ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/07/2024 | SYR: 04:41 | 22/07/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 لكن ماذا عن سنوات إدارتكم للاقتصاد
وزير الاقتصاد : من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نقسها التي أنتجت بعض السياسات غير المجدية
31/05/2024      



دمشق - سيرياستيبس :
أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  ورشة عمل حوارية في هيئة الاستثمار السورية بمشاركة وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تحت عنوان “السياسات الاقتصادية الراهنة.. الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية”.
وبحث المشاركون في ورشة العمل المقترحات والرؤى والأفكار لتحقيق التنمية في القطاع الاقتصادي وتحديد شكل وبنية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

جملة من المشكلات
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أن المشهد الاقتصادي في سورية ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.
وهذا الخلل البنيوي عمره أكبر من عمر الحرب الأخيرة على سورية والأزمات التي رافقتها منذ عام 2011.
وأوضح أنّ معالجة التعقيدات التي تشوب المشهد الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات والقرارات، إذ إنّ ذلك لن يكون مجدياً ما لم يتم الانطلاق من رسم السياسات، مؤكداً أنه من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نقسها التي أنتجت بعض السياسات غير المجدية.
واستعرض الوزير الخليل السياسات التجارية قبل الحرب وخلالها ولغاية الآن مبيناً أنه خلال الثمانينيات من العقد المنصرم عانت سورية من حصار اقتصادي خانق، لم يكن بالمقدور التعامل معه والخروج منه دون إجراء تغيير في الفكر السياساتي على صعيد فسح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر لممارسة العمل التجاري الخارجي.
وتطرق الوزير إلى فترة الحرب ولاسيما عام 2012، حيث تضررت البنية التحتية والخدمية بشكل كبير وممنهج، ومع خروج الكثير من المناطق السورية عن السيطرة، ولاسيما تلك التي تتواجد فيها ثرواتنا النفطية وغلتنا الغذائية، ومع انخفاض عدد السياح بشكل كبير، وتراجع الإنتاج والتصدير، وبالتالي تراجع مصادر تأمين موارد الدولة من القطع، كان لا بدّ من انتهاج سياسة تجارية تقشفية ومنضبطة ومتوازنة.
وفي إطار الحديث عن السياسات المستقبلية أشار الخليل إلى السياسات العامة التي رسمتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتسير عليها، ومنها سياسة التجارة الخارجية التي تمزج بين الحرية والتقييد لضمان التأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري لجهة زيادة القدرة التصديرية بما يؤمن إمكانية تمويل المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل. بالإضافة إلى سياسة تنمية الصادرات، والسياسة الاستثمارية القائمة على التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

وقال : إن دعم القطاع العام في مطارح جديدة في قطاعات ليس لها جدوى اقتصادية يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وهذا الأمر في غير محله الاقتصادي، كما أن الدعم للمواد بأشكاله الحالية أصبح غير مجدٍ، حيث يرهق كاهل الدولة ويستنزفها ولا يستفيد منه المواطن بشكل حقيقي، داعياً جميع المشاركين بالورشة إلى موافاة الوزارة بأوراق عمل تتضمن المقترحات لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة لمناقشتها على مستوى اللجنة الاقتصادية الحكومية.

وأشار الخليل إلى وجود مجموعة من المشكلات الاقتصادية في سورية منذ ما قبل الحرب وقد زادت الحرب من آثارها السلبية ولم تستطع السياسات القائمة معالجة المشكلات القائمة أو التخفيف منها بل عمقتها، لذا أصبح من الضرورة مراجعة هذه السياسات وتقييمها وتقويمها كما ينبغي أيضاً مراجعة دور الدولة في الحياة الاقتصادية ودور القطاع الخاص.

حديث الوزير خليل جاء خلال ورشة عمل حوارية في هيئة الاستثمار السورية 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس