سقوط قذيفتي هاون على ضاحية الاسد السكنية- سقوط عدد من المسلحين قتلى على يد الجيش السوري في محيط ادارة المركبات بحرستا        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2017 | SYR: 10:48 | 22/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 «الضرائب» في ضيافة «الأربعاء التجاري»
مدير هيئة الضرائب: أرباح فلكية لمحال رقم أعمالها المسجل بضعة ملايين!
14/09/2017      




نوّه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد بأن الحكومة لا تفكر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن بسبب غياب البنية القانونية والبيئة التشريعية اللازمة لتطبيقها، علاوة على أن رواتب الموظفين غير قادرة على تحمل عبء هذه الضريبة ولا مداخيل التجار كذلك قادرة على الادخار، كما أن الاقتصاد الموازي أو الخفي بالأساس يحول دون تطبيق أي نظام ضريبي بنجاح.
جاء ذلك خلال ترؤسه ندوة الأربعاء التجاري أمس حول الضريبة على القيمة المضافة، بمشاركة مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين ومدير خدمات المكلفين رندة قزيها ومدير الالتزام في الهيئة غادة فواز، بحضور شريحة من التجار والصناعيين وللمهتمين.
من جانبها بيّنت مديرة الالتزام في الهيئة أن الحكومة «لا تريد الوقوع في ذات المطب الذي وقعت فيه عندما طبقت رسم الإنفاق الاستهلاكي، إذ كان يصب في جيوب المكلفين بدلاً من خزينة الدولة».
وأشارت إلى أن الكثير من الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية لا ترغب بهذه الضريبة لأنها تكشف رقم الأعمال الصحيح والدخل الحقيقي لها ما يدفع إلى فكرة التهرب منها قبل تطبيقها على الرغم من أن المستهلك النهائي هو من يقع عليه عبء هذه الضريبة وليس على الحلقات الوسيطة من المنتج أو تاجر الجملة أو تاجر المفرق حيث تلعب هذه الحلقات دور الجباية لهذه الضريبة على مراحل قبل أن تورد إلى خزينة الدولة.
بدوره بيّن مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين أن الإصلاح الضريبي وتطبيق نظام ضريبي حديث يبدأ من بوابة الاستيراد والمنافذ الجمركية والتسعير الجمركي الصحيح واحتساب الكميات الحقيقية والفعلية وغيرها من الإجراءات ويمر عبر الفوترة ودفع الضريبة والدفع الالكتروني ونظام الدفوعات وكل هذه العناوين سلسلة مترابطة لتطبيق القيمة المضافة، مذكراً بعدم وجود قانون ضريبة قيمة مضافة حالياً.
ولفتت عضو غرفة تجارة دمشق صونيا خانجي في مداخلتها إلى أن المالية تعمل على تشجيع التجار والصناعيين للعودة إلى أعمالهم عبر إصدار بعض مراسيم الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد على الضرائب وتأخذ باليد الأخرى هذه الضرائب عبر العودة لسنين طويلة إلى الخلف لمن أخذ براءة ذمة من المالية عنها من التجار والصناعيين وهي بذلك تعود إلى فرض ضرائب غير طبيعية وغير منطقية رغم توفر الأوراق النظامية والثبوتيات المطلوبة. متسائلة كيف سيكون هؤلاء صريحين وشفافين والثقة مفقودة عبر مثل هذه الإجراءات؟.
جواب مدير هيئة الضرائب كان أن الاستعلام الضريبي يكشف عن بعض المخالفات المذهلة على حد وصفه بهذا الخصوص ضاربا كمثال محلاً رقم أعماله المسجل لا يتجاوز 9 ملايين ليرة على حين أرباحه فلكية وتجاراً يملكون مستودعات كبيرة في الريف ليس لها قيود مالية ويبيع بالملايين «عبر محل مترين بمترين داخل المدينة». مشيراً إلى أن هؤلاء لا يستطيعون الاستفادة من مراسيم الإعفاءات والغرامات والفوائد والجزاءات نتيجة التواري عن التسجيل لدى المالية وان هناك حلقة مفقودة بين المكلفين والدوائر المالية.
من جانبها أشارت قزيها في محاضرتها إلى أن الاتجاه في التشريعات الضريبية الحديثة يغلبه الانتقال من فرض الضرائب على مصادر توليد الدخل إلى الاتجاه نحو فرض الضرائب على أوجه استخدام الدخل، ويمكن القول إن الضريبة على القيمة المضافة باتت من أحدث أنواع الضرائب على أوجه استخدام الدخل.
ويأتي تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في إطار إصلاح النظام الضريبي، والذي لا يزال يفتقر إلى ضريبة عامة على الاستهلاك إضافة إلى الحاجة الماسة لزيادة إيرادات الخزينة التي سوف تؤمن الضريبة على القيمة المضافة جزءاً كبيراً منها، نظراً لقاعدتها الضريبية الواسعة إذ إنها تفرض على استهلاك السلع المنتجة محلياً وتلك المستوردة على حد سواء وان هناك أكثر من 120 دولة تطبق هذه الضريبة. وعلى اعتبار أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك المحلي فقط لذلك يُفرض معدل صفري على الصادرات وبالمعاملة بالمثل لكل من السلع أو الخدمات سواء كانت مستوردة أو محلية.

سيرياستيبس _الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس