سيريا ستيبس – يارا وهبي

أكد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم في كل تفاصيل خطابه الذي ألقاه بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للطاقة، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء م.ناجي العطري، أن توصيات هذا المؤتمر ستتحول إلى قرارات ستتبناها الحكومة، فقال( مخرجات جلسات الحوار والنقاش اليوم وغداً، ستكون مدخلات الخطة الخمسية الحادية عشر).

كما وضح الدردري أنه اليوم أصبح أمام سوريا استحقاقات تخص موضوع الطاقة لا يمكن معالجتها بطريقة جزئية وقصيرة النظر، إنما تحتاج إلى نظرة شاملة وكاملة وطويلة المدى، لذا يجب ألا يُنظر إلى هذا المؤتمر على أنه مؤتمر علمي بل على أنه مؤتمر تخطيطي، وبالرغم من أهمية ما سيرد في أوراق العمل من أمور وقضايا علمية تخص الطاقة فهي لازالت خطية، ما يعنينا أن تتحول إلى خطة عمل تُرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتم تشبيك كل  نتائج المؤتمر ضمن محاور الخطة الخمسية الحادية عشر.

كما صرح الدردري على أنه (يجب الموائمة بين نمو قطاع الطاقة ونمو قطاع الاقتصاد، متسائلا هل يمكن إنجاز نمو اقتصادي كبير كما نطمح دون رفع كفاءة قطاع الطاقة، حيث أنه في عام 2015 سيكون حجم الاقتصاد 85 مليار، وفي عام 2020 من المفترض أن يصل إلى 150 مليار).

 وهذا يتطلب مجموعة من القرارات منها ما يتعلق بوضع سوريا الإقليمي، إدارة الطلب على الطاقة، وأولويات استخدام الطاقة وتسعيرها، فالاستمرار بنظام التسعير المعمول به حالياً أصبح أمراً مستحيلاً.

وأضاف الدردري (علينا أن نحول قطاع الطاقة من قطاع ليس ملبياً للطلب إلى قطاع مطلوب وجاذب للاستثمار في سوريا).

وأنهى الدردري حديثه بالقول (لم يعد بالإمكان تأجيل القرارات ولا تميعها ولسنا هنا في المؤتمر الوطني للطاقة لقضاء يومين في الاستماع للمحاضرات ثم العودة إلى مكاتبنا كأن شيئاً لم يكن).  

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق