دمشق - سيرياستيبس :
قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي
ملخصا عن البيان المالي للحكومة حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام القادم
مبينا أنه يعكس الإطار العام لخطة الحكومة المالية لتمويل
عملية التنمية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتأمين متطلبات إعادة الإعمار
والإنتاج والتخفيف من الآثار السلبية اللازمة على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة
بعد زيادة التحديات على الاقتصاد الوطني. موضحاً أن هناك زيادة
نسبة العجز ٧١ % عن العام الفائت إذ ان دعم الدقيق التمويني قد ارتفع
إلى 700 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة
العام الحالي وأن السبب في زيادة عجز الدقيق التمويني ارتفاع سعر شراء القمح
المسلم من الفلاحين وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى
ارتفاع كلفة انتاج الخميرة لدى معمل الخميرة في حمص بينما ارتفع دعم صندوق الوطني للمعونة
الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعد ان كان 15 مليار في
موازنة العام الحالي وبلغ بلغ دعم المشتقات النفطية 3500 مليار ليرة في موازنة
العام القادم و1800 مليار للطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن 40 مليار ليرة لدعم
وتحفيز القطاع الخاص الاقتصادي والزراعي والصناعي والسياحي في موازنة العام القادم هذا و ناقش مجلس الشعب
اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث
المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021. وحددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية وقدرت
اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات
العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة. كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب
والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ
قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار
ليرة سورية وصندوق دعم الانتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني
والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700
مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ
1800 مليار ليرة. ولفت ياغي إلى أن من أهم ما تمت
مراعاته في مشروع موازنة عام 2021 آليات تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة
الانفاق العام وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الايرادات وتخفيض النفقات وصيانة موارد
الدولة وتحسين جودة الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات الصمود
والسعي الى تحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الاساسية واستقرار اسعارها ودعم
المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة. بينما دعا عدد من أعضاء المجلس الى
إزالة الأسباب التي تؤدي الى حدوث التضخم في الموازنة العامة للدولة والعمل بشكل حقيقي
على رفع مستوى الرواتب والأجور وتحسين الواقع المعيشي والتلبية الفورية لاحتياجات
المواطنين.
|