قال مسؤولون صهاينة في تحالف "أزرق أبيض" إن طلب حزب "الليكود" أن يتمتع بحق النقض (الفيتو) عند تعيين القضاة للمحكمة العليا الاسرائيلية قد يفجّر مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة.

وصرّح المسؤولون للإذاعة الإسرائيلية العامة بأن حزب الليكود طالب بتغيير القانون الخاص باختيار القضاة في المحكمة العليا، بحيث يجب الحصول على موافقة أغلبية ثمانية من أصل تسعة أعضاء في اللجنة المختصة لتعيين القضاة بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا وهي اغلبية سبعة من اصل تسعة اعضاء في لجنة التعيين، وبهذه يسعى الليكود الى ضمان عدم تعيين قاض في المحكمة العليا بدون موافقته، إذ سيحصل على مقعدين في لجنة التعيينات من اصل تسعة".

وعن فرض "السيادة" على المستوطنات في الضفة الغربية، أشار المسؤولون الى أنه "بخلاف استعدادهم لإبداء المرونة في هذه المسألة فانهم لا ينوون تقديم تنازلات في مسألة اختيار القضاة، ولن يوافقوا على منح الليكود حق النقض (الفيتو) في ذلك".

بدورها، أشارت عضو الكنيست عن تحالف "يمينا" المتشدد النائب آيليت شاكيد إلى مفاوضات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس، قائلة إنه لم تجرِ أية مشاورات مع حزبها، ورأت أن تسليم حقيبة القضاء لحزب "أزرق أبيض" يعني "وقف ما أنجزته خلال عملها في هذا المنصب"، مضيفة أنه بعد انتهاء المفاوضات الائتلافية سيقرر حزبها ما اذا سيكون جزءا من الحكومة أم لا.

في المقابل، قال عضو الكنيست من حزب "أزرق أبيض" حيلي تروبر إن "الاتصالات مع حزب الليكود مستمرة.. هذا لا يعني حدوث انفجار في المفاوضات، لكن لا تزال هناك فجوات، آمل أن يتم سدها".

وتوقّف عند مسألة نقل حقيبة القضاء إلى حزب "أزرق أبيض"، قائلًا "إذا نقلت الحقيبة إلى حزبه، فسيتم نقلها بكل صلاحياتها".

ويعتبر تروبر أحد المرشحين لمنصب وزير القضاء في حزب "أزرق أبيض" إلى جانب عضو الكنيست آفي نيسينكورن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق