ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/10/2020 | SYR: 05:53 | 27/10/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




 عقلية من العب للجيبة..!
26/09/2020      


 

  

هناك مثل عامي يقول: “من العب للجيبة”.. وعلى ما يبدو فإن حكوماتنا المتعاقبة، التي لا جديد فيها ومنها، غير مفاجأتها هي نفسها بالأزمات المتتالية، ومفاجأتنا بها، على قاعدة الكل متفاجئ، وبالتالي على الكل تحمّل المسؤولية..!

 

نعم، هذه هي العقلية السائدة منذ زمن، والتي لم تحاول أو تستطع المحاولة، في أن تكون هي المُفَاجِئَة، سواءٌ لنا أم للغير، ولو لمرة واحدة.

 

قد يقول قائل: ما العلاقة بين المثل، والمفاجأة والأزمات وعدم القدرة؟! نقول: إن الحكومات المتعاقبة، وفيما يخص المثل الآنف، لا تزال تتعاطى مع القطاعات الحكومية، لناحية إدارة المالية العامة، بشكل لا يترجم حقيقة أننا دولة مؤسسات، واستيعاب أن كل مؤسسة منها مستقل إدارياً ومالياً، وربحاً وخسارة..، عن غيرها، مع بداهة أن نتائج عائدات تلك المؤسسات نهايةً، مصبّها الخزينة العامة.

 

بمعنى أنه من غير المجدي والصحي، اقتصادياً ولا مالياً ولا تشغيلياً ولا استثمارياً، أن تكون أموال المؤسسات متشابكة، ليس معروفاً “يَدُ مَنْ بجيب مَنْ” فيها، ونقصد هنا قضية التشابكات المالية بين الجهات العامة التي كان لحكومة العطري قبل الأزمة، قرار صريح بضرورة حلها، وإنهاء هذا الملف المزمن المثير في استدامته للشبهات، ومع ذلك لم يحدث شيء حتى تاريخه، رغم مرور أعوام طويلة..!

 

استناداً لكل العلوم المالية والاقتصادية، ليس صحيحاً ولا منطقياً، أن يكون لهذه الجهة العامة – وزارة كانت أم مؤسسة أم شركة – دينٌ مالي مستمر على جهات أخرى، بحجة أن كل الإيرادات المالية في الختام ستذهب للخزينة العامة، لتقوم بعد ذلك وزارة المالية، عند إعداد الموازنة العامة للدولة، بتوزيع ما لهذا عند ذلك، وما لذاك عند هذا، وهكذا دواليكم..!

 

مربط فرسنا الوصول لمرحلة يتعيّن على الحكومة فيها تغيير النهج والمنهج في التعاطي مع مؤسساتها، أي التعاطي مع كل قطاع ومؤسساته بشكل منفصل في الإدارة والأعمال والنتائج، كي نضع تلك القطاعات المؤسسات وإداراتها أمام مسؤولياتها وبالتالي محاسبتها، بناء على مؤشرات النجاح والفشل، والخسارة والربح.

 

هذا تخبّط، ويفتقر إلى أبسط معادلات المواضيع المحاسبية، وشفافية إدارة المالية العامة، التي تؤكد ضرورة معرفة ما لكل جهة وما عليها، في نهاية كل سنة مالية، ليُصار بعدها إلى التقويم الصحيح لأعمال كل جهة ونتائج أعمالها الإنتاجية والمالية.

 

لكن أن نترك هذه الجهة أو ذاك القطاع، تحت “رحمة” تقديرات وزارة المالية، في أحقيتها بهذه الكتلة المالية واحتياجها لها، أكان للتبديل أم الإصلاح أو التجديد والتطوير، أو عدم الأحقية والاحتياج، فهذا لا يمكن استمراره، إذ إنه ورغم الشخصية الاعتبارية لـ “المالية”، إلا أنها في النهاية تمثل وتعكس توجّهات أشخاص طبيعيين.

 

توضيحاً، نذكر مثلاً لا حصراً، حين أعطت حكومة خميس، السابقة، مؤسسة الصناعات الغذائية أكثر من مليار ليرة بهدف دعمها لتأمين متطلبات السوق المحلية بأسعار مخفضة، وصفت ذلك المبلغ بـ “المنحة”، علماً أن للمؤسسة ديوناً متراكمة على جهات عامة أخرى لم يتم تحصيلها، في وقت يجب تحصيلها دون تأخير..!؟.

 

وعليه فالسؤال الذي يختصر كل ما سبق: هل هذه “منحة” أم حقّ للمؤسسة؟ وماذا لو كانت المبالغ بحوزة المؤسسة في وقتها المحدّد، ألم تكن المؤسسة استطاعت توظيف واستثمار تلك الأموال، ولم تحتج إلى “تكرُّم” الحكومة؟!

 

نعتقد أن ما سبق قد يكون من الأسباب التي دفعت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لانتقاد البيان الحكومي، حين اتهمه بغياب خطة تفصيلية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الرواتب والأجور لكل عمال سورية.

سيرياستيبس - البعث


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورية الدولي الإسلامي


Haram2020_2




ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس