ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/07/2024 | SYR: 10:17 | 21/07/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Aleppo_indust

 ضميمة اللواقط .. اعتراض الصناعيين يناقض مطالبهم !
لنولد الكهرباء من شمسنا ومن الألواح التي نصنعها وننتجها في معاملنا وبأيدي وطنية
16/05/2024      



‫بحوث الطاقة تسعى لتوليد الكهرباء عبر تركيب لواقط شمسية على 17 ألف مدرسة –  المُعلن‬‎
سيرياستيبس :
كتب الاعلامي معد عيسى
يطالب الصناعيون دائما بحماية المُنتج الوطني من خلال منع استيراد أي مُنتج له بديل محلي ، و دائما تستجيب الحكومة لمطالبهم دون أن تضع آلية لمراقبة الأسعار والجودة، و بغض بصر كامل عما يشكلون في السوق ، وهذا جعل بعضهم مُتحكما بالسعر والجودة بغياب أي منافسة ، وحتى الحكومة لم تسمع صوت المواطنين المُعترضين على منحهم هذه الميزة دون ضوابط .. والسؤال لماذا وقف الصناعيون هذه المرة ضد فرض الضميمة على الألواح الشمسية رغم أن الأمر لا يحمل صفة المنع التي يطالبون بها دائما لحماية صناعتهم ؟ .. وهل لأنها شركة وطنية مشتركة وليست لأحد الأشخاص ؟ أم لأن كثير منهم يحمل صفة صناعي وتاجر وقسم منهم مسؤول عن كميات كبيرة من الألواح المستوردة بدون أدنى مواصفة و ضمان ؟ .
هناك مثل بريطاني يقول : " المواطن الفقير يشتري السلعة الأغلى " لأن السلعة الأغلى تكون بكفالة طويلة وجودة عالية وبالتالي بدل أن يشتري المواطن السلعة كل سنتان بسعر مُنخفض ، يشتريها مرة كل عشر سنوات بسعر مرتفع وجودة عالية وكفالة وتوفير كبير للمال .
بالعودة الى الصانعين الوطنيين للوا قط والذي جاء القرار لحمايتهم ، فمن خلال التقصي يبدو أن هناك شركة وحيدة مُنتجة ، وهناك عدة شركات قيد الإنشاء و بالتأكيد سيُعجل القرار بدخولها الإنتاج وهذه أول إيجابية للقرار ، أما الشركة المُنتجة فهي شركة مشتركة إنتاجها مكفول لمدة طويلة ومضمون الجودة ومُختبر و مرجعيتها معروفة وليس كما الشركات المستوردة التي توقفت عن العمل وضاع عنوانها ولم يجد لها اثر أصحاب الكفالات الذين راجعوا واكتشفوا أنهم ضحايا " تجار صناعيين " يعملون بطريقة الصفقة .
الشركة المذكورة ، أي الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية تأسست عام 2021 وبدأت العمل نهاية العام 2022 وهي تنتج حاليا ما يزيد على ٦٠ ميغا وات سنويا ولديها القدرة على رفع طاقتها الإنتاجية إلى ١٠٠ ميغا وات في ضوء حاجة السوق والطلب وهي تُنتج ألواح ثنائية الوجه ذات طبقة خلفية شفافة، استطاعتها (% 3 +550) واط، ما يعادل (550~566) واط، وذلك للوجه الأمامي فقط، وفي ظل ظروف التركيب المثالية للألواح ثنائية الوجه يمكن أن تصل الاستطاعة الإضافية المولدة من الوجه الخلفي حتى (% 25) من الاستطاعة الاسمية، لتصبح الاستطاعة العظمى المولدة من اللوح (687) واط .
أما بالنسبة للجودة فيتم وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية بدءاً من انتقاء المواد الأولية مروراً بكافة عمليات الإنتاج والتي تتضمن تفتيش وجودة، و ضبط جودة المنتج النهائي لضمان وصول منتج موثوق إلى السوق المحلية، وذلك ضمن فلسفة إدارة جودة شاملة لكافة أنواع العمليات في الشركة.
و بالنسبة للضمان فهو لمدة /10/ سنوات ضد سوء الصنع، و/25/ سنة كفالة أداء حسب المعايير العالمية الناظمة لذلك، وهذا ما لا تعطيه أي شركة موردة للواقط .
أيضا الشركة تقديم خدمات متكاملة وخدمات ما بعد البيع من خلال كوادرها الفنية إضافة لحلول متكاملة لدراسة منظومات الطاقة الكهروضوئية وإنشاءها وإدخالها في الخدمة وتشغيلها وصيانتها وتقديم الدعم الفني بما يساهم في الارتقاء بالواقع الطاقي بعيداً عن الربح على حساب الجودة والخدمات المقدمة، وهذا بُعد استراتيجي لا يفكر به القطاع الخاص ن وهذه الايجابية الثانية .
كما تساهم الشركة في رفع السوية المعرفية والتقانية من خلال تأهيل كوادر وطنية مدربة ومؤهلة على سوية عالية، تساهم الآن وستساهم مستقبلاً في مشاريع إعادة الاعمار وفي تخفيض البطالة من خلال تشغيل يد عاملة وطنية مع تأمين دخل جيد لها .
حق الصناعيين حماية منتجاتهم وهو ما عملت عليه الحكومة واستجابت لهم ولذلك لا يبدو اعتراضهم منسجما مع مطالبهم الدائمة و المستجابة ، وعليهم أن يفصِلوا مشكلتهم في الكهرباء عن مشكلة تصنيع اللواقط سيما وأنهم هم مَن طالب الحكومة برفع أسعار الكهرباء بشرط تأمينها لقناعتهم بأنهم سيضيفون الفارق على السلعة وبالتالي المواطن هو مَن سيدفع مراهنين على حصرية إنتاجهم بقرار حكومي ، لأن الحكومة استجابت لهم ومنعت الاستيراد للمنتجات المماثلة لمنتجاتهم ليكونوا منفردين بلا منافسة بالسعر ولا رقابة على الجودة خلافا لقرار الضمينة المفترض أن يجعل المستوردين يحسنون مواصفات وجودة مستورداتهم .
أسعار اللواقط الوطنية بمواصفاتها وجودتها وضماناتها اقل من مثيلاتها المستوردة بنفس المواصفة والجودة ، وهي أكثر ضمانا و خدمات ما بعد البيع وتؤسس لصناعة وليس لصفقات .
على مبدأ القاضي الذي أراد حل الخلاف بين اخين على تقاسم الورثة ،عندما قال لهم واحد يقسم والآخر يختار ، فمن سيقوم بالقسمة سيكون عادلا لأنه لا يعرف ماذا سيختار أخوه ، فهل يقبل الصناعيون السماح بالاستيراد لمنتجات مماثلة لمنتجاتهم مع فرض ضميمة كما تعاملت الحكومة مع صانعي اللواقط ؟ لا أعتقد ذلك ، فالمنتجات المطروحة في الأسواق و المحمية بمنع الاستيراد هي الأعلى سعرا والأقل جودة ،بينما صانعوا اللواقط واثقون من القدرة على المنافسة في الجودة و ضمان خدمة ما قبل البيع وبعده و في السعر .


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس