إن أي زيادة بالرواتب في سورية هي وهم كبير و خدعة كبيرة إذا لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل إمتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية

و ذلك حتى يكون هنالك توازن ببن كمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع المعروضة للبيع

لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية

و معه تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة

كيف تكون زيادة القوة الشرائية لليرة السورية ؟

1__ زيادة الإنتاج من أجل زيادة العرض و تخفيض الأسعار

و لن يكون هنالك زيادة بالإنتاج إذا لم يسبقها زيادة بالطلب الداخلي أو الخارجي

لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي مساوي للعرض حتى لا تقع بالكساد

2__ تخفيض سعر صرف الدولار

و ذلك من خلال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و تخفيض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة التصدير

و إلغاء قرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة المنخفض

و معه زيادة كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق السوداء

3__ تخفيض الأسعار

و ذلك من خلال تخفيض الكهرباء الصناعية و الضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج بإلغاء قرار منصة تمويل المستوردات التي رفعت تكاليف الإنتاج 35% مع زيادة مستمرة بالأسعار بسبب تراجع كمية البضائع المستوردة المعروضة للبيع بسبب البطئ الشديد بعملها

إن أي زيادة برواتب القطاع العام سوف تؤدي لزيادة لاحقة برواتب القطاع الخاص و معه المزيد من إرتفاع تكاليف الإنتاج و المزيد من إرتفاع الأسعار