سيريا ستيبس

بالنظر إلى المنعكسات التنموية الكبيرة لتطور قطاع الطاقة وتأثره العميق مع مجمل المناحي الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، قامت اللجنة الوطنية لدراسات الطاقة المشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، بإعداد دراسة خلال الفترة 2007 _2009 وهي دراسة شاملة حول تطور الطلب على الطاقة وصياغة استراتيجيات التزود المثلى لغاية عام 2030.

راعت الدراسة التحولات الهيكلية التي شهدتها الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتي يتوقع لها أن تستمر خلال العقود القادمة. ومن النتائج الرئيسة للدراسة أنه خلال الفترة 2005 _2030 أن الطلب على الطاقة  النهائية سينمو من 15 مليون طن مكافئ إلى حوالي 55 مليون طن مكافئ، مسجلاً معدل نمو وسطي يقرب من 5.3%، وسينمو الطلب النهائي على الطاقة الكهربائية خلال فترة الدراسة من 27 تيرا واط ساعي إلى 126 تيرا واط ساعي، ما يقابل معدل نمو وسطي سنوي يصل إلى 6.3%.

ووفق الدراسة فإن الطاقة الأولية متمثلة بالنفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية فسوف تنمو من 25 إلى 78.5 مليون طن مكافئ، محققة بذلك نسبة نمو سنوية وسطي تقرب من 4.7%.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق