مضادات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/08/2019 | SYR: 10:45 | 25/08/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير

 الحكومة تدعو جهاتها لتسديد أكثر من 75 مليار ليرة للإسكان
15/07/2019      


سيرياستيبس:

علمت مصادر من جهات حكومية أن ديون الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان المستحقة من عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى تجاوز 75 مليار ليرة سورية بكثير، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصحلة شركات ومؤسسات الإنشاءات.

مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان بينت أن تسديد الالتزامات المالية المستحقة لشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة من قبل الجهات العامة كنوع من تحصيل الديون؛ يمنحها القدرة على تأمين مستلزمات عملها ورواتب عمالها، والمواد اللازمة لإكمال المشاريع التي تعمل بها، موضحة أن شركات الإنشاءات العامة تنفذ مشاريع لمصلحة الجهات العامة، ولها الكثير من الديون المترتبة عليها.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن يزيد حجم المشاريع بناء على ذلك، بعد أن تتوافر السيولة لدى هذه الشركات والمؤسسات، وسيصبح بإمكان الشركات النهوض بقوة لتنفيذ مشاريع أكثر، وتأمين مستلزماتها كافة، سواء مستلزمات الإنتاج أو الآليات وكل ما يتطلبه سير العمل.

وبينت أن تمويل الشركات ذاتي، وأن رقم الديون كبير –من دون تحديد رقم دقيق أو حتى قريب من الواقع- لكن لم يتضح بعد، وهو قيد الجرد، حيث تم طلبه بناء على جلسة مجلس الوزراء، لافتة إلى عدم توافر السيولة الكافية لدى بعض الجهات العامة ولم تستطع تسديد الكشوفات المستحقة للشركة.

وأوضحت أن الآلية التنفيذية لذلك مرتبطة بوزارة المالية، فهي التي تحددها وهي التي تمول الجهات العامة وتمول الوزارات لتدفع الكشوف، مشيرةً إلى أن ذلك يتم وفقاً للأولويات، فهناك مشاريع مهمة وأخرى أكثر أهمية، حيث يتم تقديم الكشوف للمشروعات ذات الأولوية الاقتصادية دون إيقاف بقية المشروعات، أي تلك التي تعطي مردوداً اقتصادياً عند استثمارها ينعكس على اقتصاد البلد وليس الشركة، على سبيل المثال معمل أدوية أو مصنع ينتج لمصلحة المواطن ولمصلحة الاقتصاد الوطني.

ورأت المصادر أن منعكسات تسديد الالتزامات المالية إيجابية تساعد على تحسين الأداء وتأمين السيولة اللازمة، وسيكون هناك نهوض بواقع شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، ومختلف المشروعات الإنشائية لكل الجهات العامة على مستوى القطر.

ونوهت بأن تسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجهات العامة يساعد على حل الكثير من المشكلات التي تعترض عمل الشركات وتحسن منه، فهذه الشركات كذلك الأمر لديها التزامات حكومية والتزامات خاصة للمتعهدين.

ولفتت إلى أن الالتزامات المالية كبيرة، وسيتم دفعها وفقاً لأولويات كل شركة ومشروعاتها، وبالتالي سوف تسهم قي تحسين الواقع الاقتصادي للشركات بحيث تحدث آلياتها ومنشآتها وتؤهلها للدخول في مشاريع كثيرة.

وكان مجلس الوزراء قد كلف كلاً من وزراء الإدارة المحلية والبيئة، المالية، الأشغال العامة والإسكان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، عقد اجتماع مشترك، لدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة على الجهات العامة لمصلحة شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة، لقاء تنفيذها مشاريع في المحافظات كافة ووضع الآلية التنفيذية لتسديدها، وفقاً للأولويات وبما لا يتعارض مع استمرارية تنفيذ المشاريع الأخرى.

الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس