الجيش يتقدم بريف أدلب ويسيطر على مناطق جديدة - رماياة صاروخية مكثفة ينفذها الجيش على مواقع المجموعات المسلحة بقرى ريف حماه        أجنحة الشام : 3 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      تعلن شركة أجنحة الشام للطيران عن رحلة أسبوعية كل يوم جمعة من دمشق الى دوسلدورف وإسطنبول مرورا بطهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/01/2018 | SYR: 22:36 | 16/01/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير



pub insurance 1












runnet20122








 مخالفة مزمنة
27/12/2017      


لم يقنعنا وزير المالية في مداخلته رداً على تساؤلات وتفسيرات أعضاء في مجلس الشعب بأسباب عدم تقديم وزارته لمشاريع قوانين قطع حسابات خمس موازنات عامة للدولة (2012 ـ 1013ـ 2014 ـ 2015 ـ 2016)..!.

 

هل صحيح ما قاله وزير المالية بأن السبب الفعلي لمخالفة نص المادة /82/ من الدستور النافذ منذ عام 2012 هو الأزمة التي تتعرض لها البلاد (ما أدى لفقدان الكثير من البيانات وعدم اكتمال المعلومات اللازمة لإنجاز قطع الحساب لتلك السنوات)..؟.

 

لا نظن ذلك..!.

 

كنا سنقتنع بهذا السبب الذي يوحي بأنه يتضمن منطقاً ومصداقية عالية غير قابلة للنقاش أو الطعن، لو أن الحكومات السابقة التزمت فعلاً بنص المادة /82/ من دستور عام 1973 الخاصة أيضاً بإلزام الحكومة بعرض (الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة).

 

ما يحصل منذ أكثر من ثلاثة عقود أن ما من حكومة التزمت بعرض الحسابات المالية للموازنات العامة للدولة في مواعيدها الدستورية..!.

 

أكثر من ذلك: ما من حكومة عرضت على مجلس الشعب مشروع قانون قطع حسابات لموازنة نفذتها في عهدها..!.

 

هي دائماً تعرض قطع حسابات لموزانات حكومات سابقة وكأنّها تقول لمجلس الشعب: لا تحاسبوني على أفعال حكومات سابقة..!.

 

وما كان يحدث في عقدي الثمانينيات والتسعينيات أكثر:  ما من حكومة التزمت بنص المادة /74/ من دستور 1973 التي تنص على (يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس)..!.

 

واستتبع ذلك مخالفة دستورية أخرى أيضاً للمادة /77/ والتي تنص على (إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة، يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة ..).

 

فالحكومات كانت تعمل دائماً بموازنة عام مضى لم تعرض أساساً على مجلس الشعب..!.

 

أما ما يتعلق بقطع حسابات الموازنات العامة فكان آخر اهتمامات حكومات التسعينيات التي لم تهتم أصلاً بعرض الموازنة إلا بعد مرور عام أو أكثر على تنفيذها..!.

 

وإذا كانت الحكومات بدأت منذ عام 2000 بالالتزام بالنصوص الدستورية لناحية عرض الموازنة قبل شهرين من بدء السنة المالية الجديدة .. فإنها استمرت بمخالفة المادة/82/ سواء في دستور 1973 أو دستور2012 .. لناحية عدم عرض الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة..!.

 

وبما أن الحسابات الختامية هي المرآة الفعلية لما نفذ من موازنات، فإن تأخر الحكومات في عرضها على مجلس الشعب يطرح الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول الأسباب الفعلية لهذه المخالفة الدستورية المزمنة..!.

سيرياستيبس_البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس