دمشق - سيرياستيبس :
من الخزانات التي تحزن الوقود هناك من يسرق وببراعة مطلقة .. من الصهاريج التني تنقل المازوت والبنزين هناك من يسرق وببراعة .. من يوزع على الناس في بيوتهم يسرق علانية .. الكازيات تسرق بوقاحة , الجميع مصر على سرقة الوقود المدعوم الذي تدفع الدولة ثمنه غاليا في ظل سرقة النفط السوري وعقوبات قاسية يمكن أن تتسبب في كل لحظة من منع ناقلة ما من الوصول الى شواطئ بلادنا وحدث الأمر غير مرة دون أن تعلن الجهات المعنية كي لايسبب الأمر أي اربك بل لجأت الى الاستمرار بمحاولات الاستيراد متحايلة على العقوبات والحصار ..
كل هذه السرقات التي نسمع عنها تتم في حلقات التوزيع بدءا من محروقات وصولاً الى لجان التوزيع في المحافظات الى كل اولئك المكلفين بمراقبة احتياجات الناس في المحافظات والمديريات المعنية التابعة الى أكثر من وزارة وجهة .. لنجد أنفسنا أمام واقع مؤلم فهناك حرامية لايشبعون ومصرون على سرقة الدولة والناس والاقتصاد , واقع لم نشهد فيه حالة عقاب واحدة تردع الناس فكل المخالفين يتجاوزون العقوبات ويعودون للسرقة مرة ثانية وثالثة والى مالا نهاية ..
وبصراحة طالما أن تلك العقوبة الرادعة لم تظهر ولم تطبق فسيظل السارقون والفاسدون مصرون على نهب احتياجات الناس وسيظلون يضغطون على الدولة التي تحاول أن لاتسمح للعقوبات بكسرها مهما اشتدت ولكن دون أن تقابل هذه الجهود الجبارة بأي احساس بالمسؤولية من كل تلك الجهات المعنية بالرقابة والتوزيع
اليوم وزارة النفط وخلال إحدى جولاتها التفتيشية على مستودعاتها، تمكنت من ضبط كمية 5 آلاف ليتر من مادة المازوت "زيادة" !، ولدى مراجعة لجنة
التفتيش للدفاتر، تبين أنها سليمة، وأن جميع الاستلامات والتسليمات
للمستودعات صحيحة!، الأمر الذي أثار الشك بأن هناك عمليات فساد وغش في هذه
التسليمات، وتحسباً.. تم تنظيم ضبط بهذه الواقعة.
القصة لم تنته!
بعد نحو عشر أيام، عاودت الوزارة لضرب نفس المستودع المخالف، لتفاجأ هذه المرة بزيادة قدرها 18 ألف ليتراً من المازوت!!.
وبعد التحري، تبين أن القائمين على هذه المستوعات يتلاعبون بالكميات
المعبئة في صهاريج التوزيع، واقتطاع بين 10-15% من الكميات المعبأة،
وبدورهم -أصحاب بعض الصهاريج- يقومون باقتطاع هذه الكميات من حصص المواطنين
عند التعبئة، في حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة..
وزارة النفط أحالت الملف بالأسماء إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
لكشف باقي الشبكة وتفاصيل الفساد الحاصل، ولكن بقي هناك تخوفات من قبلنا أن
يطوى هذا الملف كون الفساد مخطط له جيداً، والدفاتر في المستودعات كانت
نظامية تماماً "كما صرح المصدر".
هذه قصة من قصص أخرى لا نعلمها تحاول فيها وزارة النفط -دون شك- ضبط
الممارسات الشاذة في تسويق المشتقات النفطية، بشتى الطرق، والأزمة الأساس
اليوم في مادة "المازوت"، مع قدوم البرد وحاجة وسائل النقل وبدء المواسم
الزراعية، في ظل قلة التوريدات والإنتاج، عدا عن الصهاريج التي تتعرض
للتعديات!.
نعتقد أن وزارة النفط لديها مشروع حقيقي لمواجهة السرقات التي تحدث في حلقات توزيع المشتقات النفطية ونعتقد أن الجي بي أس لم بيعيد المنال وربما أساليب أخرى ستضمن على الأقل معرفة توجه الوقود الى مقاصده بدقة والأهم هو تأمين القياس الدقيق للخزانات والصهاريج بيحث يمكن كشف أي كميات تتم سرقتها على اعتبار أن كل نقص هو سرقة .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
