سيرياستيبس

شكّل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة لدراسة استثمارات المؤسسة برؤية جديدة، تضمن ريعية آمنة لتعظيم أموال المؤسسة حتى تتمكّن من الوفاء بالتزاماتها.

وبيّن المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد أنه تمّ العمل على إعداد رؤية متكاملة حول آلية استثمار أموال المؤسسة بناء على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء، حيث حدّد أهم المقترحات التي تجلّت بوضع سياسة استثمارية واضحة تراعي تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة، مع الحفاظ على القيمة الحقيقيّة للموجودات والأصول وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة، إضافة إلى إعادة النظر بالإطار التشريعي الناظم لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لجهة تحديد الصلاحيات المتاحة لكلّ من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتعديل ما المقصود بالفائض الجاهز للاستثمار، بحيث يكون الفائض بعد ترك مبلغ احتياطي لا يقلّ عن نفقات المؤسسة لسنة لاحقة، بالتزامن مع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي من شأنها توفير فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع المفاهيم العامة للضمان الاجتماعي، وإحداث شركة استثمارية خاصة مملوكة للمؤسّسة تتولى إدارة استثمارات فائض أموالها على المديين المتوسط والبعيد، والالتزام بعدم القيام بأي استثمارات جديدة والاكتفاء بالاهتمام بالاستثمارات الحالية ودراسة جدوى وفاعلية إدارة الاستثمارات الحالية، حيث تمّ عقد اجتماع لأعضاء لجنة القرار رقم 799 لعام 2019 لمناقشة رؤية المؤسسة لآلية استثمار أموالها.

وأشار أحمد  إلى أنه لابد أن يتمّ إصدار تعميم من رئاسة الوزراء إلى كافة الجهات العامة المترتب عليها ديون لمصلحة المؤسسة لتسديدها من خلال نقل ملكية بعض العقارات التابعة لها، على أن تكون قابلة للاستثمار وفق ما يرتئيه مجلس إدارة المؤسسة، والاستمرار في إيداع الأموال لدى المصارف على شكل ودائع وبفوائد مناسبة تستطيع المؤسسة سحبها، وهي عملية تضمن ريعية آمنة، بالتزامن مع منح قروض للمتقاعدين والعاملين في المؤسسة تحقّق العائد المطلوب وتدعم المركز المالي لها، ودراسة وضبط وحوكمة واقع الاستثمارات الحالية واقتراح الآليات المناسبة لإدارتها، مع الاهتمام بالاستثمارات ومتابعة عملها، علماً أن المؤسّسة ساهمت في رؤوس أموال بعض المصارف والشركات استناداً إلى نظام الاستثمار الصادر بالقرار رقم 87 لعام 2003، والذي سمح لها الإقرار والمشاركة في أسهم الشركات والمؤسسات والمصارف، حيث سارعت المؤسسة بعد دخول المصارف الخاصة والإسلامية إلى السوق المصرفية بالمساهمة في رأس المال، وتأسيس عدة مصارف بهدف دعم المركز المالي لها، بالتزامن مع منح المتقاعدين على قانون التأمينات الاجتماعية قروضاً بحدّ أقصى 500 ألف ليرة للقرض، وإعطاء قروض للعاملين فيها بسقف مليون ليرة لدعم المركز المالي لها بعوائد جيدة.

يُشار إلى أن المؤسّسة أعادت تأهيل مباني فروعها المتضررة، حيث تمّ إعادة تأهيل إسعافي لفرع حلب بقيمة 135 مليون ليرة، إضافة إلى تأهيل إسعافي لفرع حمص بقيمة 65 مليون ليرة، وكذلك تأهيل فرع القنيطرة بقيمة 3 ملايين ليرة، وإنجاز مبنى فرع اللاذقية الجديد المتوقع استلامه خلال العام الحالي، كما تمّ الانتهاء من إنجاز مبنى فرع عدرا الجديد واستلامه من الجهة المنفذة “الشركة العامة للبناء” ورفده بالموظفين وانطلاق العمل به، واستئجار مبنى لفرع دير الزور ريثما تتمّ إعادة تأهيل مبنى الفرع، وإعادة تأهيل إسعافي لمبنى فرع طرطوس القديم بنحو 80 مليون ليرة…

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق