ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/09/2020 | SYR: 04:47 | 29/09/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 شراء العقارات و السيارات يتم حصرا عبر البنوك.. عمار يوسف اعتبره روتين وطابور جديد وليس له أي فائدة للمواطن
22/01/2020      


 Image may contain: 1 person
ليش بيع العقارات متل بيع السكر ؟

بين الباحث الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن قرار الحكومة الخاص ببيع العقارات والسيارات عبر البنوك حصرا ماهو الا خلق طابور جديد للمواطن لافتا إلى أن الحكومة وجدت أن المواطن يشعر بالراحة وانتهى من طوابير الغاز والمازوت لتخترع له طابورا جديدا ألا وهو طابور البنوك (وفق تعبيره).. مشيرا إلى أن هذا القرار ليس له أي إيجابية بل سيكون له منعكاسات على المواطن من جهة فرض رسوم جديدة على البائع والشاري من قبل البنوك والانتظار لساعات في المصارف وفتح حسابات وهمية ضمن المصارف والتي لن تستعمل إلا لمرة واحدة فقط، عدا عن صعوبة قيام البائع بسحب قيمة العقار أو السيارة من المصرف.
ولفت يوسف في تصريحه لموقع (الاقتصاد اليوم) إلى أن هذا القرار يلزم البائع بفتح حساب مصرفي لكي يتم ودع قيمة العقار او السيارة ضمنه، وهذا حتميا سيؤدي لفتح آلاف الحسابات الجديدة التي لن تستعمل إلا لمرة واحدة وبالتالي المستفيد الوحيد هو البنوك فقط فيما عدا ذلك سيؤثر الامر على البائع والمشتري أيضا.
وأكد يوسف أن هذا القرار يخلق روتينا جديداً وطوابير جديدة كان المواطن بغنى عنها وهي لن تضبط أي عمليات بيع أو شراء ولن تستطيع تحديد القيمة الحقيقية للعقارات او السيارات وإن كان هدف القرار بأنه جزء من الحكومة الالكترونية فإن تطبيق الحكومة الالكترونية يحتاج إلى 10 اعوام على الاقل من الهدوء.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإلزام الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل ارفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الاشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولا.
القرار شمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سوريا أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.. وأكد على المصارف العاملة بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب..
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس