيذ وإنجاز تلك الإجراءات، لأجمع معظمهم على الصعوبة القصوى في الوصول لذلك، لأنهم يعلمون كم المعيقات والعراقيل والآليات المصطنعة اصطناعاً من قبل مجموعات الفساد التي استفحلت في قلب هذا القطاع، كرمى استدامة مزاريب الرشوة، وتجميع الثروة الحرام، وبواسطة قوانين وقرارات “حلال”، وهنا الطامة الكبرى!.

ولو أردنا استرجاع كم التصريحات السابقة للعديد من الوزراء ممن تعاقبوا على الوزارة، فيما يخص إصلاح وتطوير قوانيننا المالية، والضريبة، والتهرب الضريبي، وتعزيز كفاءة الأجهزة المعنية بذلك، لهالنا سماع حديث الإصلاح نفس دون أية حصيلة تنعش قلب خزينتنا العامة، وتنعش عروق اقتصادنا وآمالنا؟!.

وليس ختاماً نقول: الإصلاح يبدأ باستخراج كلفة الجباية الضريبية من مجموع المُحصّل سنوياً من ضريبة، أما الأسهل فهو تحديد برنامج زمني لإنجاز ما يجري الحديث عنه من إجراءات وإصلاحات وتعديلات.. وإلا..ّ!!

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق