سيرياستيبس
طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتحرك لمساعدة الفلسطينيين السوريين في الداخل السوري ودول اللجوء التي وصلوا إليها بعد مغادرة سورية خلال السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد، وذلك في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء.
ووفق البيان، تتابع المجموعة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في الداخل السوري ودول اللجوء في ظل ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية وسط تقلص المساعدات المقدمة وغياب خطط الاستجابة الكافية، حيث يواجه اللاجئون الفلسطينيون في سورية أوضاعاً معيشية متردية بسبب الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وإيجارات المنازل، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات داخل مخيماتهم.
وأشار البيان إلى أن 4500 عائلة فلسطينية مهجرة من سورية تعاني أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعاً في تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الوضع القانوني الهش لهم كونهم عرضة للترحيل القسري، "أما في الأردن فما يزال اللاجئون الفلسطينيون من سورية يعانون ضعف المساعدات الغذائية، وغياب الرعاية الصحية الكافية، وتراجع فرص التعليم والعمل، مما ينعكس سلباً على استقرارهم الاجتماعي والمعيشي"، وفق البيان.
وذكر التقرير أن الفلسطينيين السوريين يواجهون أيضاً صعوبات قانونية واقتصادية متزايدة في مصر، مع محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي دفع العائلات إلى بيع الممتلكات الأساسية لديها لتأمين احتياجاتها الأساسية. وطالبت المجموعة في بيانها وكالة أونروا بصرف مساعدات نقدية شهرية منتظمة لفلسطينيي سورية في سورية ولبنان والأردن ومصر، إضافة إلى تأمين سلال غذائية عاجلة للعائلات الأكثر هشاشة، خصوصاً الأسر المقيمة في المخيمات المدمرة أو في مساكن غير صالحة للسكن.
كما طالب البيان بإطلاق خطة استجابة طارئة خاصة بفلسطينيي سورية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعهم الإنسانية، وتعزيز الشفافية في إعلان الميزانيات وآليات توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها من دون تأخير، مشيراً إلى أن استمرار هذا الإهمال يفاقم مآسي آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش اليوم على حافة الجوع والتشرد، وينذر بتدهور إنساني غير مسبوق. وختم البيان بتأكيد أن "مسؤولية أونروا تجاه الفلسطينيين السوريين" هي مسؤولية قانونية وإنسانية لا يجوز التخلي عنها أو تقليصها، وتدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى دعم الوكالة لضمان استمرار خدماتها الحيوية".
بدوره أشار مدير المجموعة فايز أبو عيد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى وجود تقصير من قبل الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين السوريين، عموماً وفي سورية بشكل خاص، كونهم لم يتلقوا مساعدات مالية كما في باقي الدول، والحجة هي البحث عن مساعدات تمنح من قبل متبرعين، لافتاً إلى أن "اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعانون جراء التغييرات الاقتصادية". وقال: "رغم توفر المواد، إلا أن دخل العوائل لا يكفيها لتغطية الحاجة بسبب ارتفاع التكلفة".
وكانت نائبة المفوض العام لشؤون البرامج والشراكات في الوكالة ناتالي بوكلي قالت، في بيان لأونروا، إن التغيرات التي حدثت في سورية توفر فرصة مناسبة لطمأنة لاجئي فلسطين، سواء الذين نزحوا داخلياً أو إلى لبنان والأردن، بأن الوكالة لا تزال موجودة لأجلهم، وبالقوة نفسها التي كانت عليها دائماً. وأضافت أن "دور أونروا الحاسم في تحقيق الاستقرار يجب أن يستمر بعد سنوات من النزاع الذي أثر بشكل كبير على الناس في سورية، بمن في ذلك لاجئو فلسطين". ولفتت إلى أن "تدخلات الوكالة ستكون حيوية في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحماية، لضمان أن 600 ألف لاجئ فلسطيني في هذه البلدان الثلاثة يمكنهم العيش بكرامة".
المدن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق