تعيين الدكتور أحمد ضميرية مديراً لمشافي وزارة الصحة- وقوع حادث سيرعلى طريق دمشق النبك ناجم عن تدهور سيارة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/09/2018 | SYR: 00:42 | 25/09/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






 ستتحمل الحكومة حتى 4 بالمئة كدعم للمتضررين
المصرف الصناعي الحكومي : يتجه لمنح قروض بفائدة 10 بالمئة
12/07/2018      


 

 عبد الهادي شباط

رغم تعدد الملفات الساخنة على طاولة المصرف الصناعي ترى الحكومة أنه لابد من الاستمرار بدعم التمويل الصناعي وزيادة التدابير لمعالجة الديون المتعثرة خاصة لدى كبار المتعثرين، في الوقت الذي يجري فيه بحث دعم رأسمال المصرف وتحسين قدرته على التمويل، حول هذه الملفات كشف مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون عن الموافقة على دعم الحكومة لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي أو التي تعود لشريحة الصناعيين المتضررين بفعل ظروف الحرب، وذلك عبر تقديم دعم حكومي لنسب الفوائد الخاصة بهذه القروض ما بين 2 و4 بالمئة من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية والتي عادة تصل 10 بالمئة، وعليه يمكن تمويل بعض المشروعات الصناعية بفوائد تتراوح ما بين 6 و 8 بالمئة حسب أهمية المشروع وطبيعته بناء على دراسة المشروع بشكل مفصل والتعرف على الجدوى وأثره الاقتصادي بشكل واضح، معتبراً أن هذه الخطوة الحكومية تحقق زيادة في دعم وتمويل المشروعات الصناعية الهامة خلال المرحلة الحالية وتضمن على التوازي عدم تعرض المصرف للخسارة.

كما بين زيتون أن المصرف يتجه لإطلاق القروض التنموية طويلة الأجل لقطاع الأعمال التجارية وأصحاب المهن العلمية بسقوف تقترب من 10 ملايين ليرة وفوائد بنحو 12 بالمئة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويلبي متطلبات المرحلة الحالية لجهة تمويل المشروعات الصغيرة القادرة على إحداث قيم اقتصادية واجتماعية خلال فترات زمنية بسيطة، على أن يكون ذلك على التوازي مع مهام المصرف الصناعي الأساسية بتمويل المشروعات الصناعية وفق الأولويات التي تحددها الحكومة.

وحول القروض المشتركة بيّن المدير العام أنه تم إنجاز مذكرة تفاهم على هذه القروض مع المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري لتأمين التمويل لبعض المشروعات الحيوية حيث لا يمكن للمصرف تمويل أي مشروع بأكثر من 25 بالمئة من أموال المصرف الخاصة وهو ما لا يتعدى 300 مليون ليرة، وهو غير كافٍ لتأمين التمويل لبعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي، مبيناً أنه تمت موافقة مجلس النقد والتسليف على هذا النوع من القروض المشتركة.

وأشار إلى أنه تم رفع مقترح بزيادة رأسمال المصرف لنحو 3 مليارات ليرة ليتمكن المصرف من تلبية احتياجات التمويل الصناعي، حيث بلغ حجم الودائع لدى المصرف نحو 47 مليار ليرة، ونسبة السيولة تجاوزت 54 بالمئة، وهي نسبة عالية، مبيناً أن المصرف يعتذر عليه استقبال الودائع لأجل التابعة للجهات العامة بسبب ضعف قنوات التوظيف تبعاً للظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية.

وفي ملف القروض المتعثرة أكد زيتون أن معظم التحصيلات الجارية في هذا الملف تعود لشريحة القروض المتعثرة الصغيرة، بينما هناك بطء في إنجاز التسويات مع كبار المتعثرين رغم فتح العديد من قنوات التواصل معهم وتوسيع مساحة الحوار للتوصل لتفاهمات لإنجاز تسويات لقروضهم المتعثرة، وهناك عمل في هذا الاتجاه يجري عبر غرف الصناعة والتجارة يعول عليه خلال المرحلة الحالية، بينما تم اتخاذ جملة من الإجراءات بحق بعض كبار المتعثرين لتحصيل المصرف أمواله منها بيع ضمانات تعود لهم، مبيناً أن قيمة القروض المتعثرة لدى المصرف الصناعي انخفضت من 42 مليار ليرة لنحو 35 مليار ليرة حالياً، وأن نسبة تصل لنحو 50 بالمئة من هذه القيم هي فوائد متراكمة على هذه الديون.

كما أفاد زيتون بأن المصرف يسعى إلى التوسع بمنافذ عمله وخاصة لدى المدن الصناعية حيث أنجزت المخططات اللازمة لإحداث فروع للمصرف الصناعي في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب حسيا بحمص ومدينة عدرا الصناعية بريف دمشق ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه الفروع ووضعها في الخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم إضافة لتقديم العديد من الخدمات، حيث يعمل المصرف على تحديث برامج التقانة لديه بما يسمح له بالتوسع في توفير المزيد من الخدمات.

وحول تبعية المصارف لوزارة المالية أو عودتها لوزارة الاقتصاد بيّن أن الموضوع لا يتعدى الشكل وغير مؤثر في العمل المصرفي، وأنه من الأجدى المحافظة على حالة الاستقرار للعمل المصرفي خاصة أن العلاقة مع وزارة المالية تقتصر على شخص الوزير ومعظم القضايا الفنية والتقنية تتم مع المصــرف المركـــزي عبر منظومة العمل اليومي مع المركزي ضمن الأنظمة والمعايير المعمول بها.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس