قال حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول، إن المصرف منفتح على كل الاقتراحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، واصفاً بعض الاقتراحات السابقة من اقتصاديين مثل حذف الأصفار أو تغيير العملة، بأنها "ستكون إجراءات مؤقتة لا يلبث أن تفقد تأثيرها".

وأوضح قرفول، في مقابلة تلفزيونية بثتها "قناة الميادين"، أنه يوجد عوامل موضوعية أثرت في سعر الصرف لكن يوجد أيضاً عوامل خارجية تلعب دوراً كبيراً، إضافة إلى العوامل النفسية والمضاربة.

وتابع قرفول، أن سعر الصرف ترافق مع حملة ممنهجة تماهت معها بعض الجهات الداخلية ضد الليرة والاقتصاد الوطني هدفها زرع الشك بالعملة ودفع الأفراد والشركات للتخلي عنها والاعتقاد بأن العملة ستنهار.

وبين، أن مجريات الأمور أثبتت العكس وأن الدولة قادرة من خلال مؤسساتها والمصرف المركزي بوضع حد للعمليات التي استهدفت الليرة وضبط عمليات سوق القطع الأجنبي.

وأضاف قرفول أن المركزي لديه سياسة نقدية تعتمد على أدوات يستخدمها حتى يؤثر بالمؤشرات الاقتصادية، ولكنه أشار إلى "ثقوب سوداء"، قال إنها "تؤثر على فعالية القرار، إلا أن تضافر الجهد الحكومي لمواجهة التحديات ساعد في التخفيف من حدة الظروف، وتحقيق بعض الأهداف على المدى القصير".

وأشار حاكم المركزي، إلى أن إجراء تغيير العملة الوطنية أو حذف أصفار منها سيكون إجراء مؤقت لايلبث أن يفقد تأثيره وسنلاحظ حينها تراجع قيمة الليرة، منوهاً إلى أن العملة هي انعكاس للواقع الاقتصادي، وقال إن "الاقتصاد اليوم لايعمل بشكله الطبيعي، والاقتصاد يجب أن يتحلى بعوامل وظروف تساعده على دعم العملة".

وحول الانتقادات التي اعتبرت سياسة حاكم مصرف سورية المركزي خاطئة، قال قرفول إن "هذا الأمر يعتمد على مدى توافر بيانات ومعطيات بأيدينا، فأنا أبني القرارات بحسب معطيات وبيانات محددة".

وأضاف، نحن في المركزي نعتمد في بناء القرار على دراسة تكاليفه على الاقتصاد الوطني والمواطن، وأبعاده وجوانبه، ونحن منفتحين على جميع الآراء والاقتراحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتصويب اتخاذ القرار.

وأشار قرفول، إلى أن نسبة الودائع المصرفية خلال العام الماضي، نمت وزادت بشكل كبير وبلغت نحو 4.4 تريليون ليرة، كذلك التسهيلات التي وصلت لنحو 6.6 تريليون ليرة، مؤكداً أن العديد من القطاعات المصرفية التي كانت خاسرة أصبحت رابحة.

وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.

وجاء صدور المرسومين 3 و4، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بالسوق الموازي، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء و438 ليرة للمبيع.

وأرجع بعض الاقتصاديين مؤخراً ارتفاع سعر صرف الدولار إلى الاعتماد على الاستيراد أكثر من التصدير أي أن الطلب أكثر من العرض، إضافة إلى أزمات البلدان المجاورة التي زادت تهريب القطع من سورية إليها، والمضاربات الداخلية بالدولار.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق