ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/01/2021 | SYR: 11:09 | 19/01/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 بعد انتشار أمراض الحروب وعلى رأسها الفاسدون ... استبيان تفاعلي حول الفساد
29/10/2020      


 

 

 

لم يصدر حتى الآن قانون يتضمن وصفة سحرية لمكافحة الفساد وليس من المتوقع صدوره في القريب العاجل.. لكن الأضرار الكارثية للفساد ولاسيما على مستوى الصفقات والعقود والشركات الوهمية التي تضيع على الدولة مليارات الليرات مقابل الحصول على مواد أساسية نحتاجها بشدة وتصل بشكل خردة أو بنصف الجودة أضف إلى ذلك أن الفساد يحوّل الموارد من الفقراء إلى الأثرياء ويزيد من تكلفة إنشاء المشاريع ويحرّف مسار الإنفاق العام، والكثير من الأضرار التي تؤدي إلى تدمير الاقتصاديات في العالم.. لهذه الأسباب نشرت صحيفة «تشرين» استبياناً على منصاتها الإلكترونية «تليغرام» حول رأي متابعيها ومقترحاتهم في مكافحة الفساد وشارك في الاستبيان الذي استمر من تاريخ 16/10/ 2020 لمدة عشرة أيام وحتى 26/10/2020 على منصات جريدة «تشرين» 399 مشاركاً وكانت الخيارات المطروحة كالتالي:
برأيكم كيف يمكن محاربة الفساد والفاسدين؟
– تحسين مستوى المعيشة (108) أصوات.
– التشدد في العقوبات (70) صوتاً.
– محاسبة الجميع من دون استثناء (190) صوتاً.
– خيارات أخرى ( 31) صوتاً.

 

 

 

63 % القوانين تحتاج إلى تحديث وإغلاق الثغرات
35 % تحسين المعيشة يكافح الفساد الصغير لكن ماذا عن اللاعبين الكبار؟

 

نتائج الاستبيان
من خلال نتائج الاستبيان نجد أن الخيار الأول لمكافحة الفساد هو محاسبة الجميع من دون استثناء من خلال قوانين واضحة وشفافة بنسبة 63% وهذا يؤكد أن الكثير من القوانين الناظمة تحتاج إلى تحديث لإغلاق ثغرات الفساد وإعادة قراءة للتعليمات التنفيذية التي تتضمن بقصد أو من دون قصد ما يسمح بوجود هذه الثغرات.
وعن خيار محاسبة الجميع من دون استثناء كأحد الخيارات المهمة لمكافحة الفساد يقول الدكتور صفوان القربي- عضو مجلس الشعب: الموضوع ليس قانونياً فقط، فالجانب الأكبر في مكافحة الفساد أخلاقي، لقد تبدلت الرؤيا والقيم بعد الحرب وأصبح البعض يعتبر الفساد شطارة وذكاء وتتم استباحة المال العام بفخر وينظر إلى الشخص الشريف المتعفف على أنه غشيم وضعيف وغبي.. وهذا التغيير إحدى نتائج أمراض الحروب القاتلة التي يأتي على رأسها الفساد.

 

د. القربي: بعض المصرفيين والشركات الوهمية يشكلون بيئة داعمة للفساد

 

اللاعبون الكبار
يرى الخبراء أن أي شيء يتضمّن ذلك القدر من المال (الرشاوى) وإلحاق ذلك القدر من الأذى بالعديد من الأشخاص (المواطنين) ينبغي بوضوح أن يصبح أولوية ويحتاج إلى معالجة هذه الظاهرة التي تدق ناقوس الخطر، لكن حجم الفساد الحقيقي من الصعب التكهن به في ظل غياب المعلومات والبيانات والشفافية وضعف صلاحيات هيئات الرقابة والتفتيش، ما يوجد أقنية قادرة على التأثير بقراراتهم وتغيير ملفاتهم. وكل ما يقال عن الفساد من الصعب إدانته وتثبيته على الجهة التي تفتعل الفساد، في حين أن الجهة التي تقبل التعامل مع الفساد هي من تُحال الى المحاكم وتنال العقوبات.. ويبقى الفساد (خفياً) وهو محض افتراضات تحتاج إلى إثبات وأدلة، لكن فيما يتعلق بالفساد الصغير وتلقي الرشاوى فهو ما تتم الإضاءة عليه والتعامل معه بجدية أكثر!
ويرى الدكتور القربي أن مكافحة الفساد بكل أشكاله مازالت تتم بشكل جيد عبر التوصيات والنظريات إلا ما ندر وفي حال تدخل الجهات العليا، ويستثني الدكتور صفوان القربي بعض حالات المكافحة الجدية للفساد التي تمّت عبر العمل المنهجي بعيداً عن الأضواء وهي قليلة، وتمّت تسويات لم تظهر للإعلام فكان الجهد صامتاً وقامت به وجوه خيرة من دون استعراض إعلامي.
ولفت الدكتور القربي إلى أنه من أنصار الإضاءة على حالات الفساد والبعض يعتبرها تشهيراً لاسيما أن بعض الفساد أصبح وقحاً واستعراضياً.

 

أحجار الشطرنج
بالعودة إلى الاستبيان تشير النتائج إلى أن تحسين المستوى المعيشي يكافح الفساد بنسبة 36% والمقصود به الفساد الصغير الذي يتم التغاضي عنه أحيانًاً من قبل المتعاملين لأنه يثير الشفقة أكثر مما يثير الاستفزاز لاسيما وسط الطبقات الفقيرة، لكن ذلك لا ينفي ضرورة أن تكون هناك أرضية قانونية وتوعية بمخاطر الفساد على المديين القصير والطويل وإنما يكون التريث في الظروف الحالية فليس من المقبول أن نطبق قوانين الفساد على الموظفين الصغار فقط، مثلاً ممن يأخذ زيادة على الطابع في ظل وجود راتب رمزي لا يكفي مصروف شخص وليس عائلة لاسيما في ضوء التهجير.. وقد يتغير الوضع في حالات الرفاه والكمال وحينها يمكن التغول على الفاسدين في كل المواقع.
بالمقابل لهؤلاء نجد فئة ممن يجاهر بالفساد ويتلاعب بالصفقات ويجهز عقوداً مشبوهة بالملايين وسط بيئة من بعض الأشخاص الموجودين في أماكن مهمة قد تكون مصرفية وقانونية ومالية تحميه وتبقيه بعيداً عن أعين الرقابة أو الإعلام. وهذا يعتبر فساداً كبيراً وخطراً، لأن استباحة المال العام تستوجب محاسبة الفاسدين من دون مواربة.

 

شبكات الفساد

 

يقول الدكتور القربي في تعليق أيضاً على تحسين المستوى المعيشي وعلاقته بمكافحة الفساد: لا أستطيع أن أقول لموظف يتقاضى (50) ألفاً ويقبل الزيادة على الخدمات التي يقدمها: أنت فاسد، في حين نجد أن عائلته وأولاده حتى ممن يدرس في المدارس يعمل ليؤمن كفاف حاجاته.. ثم أحاكمه كالفاسد الكبير الذي يختلس ملايين الليرات، ومثل هذه القصص الصغيرة يمكن تسويتها عبر القضاء الإداري، وهؤلاء البسطاء ننظر إليهم بعين الشفقة وغالباً تُعالج أخطاؤهم عبر صيغ قانونية بغضّ النظر عن قوانين مكافحة الفساد رغم أنه لا شيء يبرر الفساد الصغير أو الكبير، لكن المعالجة هي التي يجب أن تختلف! وبعيداً عن خطاب «الله يعين الناس» وأركز على الفساد المركّز الذي يلعب ويجول ويصول فيه اللاعبون الكبار أمام مرأى المتفرجين الصغار.

 

التشدد بالعقوبات
بالعودة إلى الاستبيان والخيار الثالث في مكافحته نجد أن المشاركين ويشكلون 22% من الأصوات المشاركة يرون أن التشدد بالعقوبات يساهم بالدرجة الثالثة في مكافحة الفساد ما يعيدنا إلى المربع الأول المتعلق بإصدار قوانين صارمة وفيها عقوبات واضحة ورادعة للفساد، نسأل الدكتور القربي مَنْ تطول العقوبات؟
في الواقع تطول من لا سند له إلا في حال رُصد فساد كبير وأحياناً تتم تسوية بعض الملفات بعيداً عن الأضواء مقابل عودة بعض من المال المنهوب.
ويرى الدكتور القربي أن ما نحتاجه هو المعلومات التي تقودنا للوصول إلى الفساد الكبير، لأن أولئك الذين حاولوا الإتيان بتقديرات أدق عن حجم الفساد تحتّم عليهم مواجهة عقبة طالما حالت دون إظهار الصورة الكاملة للفساد ألا وهي البنى المالية المستترة التي تلجأ إليها الشركات والأثرياء في إخفاء أصولهم الفعلية.

 

 

 

الفساد العالمي
وحتى في الفساد العالمي نجد أن نحو 8% من الأصول المالية العالمية مخفية في حسابات خارجية مختلفة، لكن لا أحد يعلم على وجه الدقة كمية الأموال الآتية من منابع إجرامية، ناهيك بأنه يعلم مقدار الأموال الآتية من الرشى.
في كتاب «ثروة الأمم المخفية» للاقتصادي غابرييل زاكمان يتحدث عن عدم وجود بيانات موثوقة لقياس مدى انتشار الفساد، وهو ما يحول دون أي إجراء نظامي ضد المتورطين، بمَا فيهم شركات كبرى دأبت على دفع الرشى مقابل العقود والموافقات، وإجراءات أخرى كانت ترغب بتنفيذها.
ويمكن تلخيص أهم ما ورد في الكتاب أن ظاهرة الفساد العالمي لم تنل الاهتمام الكافي من الرأي العام. ورغم ذلك فإن الأشخاص النافذين حول العالم يقلقون من أن ملاحقة المال القذر ستكلّفهم الكثير، وهو ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات لإدامة الجهل العام بما يحدث. الأسوأ من ذلك أن الكثير من البحث الذي يُنشر حول الفساد مضلل.

 

وعن «ممكّنو الفساد» يقول الكاتب: عندما يتعلق الأمر بسلوك الارتشاء، فإن الطرف الوحيد الذي يساهم في الفساد هو ذلك الطرف الذي يقبل الرشوة، ويتم تجاهل الطرف الذي يقوم بتقديم الرشوة، ويرى الكاتب أن الفاسد لا يعمل بمفرده وهناك هيئة كاملة تدعم الفساد يشرف عليها المصرفيون الذين يقبلون المال القذر وشركات المحاماة التي تقوم بتحويل تلك الأموال الى أصول ثابتة، والمسؤولون في الملاذات الضريبية الذين يخفون ملكيتها وراء ستار الشركات الوهمية.
ويلفت الكاتب إلى أن التفكير بمكافحة الفساد من دون الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص أشبه بنقاش تجارة المخدرات في سياق المدمنين الذين يشترون المنتج وتجاهل المزارع والمصانع التي تنتج وتصنع المواد المحظورة، من عصابات وتجار لا يألون جهداً في توزيعها، والجهات التي توفر الحماية للموزعين، والمصارف التي تغسل لهم أموالهم.

يسرى المصري


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2


معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس