اعتذرت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون عن ما تم عرضه على قناة سبورت 24 الارضية لمادة تتضمن عرضا لفريق اسرائيلي يوم الاثنين        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2018 | SYR: 17:41 | 21/11/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122






 شملت سابقا شخصيات هامة و- طلعت فالصو - لاحقاً!!
على سيرة قرارات الحجز الاحتياطي.. من يحمي الكفاءات والخبرات.. ويصون المبادرة.
09/07/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

تستحوذ قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية أو الجهاز المركزي للرقابة المالية على اهتمام وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي نتيجة ورود أسماء مسؤولين كبار ورجال أعمال أو نتيجة حجم المبالغ المراد تحصيلها.

ولأن الاعتقاد الشائع لدى الكثيرين يقوم على أن قرار الحجز الاحتياطي هو بمنزلة إدانة قطعية للأشخاص الواردة أسمائهم في قرارات الحجز فإنه في كثير من الأحيان ما تتحول قرارات الحجز إلى إدانة مبرمة تستحق التشهير والقدح والذم، خاصة بعد شيوع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في حين أن القانون يؤكد أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي ولا ينوب أو يلغي نهائيا دور القضاء الذي في مواضع كثيرة جداً بإلغاء هذه القرارات وإجبار الجهات الرقابية ووزارة المالية على إلغائها لثبوت عدم مسؤولية الأشخاص المحجوز عليهم عن الاتهامات الموجهة إليهم.

ويذكر الكثيرون أن هذه القرارات ونتيجة آليات العمل الحكومي والترهل الحاصل والعمل الرقابي التقليدي وربما الفساد أيضاً فقد شملت أسماء شخصيات كثيرة عرفت بالخبرة والكفاءة والنزاهة وسعت بكل جهدها لتطوير مؤسساتها وتحديث عملها فكانت أو وقعت في فخ التفتيش أو في فتخ التقارير الكيدية والتقارير المشبوهة، ولعل أكثر من يذكر في هذا المجال الدكتور عصام الزعيم وشخصيات أخرى كثيرة وبعضهم البعض يتسلم مناصب وقدم للبلاد في هذه الأزمة خدمات جليلة وهامة.

في ضوء كل ذلك.. هناك من يسأل: عندما يمنح القضاء البراءة لبعض ممن شملتهم قرارات الحجز وتعرضت سمعتهم للتشويه والاتهامات الظالمة فمن يرد لهم الاعتبار؟ وهل هناك من يحاسب من اقترح بإصدار قرارات حجز؟ وكيف يمكن للدولة أن تستعيد ثقة الخبرات والكفاءات الوطنية بالمؤسسات العامة وتدفعها للعمل فيها ومعها لتحقيق مصلحة البلاد؟

هي أسئلة بحاجة إلى مناقشة صريحة من قبل الحكومة وإلى إجراءات قانونية واضحة تضمن للجميع حق التقاضي واسترداد الحقوق والسمعة، وإلا فإننا في يوم ما لن نجد من يعمل في مؤسسات الدولة سوى بعض الخائفين وعديمي الخبرة والكفاءة والمبادرة.

 

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس