أفادت مذكرة اطلعت عليها "رويترز"، الخميس، أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد.

ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات، ولكنها تقول إن على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع.

وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين العملاء الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم، كما لم يعد ممكنا تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.

وشهدت بيروت ليلة الثلاثاء مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين.

وتخلل المواجهات إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة.

وإثر ذلك، أعلنت قوى الأمن توقيفها "59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات".

ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط.

ويضع دياب، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية يعتزم تقديمها قريبا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق