سيرياستيبس
أعلنت وزارة المالية أن سوريا ستعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من الأول من تشرين الثاني المقبل، بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.
وأوضحت الوزارة، في منشور عبر قناتها على "تلغرام" أمس الأربعاء، أن وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان التقيا المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق علي الحوسني، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك، تايلاند.
وخلال اللقاء، استعرض برنية مع الحوسني مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، ولا سيما في مجالي الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب التحضيرات لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، معرباً عن تطلعه إلى دعم المكتب العربي ومتابعته لهذه الملفات.
من جانبه، أكد الحوسني حرص المكتب على متابعة الملفات المشتركة بين الوزارات والمؤسسات السورية والصندوق، بما يشمل برامج الدعم الفني وبناء القدرات.
مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات ثنائية مع الدول الأعضاء، تُعقد عادةً بصورة سنوية، يزور خلالها فريق من خبراء الصندوق الدولة المعنية لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وإجراء مناقشات مع المسؤولين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
وبعد انتهاء الزيارة، يُعد الخبراء تقريراً يُرفع إلى المجلس التنفيذي للصندوق، ويشكّل أساساً لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسات المتبعة في الدولة العضو.
سوريا تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية إنشاء صندوق لدعم المشاريع والاستثمارات
وأمس الأربعاء بحث وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) آليات دعم المشاريع والاستثمارات في سوريا، بما يشمل تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص وتعزيز الشراكة بينهما، إلى جانب خطط إعادة هيكلة المصارف الحكومية وإصدار سندات موجهة للمغتربين السوريين.
وقالت وزارة المالية إن المباحثات جرت بحضور مديرة قسم سوريا في البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في بانكوك.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع استعرض نتائج عمل مؤسسة التمويل الدولية في سوريا، والمشاريع التي تعمل المؤسسة حاليا على دراستها وإعدادها، فضلا عن القطاعات التي تحظى باهتمامها خلال المرحلة المقبلة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق