دمشق-سيرياستيبس: 

ما أشار إليه مؤخراً مدير عام مؤسسة الدواجن ومن ثم أحد أعضاء لجنة مربي الدواجن من أن أسعار المادة سوف تشهد انخفاضاً بعد نحو شهر من اليوم جعل المواطن يستبشر خيراً بإمكانية انخفاض سعر مادة غذائية هامة وبالتالي يكون قادراً على شرائها بين الفينة والأخرى. لكن نسبة الانخفاض المتوقعة والتي قد تصل إلى ألفي ليرة كما قيل ليست المأمولة بالنظر إلى أن أسعار مادة سابقا كانت أقل من ذلك، ثم هل هذا الانخفاض سوف يتبعه انخفاض آخر فيما لو تبلورت الإجراءات الحكومية المطلوبة لتوفير العلف بأسعار مناسبة أم أن هناك الفرصة لاتزال سانحة لحدوث ارتفاع جديد في أسعار المادة على اعتبار أن الانخفاض هذه المرة ليس سببه انخفاض سعر العلف وتوفيره للمرابين.

يمثل ملف الدواجن وتطوراته خلال الأسابيع الماضية أحد الأمثلة على بيروقراطية الإجراءات الحكومية والروتين الذي تسبب بزعزعة استقرار قطاع هام وتهديده بالانهيار، إذ أن مشكلة العلف والتحذيرات المستمرة من خطورتها لم تكن وليدة الفترة الماضية وإنما منذ عدة أشهر ومع ذلك فالمؤسسات الحكومية لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وحاسمة لمنع خروج أسعار المادة عن السيطرة وهذا ما حدث وتسبب بحرمان أسر كثيرة من تناول منتجات الدواجن لاسيما في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبالتالي تهديد الحالة التغذوية للعديد من الأسر السورية.

ومع تسلم الحكومة الجديدة مهامها وتواجد وزير على رأس وزارة الزراعة مشهود له بالخبرة الكبيرة، فإن ملف الدواجن سيكون اختباراً حقيقياً لأداء الحكومة والوزارة، خاصة لجهة السرعة في اتخاذ القرارات واعتماد الحلول التي تكفل حدوث استقرار في هذا القطاع وتوفير منتجاته أمام جميع الأسر بأسعار مناسبة، وكلنا يعلم أن سورية كانت تصدر قبل الحرب بعضا من الكميات الفائضة عن استهلاكها واليوم هاجسها الأساسي توفير المادة وتحقيق اكتفاء البلاد ذاتيا من منتجات القطاع.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق