سقوط قذيفتي هاون على ضاحية الاسد السكنية- سقوط عدد من المسلحين قتلى على يد الجيش السوري في محيط ادارة المركبات بحرستا        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/11/2017 | SYR: 10:49 | 22/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 صدقية التأمين رهن مصداقية الأطراف المعنية به
03/09/2017      


كثيرة هي الأحاديث التي تدور هذه الأيام عما يعانيه قطاع التأمين من حالات خلل متعدّدة الأشكال، أكان من خسائر تشكو منها بعض الشركات، أم من إجحاف بالحقوق تشكو منه كثير من الأطراف المؤمّنة، ومع ذلك فشركات التأمين في تزايد وكذلك المقبلون عليها أكانوا ملزمين أو مختارين.
لعقود خلت كان التأمين حاجة قديمة معهودة عند قلّة كانوا يرون ذلك فيه، وكانت شركات التأمين السورية تُعدّ على أصابع اليد الواحدة وتابعة للقطاع العام، وكانت أغلب حالات التأمين إلزامية، ولكنه أصبح الآن حاجة حديثة منشودة عند كثرة متزايدة، ترى فيه أماناً ومنقذاً لها، حال الوقوع في الشدائد والنكبات، إذ أن نسبة من حالات التأمين أصبحت اختيارية، وتزايدَ عدد شركات التأمين حتى أصبح تعدادها يفوق أصابع اليدين، ومعظمها تابع للقطاع الخاص.
من المؤكد أن لكلّ شركة تأمينية دراستها المالية المدروسة التي تحدّد بموجبها قيمة الاشتراك التأميني السنوي المتوجب أن تدفعه الجهة طالبة التأمين لخدمة أو لأكثر، بما يضمن لها وفراً كافياً من مجمل دخل الأعمال التأمينية لديها بما يزيد عن مجمل نفقاتها، ويمكنها من تأمين رصيد احتياطي تراكمي يضمن قدرتها على القيام بدورها في الحالات الطارئة وغير العادية، ومن المجمع عليه أن شركات التأمين على تعدّدها وتنوعها أكانت قطاعاً عاماً أم خاصاً أو مشتركاً خالية من الجانب الخيري كلية، إذ ما هي إلا شركات تهدف إلى الربح وبالحدّ الأعظمي ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وهذا ليس عيباً فيها بل حق لها، وفقاً للنصوص القانونية والأنظمة المرعية، المتعلقة بإحداث هذه الشركات ونواظم عملها، كما أن مشاركات المتعاقدين على التأمين معها ليسوا محسنين ولا متبرعين، فهم يهدفون إلى تحقيق منفعة كبرى حال حاجتهم لها، لقاء مساهمات صغرى توطئة لذلك.
الملفت للانتباه أنه قد يحصل أن يخلّ أحد الطرفين بالتحايل على الحدّ من الالتزامات المترتبة عليه أو الحصول على ما هو ليس حقاً له، فقد تعمد الشركة المؤمّنة لتقزيم الخدمة المطلوبة منها أو إلغائها تحت حجة وأخرى، وغالباً ما تفلح بذلك، ولو جزئياً على الأقل، وأيضاً قد يحصل أن تعمد الجهة المؤمّنة (فرداً أو شخصية اعتبارية) إلى التحايل على شركة التأمين بغية الحصول على تعويض تأميني يفوق المستحقات الحقيقية، وربما قد تكون مستحقات وهمية بكليتها، أي قد يعمد الطرف المؤمّن لاختلاق حاجة يغطيها التأمين أو تضخيمها لغاية الحصول على مبلغ مالي من شركته التأمينية.
وأيضاً بالتوازي مع ذلك قد تتهرّب شركة التأمين –تحت حجة وأخرى- من تغطية كلية أو جزئية لحاجة واجبة التغطية لدرجة ما، وفي هذه الحال من المتوجب أن تكون شركة التأمين هي الأكثر جدية وحزماً في اجتناب ارتكابها للخلل واجتناب تمكين الطرف الآخر من ارتكاب الخلل، مع وجوب توفر مصداقية الجهة الوسيطة ذات العلاقة بين الطرفين.
ففي حال التأمين الصحي يشكّل الطبيب وباقي ذوي الخدمات الصحية الأخرى الحلقة الوسطى المؤتمنة بين المشترك وشركة التأمين، وفي حال التأمين على السيارات فإن شرطة السير والخبراء التقنيين للآليات والمحامين والقضاة والجهات الطبية كل هؤلاء يشكلون الحلقة المؤتمنة بين الطرفين، وبالتالي فإن نجاح التأمين ونمو الوعي التأميني الذي يدفع باتجاه إقبال العديد من المشتركين واستمرارية عمل العديد من الشركات يتطلّب أن تتعامل الجهات الوسيطة العاملة بين طرفي التأمين بكل صدقية، بعيداً عن إجحاف أو تكريم غير قانوني لأحدهما. إذ من الضروري جداً أن يتقيّد المشترك بروحية العقد التأميني وضمن حدود ما ينصّ عليه فقط، واستبعاد تعمده الحصول على خدمات تأمينية (كل عام) بما يعادل المبلغ التأميني الذي دفعه، إذ عليه ألا ينسى أنه قد يحتاج في عام آخر مبالغ أكبر بكثير، وإن لم تكن الشركة قد حقّقت وفراً آنياً، لن تتحقق إمكانيتها في تأمين ذلك من خدمات عددية لكثير من المشتركين بما يزيد بشكل كبير عن مبالغ اشتراكاتهم، ما يجعل من الضروري ألا يلجأ المشترك للحصول على الخدمة التأمينية إلا في الحالات الواجبة لذلك فعلاً، وبالحد الأدنى قدر الإمكان، والأهم من ذلك هو ضرورة قيام شركات التأمين بمراجعة حساباتها بما يمكنها من تخفيض القيمة النقدية لاشتراك المؤمن، وزيادة الخدمات المؤمّن عليها بموجب العقد، بالترافق مع المزيد من الإعلان عن أهمية التأمين بشكل عام، وعن الخدمات التأمينية التي تقدّمها الشركة بشكل خاص، وتوضيح المنافع الكبرى المتحقّقة للمشترك جراء ذلك، واجتناب أية تعقيدات يشكو منها المشترك عند احتياجه الخدمة.
سيرياستيبس _البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس