سيرياستيبس :
أقامت هيئة الاستثمار السورية ورشة عمل بعنوان متى يكون الاستثمار مفيداً
للاقتصاد الوطني “دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع
الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية”، وذلك في غرفة صناعة حمص بهدف رسم
السياسات الاستثمارية وتطويرها ومناقشة معوقات الاستثمارات و تذليلها
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان قال : أن هدف الورشة
كيفية جذب الاستثمارات وتهيئة البلد للمرحلة المقبلة الواعدة، فتمت مناقشة
مدى ملاءمة البيئة التشريعية لموضوع الاستثمارات وآلية تذليل الصعوبات،
فالمستثمر السوري هو “ترمومتر” جذب المستثمر الأجنبي، وأن تكون الهيئة
السورية للاستثمار هي النافذة الوحيدة لمعالجة قضايا المستثمر، ويجب أن
تكون هناك أبواب مشرعة وقوانين مسهلة وجرأة وميزات تفضيلية على جناح السرعة
لرسم سياسة هيئة الاستثمار السورية.
وعن الأسباب التي دفعته لاقتراح أن تصبح هيئة الاستثمار وزارة تحت مسمى
وزارة الاستثمار، أوضح رئيس الغرفة أن اقتراحه هذا لضرورة وجود جهة واحدة
تدافع عن المستثمرين وتحل مشكلاتهم ومن مهامها جلب المستثمرين، وأن يتم
محاسبتها عن كيفية جذب المستثمر وكيف سهلت له عمله وما هي القيمة المضافة؟
وكيف يتم التصدير؟ فهيئة الاستثمار حالياً تجلس على طاولة مجلس الوزراء كل
ثلاثة أشهر تحت مسمى المجلس الأعلى للاستثمار وهذا غير كاف، لذا يجب أن
تُعطى صلاحيات مطلقة لأن ترك كل وزارة لكي تقدم استثماراتها لوحدها يعد
جريمة بحق الاقتصاد السوري.
وأضاف، كرأي شخصي لغرفة صناعة حمص، يجب أن تكون هناك وزارة استثمار
تدافع عن الاستثمارات ويجب أن تُحاسب في حال الفشل، لذا اقترحت أن تأخذ
هيئة الاستثمار مبلغاً تأمينياً من المستثمر الذي يريد أن يشمّل مشروعه وفق
القانون ١٨ وأن تعيد له هذا المبلغ بعد إثبات جديته، وهو ما يتم مع مشاريع
الإسمنت، وهذا أولى أن ينطبق على كل المشاريع.
وأكد ضرورة قيام هيئة الاستثمار بالتفريق من حيث الميزات التفضيلية المعطاة
بين مستثمر أحضر أمواله من خارج سورية ومستثمر سيأخذ أمواله من البنوك
السورية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
