ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 21:49 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 التعليم المهني في سورية .. أحلام ضائعة وأموال مهدورة
02/09/2020      



 

 

 

  

من يتابع التفاصيل الدقيقة للتعليم المهني في سورية، وحجم الاموال المهدورة لتامين المواد الاولية والمخابر الحديثة والبنى التحتية غير المستثمرة، والنتائج المتواضعة التي تحققها وزارة التربية في تحويل التعليم من مستهلك الى منتج بالرغم من توفر الخبراء ضمن الكادر التدريسي، ووجود العشرات من الطلاب المبدعين، يدرك ان قدر هذا التعليم البقاء في دائرة التمني والانتقال من فشل الى آخر.

 

وتقدم هذا العام 39853 طالباً وطالبة لامتحان الثانوية المهنية في سورية واذا فرضنا ان الطالب يحتاج في العام الى 5000 ليرة ثمن مواد تدريبية غير تجهيزات المخابر والمعدات الصناعية تكون تكلفة الطلاب في سنوات الدراسة أكثر من 600 مليون ليرة سورية فقط سعر مواد مهدورة.

 

الظروف التي مرت على سورية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد هجرة الكثير من الخبرات الشابة فرضت على سوق العمل تحدي البحث عن فنيين من مختلف التخصصات الفنية والتقنية لنهضة البلاد، لكن هذا التحدي لم يجد الخطوات العملية اللازمة لمعالجته على ارض الواقع .

 

وبالرغم من ان التعليم المهني كان حجر الأساس الذي ساهم في بناء عدة دول انتكست في الحروب العالمية مثل: اليابان وبريطانيا وألمانيا، ويهدف الى رفد سوق العمل بكفاءات وخريجين وصناعيين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، الا ان العقلية في سورية مازالت تنظر الى التعليم المهني نظرة دونية مختلفة عن نظرتنا للتعليم الجامعي أو الأكاديمي، ويعتقد كثير من أولياء أمور الطلاب في سوريا أن التعليم المهني لا قيمة له، وأن من يلتحق به طالب فاشل لم يتمكن من الحصول على درجات عالية، فلم يجد أمامه سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني.

 

الخبير في التعليم المهني “على مدى عقود ماضية ” في ادارة مدرسة الصناعة المهنية ومعاون مدير التربية المساعد لشؤون التعليم المهني السابق في طرطوس المتقاعد منذ اسابيع “علي ديوب”  يرى بحسب تصريحه لموقع “بزنس2بزنس” ان الدول المجاورة سبقت سورية في التعليم المهني، وهذا التعليم لم تقوم له قائمة قبل فصل التعليم المهني عن وزارة التربية واتباعه الى وزارة خاصة أو الى وزارة التعليم العالي، واحداث التشبيك المطلوب بين التعليم المهني وغرف الصناعة والتجارة لمعرفة متطلبات سوق العمل .

 

ويضم التعليم المهني في سورية أكثر من 26 اختصاصا بحسب ديوب والمرغوب منها من قبل الطلاب مهن التكييف والتبريد والميكانيك وخراطة وتسوية وميكانينك بحري، بينما هناك اختصاصات لا يوجد فيها مختصين كما هو الحال في الأجهزة الطبية .

 

واشار ديوب لموقع “بزنس2بزنس” الى أهمية أن يأتي الطالب برغبته الى التعليم المهني وان يختار حرفته بناء على رغبته وليس كما هو الحال اليوم دخول الطالب قسري الى التعليم واختيار الحرفة بناء على العلامات، ومن المعيب أن يأتي الطالب ويقول ان لديه رغبة في تعلم مهنة والده “فرضا الميكانيك” ويأت تعليمه بشكل قسريا للنجارة، لافتا الى ان عدد الطلبات التي كانت تتقدم الى لجنة التقييم الصحي  لتعديل المهنة بحدود 400 طلب في العام ما يدل على ارغام الطلاب على تعليم مهنة لا يرغبوها .

 

ودعا ديوب الى السماح لمدارس التعليم المهني التعاقد مع سوق العمل لتنيفذ الورشات الفنية وخاصة لمدارس التربية، واصلاح الياتها مقابل أجور محددة يستفيد منها الطلاب والاساتذة، لافتا الى ان موافقة السماح موجودة على الورق لكن في الواقع غير موجودة..  صحيح انه تم السماح للمدارس تنفيذ المقاعد المدرسية والخزانات والبرادي الا ان المدارس تملك من المعدات والخبرات ما يحولها الى ورشات انتاج حقيقية تنقل التعليم من مستهلك الى منتج ،لكن الامر بحاجة في الدرجة الاولى الى تعديل قانون الخطة الانتاجية .

 

واشار ديوب الى التجهيزات الموجودة في المدارس الفنية التي تعتبر من أحدث الاجهزة وغير موجودة في الاسواق ولا يستفاد منها كون تعويضات الخطة الانتاجية ما زالت على النظام القديم أجرة الساعة 50 ليرة، فمثلا صناعة المقعد تحتاج الى 10 ساعات تعويضها 500 ليرة، بينما في حال تم منح الكوادر في المدرسة 5000 ليرة في اليوم يكون الانتاج بقيمة 150 الف للمدرسة ، وتحويل المدارس الى منتجة لا يكلف الا وقتا قصيرا ريثما تقلع الورشات في العمل .

 

ولفت ديوب الى ان تطوير التعليم المهني بحاجة الى ادارة واستقلالية مالية حتى يتحول من مستهلك الى منتج ويجب ان يستفيد الطالب والمشرف وكل من له علاقة بالعملية الانتاجية من مدراء ومسؤولين حتى تستفيد المدارس المهنية وتحقق الارباح، كما يجب النظر الى نتائج الاعال بدل من النظر بشك من قبل الجهات الرقابية والحزبية .

 

وحول الصفقات الكبيرة التي تبرم وما يشوبها من علامات استفهام بين ديوب ان البعض منها كالتجهيزات الثابتة تأتي من الوزارة بين المواد المستهلكة تأتي من مديريات التربية حيث كان يخصص لطلاب في العام مواد يقيمة 5000 ليرة قبل 10 سنوات، واليوم المبلغ لا يشتري مواد بسيطة لذلك يضطر الطلاب الى اعادة تدوير القطع المستخدمة والاستفادة منها .

 

مصادر بزنس 2 بزنس بينت انه منذ عام 2007 وقرار فصل التعليم المهني عن وزارة التربية تم دراسته وطرحه بقوة، الا ان القرار لم ينفذ والاسباب على ما يبدو كثيرة ومعقدة، كما هو الحال في قرار فتح الفرص أمام التعليم المهني ومنح القروض من دون فوائد لتشجيع الشباب للانتساب اليه بدلا من الواقع الحالي والانتظار لمسابقة في الوظائف الحكومية والعمل بغير الاختصاص التي خسرت عليه الدولة الأموال الطائلة ولم تحصد نتائجه.

 

وبالرغم من ان قانون التعليم المهني ينص على ان التجربة تعاد حتى تتقن الا ان نسبة الرسوب ماتزال غير مقبولة وكبيرة ومن الغريب بالامر ان يرسب طالب وهو يحضر الدروس العملية.

 

تحويل التعليم المهني في سورية من مستهلك الى منتج لا يحتاج الا للارادة لتنفيذ النية الموجودة من سنوات ماضية، ووقف الهدر اليوم وتشجيع الطلاب على اتقان المهنة ووالعمل بمقابل مادي.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس