دمشق-سيرياستيبس:

تستحوذ قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية أو الجهاز المركزي للرقابة المالية على اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي نتيجة ورود أسماء مسؤولين كبار ورجال أعمال أو نتيجة حجم المبالغ المراد تحصيلها.

ولأن الاعتقاد الشائع لدى الكثيرين يقوم على أن قرار الحجز الاحتياطي هو بمنزلة إدانة قطعية للأشخاص الواردة أسمائهم في قرارات الحجز فإنه في كثير من الأحيان ما تتحول قرارات الحجز إلى إدانة مبرمة تستحق التشهير والقدح والذم، خاصة بعد شيوع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أن القانون يؤكد أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي ولا ينوب أو يلغي نهائيا دور القضاء الذي في مواضع كثيرة جداً بإلغاء هذه القرارات وإجبار الجهات الرقابية ووزارة المالية على إلغائها لثبوت عدم مسؤولية الأشخاص المحجوز عليهم عن الاتهامات الموجهة إليهم.

ويذكر الكثيرون أن هذه القرارات ونتيجة آليات العمل الحكومي والترهل الحاصل والعمل الرقابي التقليدي وربما الفساد أيضاً فقد شملت أسماء شخصيات كثيرة عرفت بالخبرة والكفاءة والنزاهة وسعت بكل جهدها لتطوير مؤسساتها وتحديث عملها فكانت أو وقعت في فخ التفتيش أو في فتخ التقارير الكيدية والتقارير المشبوهة، ولعل أكثر من يذكر في هذا المجال الدكتور عصام الزعيم وشخصيات أخرى كثيرة وبعضهم البعض يتسلم مناصب وقدم للبلاد في هذه الأزمة خدمات جليلة وهامة.

في ضوء كل ذلك.. هناك من يسأل: عندما يمنح القضاء البراءة لبعض ممن شملتهم قرارات الحجز وتعرضت سمعتهم للتشويه والاتهامات الظالمة فمن يرد لهم الاعتبار؟ وهل هناك من يحاسب من اقترح بإصدار قرارات حجز؟ وكيف يمكن للدولة أن تستعيد ثقة الخبرات والكفاءات الوطنية بالمؤسسات العامة وتدفعها للعمل فيها ومعها لتحقيق مصلحة البلاد؟

هي أسئلة بحاجة إلى مناقشة صريحة من قبل الحكومة وإلى إجراءات قانونية واضحة تضمن للجميع حق التقاضي واسترداد الحقوق والسمعة، وإلا فإننا في يوم ما لن نجد من يعمل في مؤسسات الدولة سوى بعض الخائفين وعديمي الخبرة والكفاءة والمبادرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق