ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/11/2020 | SYR: 00:12 | 26/11/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




Takamol_img_7-18

 أوبك تطفئ شمعتها الستّين: النفط ليس قَدَراً
03/10/2020      


«أوبك» تطفئ شمعتها الستّين: النفط ليس قَدَراً
 
تتوقّع شركة «توتال» أن ينخفض الإنتاج العالمي من النفط بنسبة 50% بحلول 2040-
2050

 
يبدو صمود منظّمة «أوبك»، في عيدها الستّين، محفوفاً بالمخاطر، وسط تحدّيات ما فتئت تلقي بثقلها على جسم المجموعة، وآخرها حرب أسعارٍ زادت مِن حدّة تداعياتها الآثار المترتّبة على أزمة وباء «كورونا»، فضلاً - طبعاً - عن تحوّلات استراتيجية يُتوقّع أن تشهدها السوق العالمية، في ظلّ مشاريع الانتقال إلى بدائل الطاقة المتجدّدة. تحوّلاتٌ سينتج منها تآكل إضافي في حصّة الكارتل السوقية المنخفضة أصلاً بفعل الاقتطاعات (الطوعية) السارية ضمن تحالف «أوبك+» للَجم انهيار الأسعار، بينما يثبّط الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس عالميّاً، الآمال في تعافي الطلب على المشتقّات النفطية.

تراجعت الحصّة السوقية لـ«أوبك» من 80% في السبعينيات، إلى 30% في العام الماضي، وفق بيانات المنظّمة التي تشير إلى انحدارٍ فاقمت حربا أسعار النفط سرعتَه في العقد الأخير، وسط توقّعات عن احتمال تراكم خسائر المجموعة فيما لو فاز المرشّح الديموقراطي، جو بايدن، في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، كونه وضع خططاً (استراتيجية) لاستثمار تريليونَي دولار في الطاقة المتجدّدة، لتحقيق أهداف «اتفاقية باريس للمناخ» بإبقاء الاحترار عند أقلّ من درجتَين مئويتَين. ومن شأن خطوات من هذا النوع أن تهوي بالطلب على النفط في السنوات القليلة المقبلة، على ما تعتقد "وكالة الطاقة الدولية"، فيما تتوقع شركة "توتال" أن ينخفض إنتاج الخام إلى 50 مليون برميل يومياً بحلول 2040 - 2050، بعدما انخفض الطلب العالمي من 100 مليون برميل إلى 70 مليوناً، في ذروة الأزمة الوبائية.
تُشكِّل الخلافات بين أعضاء التحالف الموسّع، "أوبك+" (يضمّ إلى جانب دول المنظّمة منتجين مستقلّين من خارجها بقيادة روسيا)، أحد أبرز التحدّيات التي تواجهها المجموعة، في ظلّ الصراع المستمرّ على الحصص، والذي انفجر بحرب أسعار انطلقت شرارتها بعد قرار روسيا الانسحاب من خطط خفض الإنتاج المعمول بها منذ بداية عام 2017 ضمن "أوبك+"، مفتتحةً في اجتماع السادس من آذار/ مارس فصلاً جديداً من فصول تعويم السوق بالنفط، لتهوي أسعار الخامات إلى مستويات تاريخية سلبية، متأثّرة بوفرة المعروض من جهة، وفائض المخزونات العالمية من جهة أخرى. فُضّ النزاع السعودي - الروسي نتيجة حملة ابتزاز مارسها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حقّ حليفته، ساهمت في تبلور اتفاق جديد لخفض الإمدادات العالمية، لِلَجم انهيار الأسعار، وتالياً إنعاش صناعة النفط الصخري الأميركية، ما يقود إلى التحدّي الثاني.
بحلول نهاية عام 2018، تحوّلت الولايات المتحدة إلى أوّل منتج للنفط في العالم (أكثر من 12 مليون برميل يومياً)، فيما بدأت الموارد المالية للدول الأعضاء في تكتّل "أوبك" تجفّ، الأمر الذي خلق تحدّيات هائلة أمام اقتصادات منطقة الخليج، التي تسجّل عجزاً متتالياً منذ ستّ سنوات، تاريخ حرب أسعار النفط الأولى. في ضوء ما سبق، تبرز صعوبة ضمان التزام الجميع بالحصص المحدّدة في الاتفاق الساري منذ أيار/ مايو، والمتوقّع استمراره حتى ربيع 2022، إلا أن الهستيريا السعودية في هذا المجال تساهم مرحلياً في ضبط انفلات السوق.

خسرت دول «أوبك» مجتمعةً ما لا يقلّ عن 450 مليار دولار من العائدات في حرب الأسعار الأولى

يعود تاريخ تأسيس "أوبك" (منظّمة الدول المصدّرة للنفط) إلى عام 1960، بمبادرة من السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا، وبأهداف واضحة: "تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط من أجل تأمين إمدادات منتظمة للمستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، وعائد عادل لأولئك الذين يستثمرون في صناعة البترول". على مدى 55 عاماً، تَمكّنت المنظمة من تحقيق هذه الأهداف، بدعمٍ من أعضائها الذين يمثّلون معاً نصف الإنتاج العالمي. قُلبت الطاولة على مجموعة "الأخوات السبع" التي كانت شركاتها تسيطر على 85% من احتياطيات النفط في العالم ("شركة النفط الأنغلو-فارسية" (بريتش بتروليوم) و"رويال داتش شِل"، بالإضافة إلى "ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا"، و"ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي"، و"ستاندرد أويل كومباني أوف نيويورك"، و"غلف أويل"، و"تكساكو")، وغالباً ما كانت تدفع نسباً مئوية دنيا من أرباح المبيعات للبلدان المضيفة. على أن "حرب أكتوبر" (1973) شكّلت نقطة التحوّل البارزة في تاريخ المنظّمة، بعد فرض حظر على صادرات النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وهولندا، لترتفع الأسعار بعد رفع الحظر في آذار/ مارس 1974، من 3 دولارات للبرميل إلى ما يقرب من 11 دولاراً، ما أشعل فتيل التباطؤ الاقتصادي، ولا سيّما في الغرب.
في عام 2014، وفي سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع المصرفيين ومديري الصناديق في نيويورك ولندن، أقرّ مسؤولون سعوديون بأنه بصرف النظر عن العواقب الاقتصادية والمالية على زملائهم الأعضاء في "أوبك"، ستُصدر المملكة تعليماتها بتحرير الإنتاج، لتهوي الأسعار ومعها قطاع النفط الصخري الأميركي الناشئ آنذاك. بعد بعضِ نجاح، بدأت منصّات الحفر الأميركية تتناقص في الشهرَين الأوّلَين من عام 2015، لتكتشف المملكة، بحلول عام 2016، أن كلّ ما فعلته كان المساعدة في تشكيل صناعةٍ أميركية أكثر كفاءة من حيث التكلفة: قطاع يمكنه أن يصمد بأسعار فوق الـ 35 دولاراً للخام الأميركي، مقارنة بتقديرات ما قبل عام 2014 عند 75 دولاراً للبرميل. في تلك التجربة، خسرت الدول الأعضاء في "أوبك" مجتمعةً ما لا يقلّ عن 450 مليار دولار من العائدات، على ما تفيد به أرقام "وكالة الطاقة الدولية".
بحلول الوقت الذي اندلعت فيه حرب أسعار النفط التالية في وقت سابق من العام الجاري، للهدف نفسه: وضع حدّ لصناعة النفط الصخري، لم تكن الولايات المتحدة في حالة تسمح لها بـ"تحمّل أيّ حماقات أخرى من قِبَل السعوديين". في الفترة التي سبقت اجتماع آذار/ مارس الشهير، حذّر الرئيس الأميركي، السعوديين، مراراً، من أن بلاده لن تقبل بأيّ إجراءات من شأنها تقويض قطاعها النفطي، إلى أن وصل الأمر إلى حدّ اتصال ترامب، في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لإبلاغه مباشرةً بضرورة أن تُخفّض "أوبك" إنتاجها، وإلا فلن يكون في وسعه منع مجلس الشيوخ من إمرار قانون ينصّ على سحب القوات الأميركية من المملكة. التهديد بإنهاء التحالف الاستراتيجي وترك المملكة من دون "حماية"، كان محورياً في حملة الضغط الأميركية التي أدّت إلى فضّ النزاع السعودي - الروسي، وصولاً إلى الاتفاق على خفض الإمدادات.
سيادة الكارتيل على أسواق الطاقة العالمية، وتَحكّمه بأسعار النفط، باتا يشكّلان مصدر إزعاج للولايات المتحدة. واقعٌ يُحتمل أن يقود الأخيرة، في حالة الإضرار بصناعتها، إلى إمرار "قانون إلغاء كارتيلات إنتاج النفط وتصديره" (NOPEC) الذي تمّ تعليقه في عام 2007 بعدما هدّد جورج دبليو بوش باستخدام حقّ النقض لتعطيله. مع ذلك، أقرّت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون الآنف في شباط/ فبراير 2019، ما مهّد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب. في اليوم ذاته، عرض الديموقراطيان باتريك ليهي وإيمي كلوبوشار، والجمهوريان تشاك غراسلي ومايك لي، مشروع القانون على مجلس الشيوخ، إلا أن تدخّل ترامب عطّل التصويت. ينصّ "NOPEC" على عدم جواز وضع سقف مصطنع لإنتاج النفط (والغاز) أو تحديد الأسعار، وهي وظيفة لازمة لـ"أوبك"، إلى جانب أنه ينزع الحصانة السيادية للمجموعة ودولها، ما من شأنه أن يترك السعودية عُرضة للمقاضاة أمام المحاكم الأميركية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث يبلغ إجمالي استثماراتها نحو تريليون دولار.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي


Haram2020_2




ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس