أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة أنه لا يوجد أي نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح وإنما نظرا لرخص أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة المالية العالمية أقر مجلس الوزراء تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح من خلال استيراد حوالي 400 إلى 500 الف طن من القمح حيث تم استيراد كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تزيد عن 200 دولار للطن الواحد مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة أسعار محصول القمح والبذار للموسم القادم ستضع تسعيرة جديدة خلال الشهر القادم. ولفت وزير الزراعة إلى أن اللجنة الوزارية التي زارت بعض القرى التي صنفتها دراسة هيئة تخطيط الدولة على انها من ضمن القرى الأكثر فقرا قررت إعادة النظر في المعايير المطبقة لاختيار هذه القرى وإعادة دراسة قرى ريف حلب بحيث يتم اختيار القرى الأكثر فقرا فعليا لأن نتائج هذه الدراسات لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه القرى. وحول صندوق دعم الإنتاج الزراعي أوضح الوزير سفر خلال حديثه أمام مجلس الشعب: أن الهدف الأساسي من إحداث الصندوق هو الانتقال تدريجيا بآليات الدعم من آليات مشتتة تتشارك فيها أطراف متعددة إلى حصر الدعم بالصندوق مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال خلال شهرين إلى دعم الزيتون والحمضيات والتفاح بعد أن طبق الدعم هذا العام على محصول القطن إضافة إلى ثلاثة محاصيل رئيسية وهي البطاطا والبندورة والذرة الصفراء. وقال الوزير سفر ان وزارة الزراعة تدرس حاليا التحضير لإعداد مشروع قانون بالزامية التحول إلى الري الحديث وذلك لعدم إقبال المزارعين على هذا الاسلوب من الري رغم الامتيازات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لهذا المشروع مبينا أنه لا توجد طلبات كثيرة لدى وزارة الزراعة للتحول إلى الري الحديث رغم وجود ما يقارب 5 مليارات ليرة في حساب صندوق الري الحديث. وأشار إلى أن نسبة التنفيذ في التحول إلى الري الحديث لم تتجاوز ال 23 بالمئة رغم الجهود التي تبذلها الوزارة لتذليل العقبات التي تعترض الفلاحين ولاسيما تفتت الملكية وعدم وجود وثائق الملكية.
|
| التعليقات: |
| الاسم : مزارع مثقف - التاريخ : 01/07/2009 |
| الله يحفظ لنا انجازات وتبريرات وخطط وزارة الزراعة التي تريد أن تقنعنا بأن استيراد كميات من القمح بمبالغ زهيدة بهدف لتعزيز المخزون الاستراتيجي بـ 400 _ 500 ألف طن ، وذلك في ظل رخص أسعاره عالمياً بسبب الأزمة المالية. وهنا أتوقف وأصفن وأدقق ثم أشكر الأزمة المالية وأتساءل ماذا كان هو حال هذا المخزون الاستراتيجججججي لولا هذه الأزمة. للذكرى والحقيقة فقط، بأن قرار الاستيراد أتى قبل الأزمة المالية لسد العجز الذي حصل نتيجة انخفاض إنتاج القمح في القطر نتيجة السياسات الآنية التي اتبعت في خطط وزارة الزراعة تجاه هذا المحصول. ثم لتستفيق الوزارة فجأة على مشكلة الجفاف ونقص الموارد المائية لم يكن لهما وجود في مفكرتها !!!؟؟؟ ولتستخدم هذه المشكلة مع العوامل المناخية لتبريرات لا تقنع إلا من يصرح بها. وهنا أيضاً أتوقف وأسأل بصوت عال كيف خططت هذه الوزارة لتأمين احتياجات سوريا من القمح لعام 2025 وهي التي تقول بان الخطة الزراعية في سورية تعتمد على الظروف الجوية والمناخ بالله عليكم أفيدونا يا أصحاب المعرفة والخبرة. أما فيما يتعلق بمسألة الأصناف والتي أوفق السيد الوزير على أن الأمر يستدعي إيجاد أصناف مقاومة للجفاف وبمواصفات ملائمة أقول بأن هذا الكلام مبكر لأوانه ولا يوجد عجلة ولماذا هذه العجلة ولو أن هذا الأمر مطروح وينادي به عدد من المهتمين بهذا القطاع منذ أكثر 18 عاماً .... ما أسهل وأحلى التبرير والتنظير (فلماذا تعتمد الوزارة إذاً كل عام أصناف غير متحملة للجفاف وتتغنى بها وبمواصفاتها)... علماً أن فلاح حوارن منذ الأزل كان يمارس هذه العملية عفوياً فأين هي أصناف القمح القاسي الحورانية ولماذا لم نستثمر غنى سورية بأنواع القمح البرية التي تنتشر في جميع ربوعها لاستنباط أصناف ملائمة للبيئة والجفاف وذات إنتاجية عالية وتركنا ذلك لمركز ايكاردا وغيره ممن ينتفعون بإنجازات وهمية بلا طائل أو نتيجة تحمينا من هذه الأزمات. أما عن مشروع الانتقال للري الحديث فعلى الوزارة قبل أن تسن قانون قراقوشي أن تتساءل وتدقق وتشخص فنياً واجتماعياً وعلمياً بأسباب عدم قبول المزارعين واعتمادهم على هذه الطريقة فهل قامت الوزارة بذلك أم أنها ستلزم وتجرب ثم تفشل وتتخلى عن مثل هذا القرار وتبرر فيما بعد بأنه متسرع. ولماذا لم تجري الوزارة من ضمن اعتمادات المشروع حقول إرشادية في كل منطقة لشرح فوائد هذه التقنية وأهميتها في زيادة الإنتاجية وتوفير وترشيد استهلاك الماء!!!!!؟؟؟؟؟. أما عن تنقل صندوق الدعم بين المحاصيل نتمنى لهذا الصندوق أن يستقر بأمان وسلام وأن لا يتعب من كثرة الترحال. على الرغم من أن لهذه آلية (التي يكتنفها الكثير من الغموض واللبس) إيجابيات مباشرة وصدى مريح لدى المزارعين إذا طبقت بشكلها الأمثل ولكنها ليست حل بعيد المدى للنهوض في الواقع الزراعي والريفي ويجب إيجاد سبل أخرى ضمن منظومة الاستدامة لتعزيز دخل المزارع وربطه بأرضه. |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
