كتب زياد غصن

من المؤسف أن كل التقديرات الإحصائية المتعلقة بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب تصدر عن منظمات أممية أو عن جهات بحثية غير رسمية...!

منذ سنوات، ونحن نطالب بتشكيل فريق بحثي وطني يتولى مهمة تتبع ورصد الخسائر التي تعرضت لها البلاد بشكل علمي وموضوعي، وذلك بغية الاستناد عليها في وضع الخطط والمشروعات التنموية من جهة، وتسويقها خارجياً في مواجهة حملة التضليل الغربية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية على البلاد وغايتها من جهة ثانية...

لكن من دون جدوى، وكأن الأمر يتعلق بمشروع ترفيهي أو بعمل يتعارض مع أولويات الدولة... لا بل أن بعض البيانات التي كان يجري سابقاً توفيرها تم حجبها أو لم تعد تنتج لسبب بسيط أن هناك من هو في موقع القرار لا يقدر قيمة الرقم الإحصائي، وتالياً لا يستشعر حجم الترهل الذي أصاب المكتب المركزي للإحصاء خلال السنوات الماضية... والمؤشرات والدلائل على ذلك كثيرة!

مع كل تقرير يصدر... وكل رقم إحصائي يعلن... تتجدد الأسئلة نفسها:

لماذا لا تكون التقديرات المتعلقة بحجم الخسائر الاقتصادية مصدرها الحكومة السورية... وليس الأمم المتحدة أو إحدى منظماتها؟

وطالما دوما نشكك رسمياً بالبيانات والأرقام التي تتناول الحالة السورية... فما هو بديلنا؟ وعلى أي أساس يجري التشكيك بالأرقام الصادرة هنا وهناك طالما ليس لدينا أرقام بديلة؟

ولماذا لا يتم استقطاب الخبرات والكفاءات العلمية السورية، التي تعتمد عليها الجهات الأممية والبحثية في إعداد تقاريرها عن سورية، لتكون في خدمة مشروع بحثي تشرف عليه الدولة السورية؟

نعم... أنجز المكتب المركزي وبالتعاون مع منظمات أممية عدة مسوح خلال سنوات الحرب... لكن ما الفائدة إذا كانت هذه المسوح كالجزر المعزولة التي لا تربط ببعضها البعض ولا تستكمل بمسوح أخرى، أو إذا كانت بعض نتائج تلك المسوح غير موضوعية وتخالف أبسط قواعد المنطق!

وهذا أيضاً هو حال بعض التقارير المتخصصة التي صدرت عن جهات ومؤسسات رسمية، والتي إما أنها جاءت متأخرة برصدها لسنوات سابقة أو أنها غير ملبية للطموح...

لو كان لدينا جهة بحثية حقيقية تتولى إنتاج الأرقام وتدقيقها وتحليلها لما كان باستطاعة مسؤول واحد أن يكذب برقم، أو يقول رقم غير متأكد من دقته، أو أن يدافع عن رقم لا يعرف خلفيته ومنهجية إنتاجه...!

إن حاجة البلاد اليوم إلى رقم إحصائي دقيق وموضوعي تكاد توازي في أهميتها حاجة البلاد إلى كل ليرة ومستثمر لإعادة إعمار ما خربته الحرب، فالخطوة الأولى تبدأ دوما بتقييم الوضع الراهن ومن ثم توضع الخطط والمشروعات، وبقدر ما يكون التقييم صحيحاً وشفافاً تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وتحقق للبلاد غايتها...

خاص-سيرياستيبس

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق